جاء في الوثيقة السياسية التوجيهية للأستاذ إدريس لشكر « تهدف هذه المراجعة إلى تكريس تمثيلية سياسية حقيقية وإفراز نخب كفؤة ونزيهة. ولذلك، نؤكد انسجاما مع مذكرات الحزب في هذا الشأن، على ضرورة تجاوز الأزمة المزمنة للمنظومة التمثيلية والسلبيات المتراكمة ، وخاصة ضعف أداء المؤسسات المنتخبة واستفحال الفساد الانتخابي باستعمال المال أو الإحسان واستغلال النفوذ، وذلك من خلال ضمان التنافس السياسي المتكافئ والشريف والاقتراع النزيه والشفاف .
إننا نجدد الدعوة مرة أخرى إلى إجراء حوار شامل مع الهيئات السياسية، أغلبية ومعارضة، من أجل معالجة اختلالات المنظومة التمثيلية وتعزيز نزاهة العملية الانتخابية، كما ندعو «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» و«الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها» إلى المساهمة في الإصلاحات الانتخابية المرتقبة وكذا مراقبة نزاهة العمليات الانتخابية والإعلان عن ذلك في أنه، انسجاما مع المهام الموكلة لهما ، دستوريا وقانونيا».
إن الأرضية السياسية التي طرحها الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، طرحها للنقاش والمساهمة، تنسجم مع الأدبيات الرفيعة التي أنتجها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في محطات مفصلية من تاريخ بلادنا …
وبنفس الروح والرؤية، نقرأ في المذكرة التي رفعها الاتحاد الاشتراكي للجنة النموذج التنموي «إن التصور الذي نقترحه لإرساء نموذج تنموي جديد، من موقعنا كحزب تقدمي حداثي ينتصر لمبادئ وقيم الحرية والعدالة والمساواة والتضامن ، يقوم على خمسة مرتكزات أساسية نراها ضرورية لكسب الرهانات الاقتصادية والاجتماعية وإحداث التحولات الحاسمة في أفق 2040 . وتتحدد هذه المرتكزات في: المرتكز المؤسساتي، والمرتكز الاقتصادي، والمرتكز الاجتماعي، والمرتكز المجتمعي، والمرتكز الثقافي».
أولا، المرتكز المؤسساتي:
«إن المرتكز المؤسساتي سيمكن من تقوية دور المؤسسات لإسناد النموذج الاقتصادي والاجتماعي الذي تطمح إلى تطويره بلادنا في إطار المقتضيات الدستورية ودولة الحق والقانون وحماية الحقوق والحريات.
وفي هذا الصدد، لا بد من العمل على تجاوز الأزمة المزمنة للمنظومة التمثيلية، وخاصة السلبيات التي أفرزها نمط الاقتراع اللائحي لأزيد من 15 سنة مما ساهم في ضعف أداء المؤسسات المنتخبة واستفحال الفساد الانتخابي باستعمال المال أو الاحسان المقيت. الأمر الذي يتطلب إصلاحات قوية من أجل تمثيلية سياسية حقيقية في كل الهيئات المنتخبة، الوطنية والجهوية والمحلية، ما دامت بلادنا قد اختارت طريق الديموقراطية في تدبير شؤونها العامة . ولذلك، آن الأوان للقيام بمراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية بما يسهم في تجديد النخب السياسية وترسيخ تمثيلية القرب، إذ نؤكد أن الاقتراع الفردي من شأنه أن يكرس التواصل المستمر والجاد بين المنتخبين والمواطنين. ومن شأن هذه المراجعة أن تفرز تمثيليات ذات مصداقية ونخب كفؤة ونزيهة ويمكن من الرفع من نوعية الأداء في مختلف الهيئات المنتخبة بما ينعكس إيجابا على جودة ونجاعة التدبير العمومي…»
«….ولا نعتقد إطلاقا أن التغيير الضروري للواقع الحالي من أجل بناء نموذج تنموي جديد يمكن أن يتم دون اصلاح المنظومة الانتخابية التي تعتبر بحق المدخل الأساسي لتوفير شروط إنجاح الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية».
