دعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إلى ضرورة دعم المنظومة الصحية العمومية كي تتميز بالقوة، مشددة على استعجالية الرفع من ميزانيتها وألا تقل عن 10 في المئة، لكي يتم دعم الأمن الصحي للمغاربة.
وعادت النقابة لإسماع صوتها بعد المدة التي قضاها أطباء القطاع العام، شأنهم في ذلك شأن مهنيي الصحة، في مواجهة الجائحة الوبائية لفيروس كورونا المستجد، مشددة على أن الأزمة الصحية التي تمر منها بلادنا ليست بمبرر لتجاهل مطالب الأطباء، وعدم التفاعل مع المراسلات المتعددة في هذا الصدد، والتي سلّطت الضوء على عدد من الإشكاليات، كما هو الحال بالنسبة لالتحاق الناجحين بمباراة الإقامة، وإطلاق سراح الحركة الانتقالية المُعَطّلة من 2019 وقبلها، وحلّ مشكل اشتراط المعوض والالتحاق بالأزواج، وتصفية متأخرات التعويضات، إلى جانب استمرار إهمال مشكل أطباء الشغل، وغيرها من القضايا الأخرى.
وأكد الدكتور عبد الله المنتظر العلوي، الكاتب العام الوطني للنقابة في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أن الأطباء قرروا اليوم توجيه إشارة جديدة للوزارة الوصية على القطاع والحكومة ككل، تفيد بتشبثهم بملفهم المطلبي الذي ناضلوا لأجله على امتداد سنوات، ومن خلال أشكال نضالية مختلفة، التي تمت مواجهتها بسيف الاقتطاعات، مقابل ما تم بذله من تضحيات. وأوضح الدكتور العلوي أن مواجهة الجائحة الوبائية دفعت الأطباء إلى تلبية نداء الواجب، رغم كل الملاحظات والمؤاخذات، وهبّوا لخدمة الوطن والمواطن وتواجدوا في الصف الأول وجها لوجه مع الفيروس وعدواه، دون انتظار أي مقابل، مؤكدا أن التحفيز الحقيقي اليوم يتمثل في تلبية الملف المطلبي للأطباء، مشددا على أن وزارة الصحة لا يجب أن تتجاهل ما تم تقديمه وبذله من مجهودات، ونبذ الخلافات في ظرفية دقيقة جدا، من أجل شراكة حقيقية تنهض بالمنظومة الصحية.
واستنكر أطباء القطاع العام غياب موقف رسمي وواضح من مطالبهم وحقوقهم التي تم حصرها داخل اللجنة التقنية المشتركة مع وزارة الصحة هاته السنة، مشددين على أن صبر أطباء المغرب قد نفد، وبأن جائحة «كوفيد» لا يمكن أن تُبرِّر هذا التماطل الحكومي الذي يستهدف الطبيب، والذي يدفع إلى العودة إلى الاحتجاج من جديد. وتطالب النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتحسين ظروف الاستقبال والاشتغال، ورد الاعتبار للدكتوراه في الطب والصيدلة وجراحة الأسنان، وتحقيق العدالة بالمعادلة، علمياً وإداريا، ماديا ومعنويا، وتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وإضافة درجتين بعد درجة خارج الإطار، وتحقيق العدل والإنصاف للمظلومين بالحركة الانتقالية والالتحاق بالأزواج، وإبطال مفعول الإلزامية بإرساء الشروط العددية للحراسة المقننة، وتخويل الاختصاص في طب الأسرة، وتوفير كامل الشروط العلمية للممارسة الطبية، من توفير العدد الكافي للأطقم الصحية العاملة، إلى الحد الأدنى من التجهيزات البيوطبية، إلى جانب تحسين الظروف المادية والمعنوية للطلبة الأطباء والداخليين والمقيمين، وأداء تكوينهم الأكاديمي والتطبيقي، وكذا الاستجابة للملف المطلبي الوطني الاستعجالي، للأطباء والصيادلة وجرّاحي الأسنان بالقطاع الصحي العمومي.