أصبح الصيادلة يعيشون على أعصابهم حين تعاملهم مع الوصفات الطبية التي تصدر عن الأطباء المختصين في الصحة النفسية والعقلية، لتضمنها أدوية قد تستغل في مجال غير قانوني وغير طبي، وإذا ما تم صرفها بشكل مخالف للتشريعات فإن ذلك يؤدي بالصيدلاني إلى المتابعة القضائية.
واقع بات يرخي بظلاله وتبعاته على مهنة الصيدلة وعلى الصيادلة، إذ تحول عدد من الصيادلة إلى «مفتشين وضباط» يتقمصون أدوارهم، ويجرون التحريات قبل تسليم الدواء المتضمن في وصفة من الوصفات، إذ يتم ربط الاتصال بالعيادة من خلال الهاتف المسجل فيها، لمعرفة إن كان رقميا فعليا أو وهميا، علما بأنه حتى إذا ما تم الرد فإن تأكيد هوية المخاطب لا يمكن الوثوق بها، في الوقت الذي يباشر البعض الآخر عملية بحث على الشبكة العنكبوتية للبحث عن اسم الطبيب إذا ما كان طبيبا مختصا في المجال فعلا، أو أن الأمر مجرد فبركة، وهو ما تم الوقوف عليه مرارا، إذ لا تجيب بعض الأرقام، ولا يتم العثور على اسم الطبيب، وهو ما يؤكد أن تلك الوصفات مزورة، ودرجة تزويرها هي جد متقدمة بشكل لا يمكن معه الانتباه إلى ذلك في مرات كثيرة، والنتيجة أنه إذا لم ينتبه الصيدلاني وصرف الدواء يكون عرضة للمسائلة؟
صرف الأدوية التي لها صلة بالجانب العقلي والنفسي، والتي تستعمل كمخدرات يتم ترويجها، يفترض معه مراجعة القوانين والتشريعات المتقادمة المعمول بها، وأن يتم اعتماد نظام موحد والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة لكي يتم ضبط مسالك الوصفات الطبية والأدوية التي يتم صرفها، لأنه من الصعب جدا أن يتقمص الصيدلاني أدوارا أخرى، وأن يكون على علم ومعرفة بأسماء كل الأطباء المختصين في المجال، وأن يدقق في أبسط تفاصيل الوصفات، حتى لا يكون موضع متابعة، ويتم صرف الدواء لمن يستحقه حقا، علما بأن هناك الكثير من الصيادلة ممن وجدوا أنفسهم عرضة للتهديد، من قبل مجرمين أصروا على التوصل بهذا الدواء الذي يستعمل كمخدر ضدا عن القانون وعن التزام الصيدلاني بمسؤولياته، مما يجعله عرضة للأخطار في كل وقت وحين؟