في الملتقى الجهوي للشبيبة الاتحادية بجهة طنجة- تطوان الحسيمة – شفشاون 29 نوفمبر 2019- عبر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ذ. إدريس لشكر عن عدم اطمئنان الاتحاد الاشتراكي للوضع الحالي لأن المشهد السياسي، اذا ظل بهذه الرتابة وبهذه الطريقة دون أن نحضر جميعا لمرحلة 2021، فإن الوضع سيعرف انتكاسة كبيرة، محذرا من تكرار نفس الأخطاء التي ارتكبت في المرحلة السابقة، من هنا وجب على الحكومة الإسراع في فتح ملف القوانين المتعلقة بالانتخابات واتخاذ الإجراءات والتدابير لتحفيز المواطنين على المشاركة السياسية وعدم العزوف منها ؛ فالمغرب إذا لم يقدم المثال والنموذج للتصدي لمجموعة الكائنات الانتخابية التي تفسد الانتخابات في ربوع الوطن فإنه يتعذر الحديث عن انتخابات نزيهة، حيث إن المفسدين لهم قدرات كبيرة في الإفساد والتلاعب ….
وإذا كان المغرب يقدم نموذجا واضحا لمحاربة الإرهاب والمخدرات والجريمة فالسؤال المطروح بإلحاح: متى ستظل جريمة إفساد المؤسسات مستمرة ؟! من هنا فالضرورة تفرض على الحكومة جعل الورش المتعلق بالقوانين الانتخابية ورشا إصلاحيا حقيقيا، وهذا مفروض أن يفتح اليوم، فليس مقبولا ولا معقولا أن ننتظر ليلة الانتخابات لتتم الدعوة إلى التوافق ….
إن الاصلاح لا يمكن أن يتوافق مع الفساد واستمرار هذا الوضع لا يستقيم مع المشروع التنموي الجديد الذي تتوخاه البلاد….
وهذا تذكير وتأكيد لما قاله الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ذ. إدريس لشكر أمام المجلس الوطني 29 شتنبر 2018: (إننا متيقنون أن هذه الإصلاحات لا يمكن أن تترجم في أرض الواقع، إلا بتمثيلية سياسية حقيقية، في كل الهيئات المنتخبة، الوطنية والجهوية والمحلية، لأن بلادنا اختارت طريق الديموقراطية، في تدبير شؤونها العامة ، غير أن التجربة بينت أن المغرب محتاج إلى مراجعة المنظومة الانتخابية، برمتها، من أجل معالجة الاختلالات التي طالما نادينا بتجاوزها في الاستحقاقات الأخيرة، ونعتبر أنه حان الوقت للتقييم والمراجعة والإصلاح.
وقد سبق أن قدمنا اقتراحات في هذا الصدد، وسنعمل على تجديدها، لأننا نسعى إلى تعميق الممارسة الديموقراطية في المغرب، وإفراز تمثيليات ذات مصداقية ونخب كفؤة ونزيهة. وهنا نريد أن نؤكد أننا مقتنعون أن هذه الإصلاحات سترفع من نوعية الأداء في مختلف الهيئات المنتخبة، الشيء الذي من شأنه أن ينعكس بشكل واضح على حسن التدبير والنجاعة في التسيير، وهي المعضلات التي تعاني منها بلادنا في العديد من المجالات، ناهيك عن أن الانتخابات، وما تسفر عنه من مؤسسات أصبحت بالنسبة للبعض سوقا للربح والكسب المادي والايديولوجي.
إننا لا نعتقد أن تغيير الواقع الحالي، من أجل بناء نموذج تنموي جديد، يمكن أن يتم دون إصلاح نظام الحكامة والمنظومة الانتخابية، لأن هذا المدخل السياسي، هو الذي يسمح بإنجاح أي إصلاح اقتصادي أو اجتماعي.
وفي نفس هذا السياق، فإن نجاح ورش الجهوية واللاتمركز الإداري، رهين أيضا بنظام حكامة جديد وبنخب إدارية ومنتخبة قادرة على القيام بأدوارها).
وقد أكد البيان الصادر عن المجلس الوطني -29 شتنبر 2018 – على ضرورة التفعيل الجدي والديموقراطي لمقتضيات دستور 2011،خاصة ما يتعلق بالحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتطوير آليات وخدمات المرفق العام. وأكد البيان على موقف الاتحاد الاشتراكي الداعي إلى المراجعة الجذرية للمنظومة الانتخابية ، ونهج إصلاحات سياسية حقيقية، للقطع مع الفساد الانتخابي، الذي لم يعمل سوى على تشويه صورة مؤسساتنا التمثيلية، والحكم عليها بالضعف والوهن والشلل، بسبب تفشي مظاهر الرشوة والمحسوبية والتسيب وإقصاء الكفاءات .
وبنفس الرؤية والقناعة جاء في التقرير السياسي للكاتب الأول أمام المجلس الوطني -29 يونيو 2019 – «… وإذا كنا قد ساهمنا قبيل كل محطة انتخابية في تقديم المقترحات اللازمة بخصوص مختلف الجوانب المرتبطة بالعملية الانتخابية، فإننا نؤكد أننا سنستمر في نفس النهج حتى الوصول إلى منظومة متجانسة ومتكاملة انطلاقا من عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج وما يترتب عن الاستحقاقات من منازعات انتخابية .
إننا نعتبر أنه ينبغي معالجة العديد من المظاهر السلبية التي تمس بسلامة المسلسل الانتخابي، وذلك من خلال إيجاد حل قانوني لمعضلتين اثنتين، ضرورة تدعيم الأحزاب السياسية بما يمكنها من القيام بالأدوار المنوطة بها وفق الفصل السابع من الدستور ، والعمل على محاربة استعمال المال والدين في الخطابات والممارسات السياسية .»
وفي نفس السياق ، وبنفس الرؤية والإرادة، أكد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في الملتقى الوطني للرؤساء الاتحاديين بالجماعات الترابية ، يوم السبت 13 يوليوز 2019 بالرباط: «هذه مناسبة لكي نؤكد أن بعض رجال السلطة عليهم أن «يدخلوا سوق رأسهم»، وأن كل محاولة إغواء أو ترغيب من طرفهم مدعين أن مشروعا هنا أو مشروعا هناك، أقول لهم، بكل مسؤولية، ليس للدولة أي مشروع غير إصلاح مقومات هذه الدولة، ولذلك اطمئنوا!
أريد أن أقول، بكل مسؤولية، إن كل استغلال سياسوي، سواء للدين أو للمال، أو حتى لبعض المشاريع التي ينجزها البعض، مصرحين بأنهم غير مهتمين بالانتخابات، نحن عكسهم، نقول مهتمون بالاستحقاقات القادمة، ويجب فتح حوار جدي وحقيقي بشأنها في الدخول السياسي والاجتماعي القادم».
يقول الكاتب الأول، في ذات الملتقى: «نقول للحكومة بشكل مسؤول، لا تتركينا حتى ليلة الانتخابات للحديث معنا حول المنظومة الانتخابية وكيفية إصلاحها، وندعوها من اليوم لمباشرة حوار حول الإصلاحات مع كافة الطيف السياسي لمقاومة هاتين الآفتين، لنعمل بشكل مشترك متوجهين إلى المستقبل، ونحمل الإدارة الترابية مسؤوليتها في تدبير هذا الأمر بحوار حقيقي ابتداء من شتنبر، في قضية المنظومة الانتخابية وفي التمويل العمومي للأحزاب السياسية».
«إن البناء السياسي والمؤسساتي الصلب ضروري لتطوير البنية الاقتصادية وضمان ديناميتها بطريقة عقلانية تسفر عن إمكانيات هائلة لإنتاج الثروة ودعم تنافسية البلاد، وتسخير النمو الاقتصادي لتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين».