هل مركز البحث العلمي المتواجد بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، تابع لهذه المدرسة أم هو خارج إطارها؟ سؤال لايزال معلقا منذ تدشين هذا المركز قبل خمس سنوات ، فوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في المغرب مازالت لم تقدم أي إفادة في هذا الموضوع، الذي بلغ ردهات النيابة العامة وفتح تحقيق بشأنه من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إثر تدخل النقابة الوطنية للتعليم العالي مطالبة بحق المدرسة في هذا المركز حتى يكون تدبيره تحت إشرافها ، بعدما عمد المدير السابق للمدرسة إلى الانفراد به وجعله في معزل عنها مستغلا إمكاناتها اللوجستيكية والعلمية ، وتم حرمان الطلبة من معداتهم التقنية التي يتعلمون بواسطتها او يقومون بالأشغال التطبيقات من خلالها ، وجعلها تحت تصرف المركز الذي أصبح يسيره بقدرة قادر تحت غطاء جمعية، ما دفعهم إلى خوض إضرابات متتالية لإثارة الانتباه ، حيث نفذوا 24 إضرابا بالتمام والكمال ، وجاء في الشكاية التي وضعها المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي تحت أنظار النيابة العامة ، بأن المدير السابق للمدرسة قام بتحريف مسار هذا المشروع الذي تم تدشينه من طرف جلالة الملك في أكتوبر 2014 ، وهو المركز الذي شيد على بقعة أرضية ذات الرسم العقاري رقم 25718/ د وفق رخصة بناء رقم 581/2014 أس ، سلمت لجامعة الحسن الثاني التي تحملت كلفة البناء كاملة ، وبعد عملية البناء تم تجهيزه بمعدات علمية وتقنية تم اقتناؤها من ميزانية المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك ، وكان بصفته مديرا للمدرسة يتتبع سير أشغال تجهيز وبناء المركز وبعد الانتهاء مستغلا منصبه قام بتحريف مسار المشروع ، حيث عمد إلى إقصاء جامعة الحسن الثاني صاحبة المشروع ونسبه إلى جمعية تحت اسم « مؤسسة البحث والتنمية والابتكار في العلوم والهندسة « في خرق سافر لخصوصية المشروع ، وعلى الرغم من انتهاء مهمته كمدير للمدرسة منذ نونبر 2019 ، لايزال يباشر تدبير المركز بدون أي سند قانوني ويواصل عملية منع الأساتذة الباحثين من ولوجه، واعتبرت شكاية النقابة أن هذه الأفعال مخالفة للقوانين المنظمة للمرافق العمومية ، لاسيما الفصل 154 من الدستور، ذلك أن الصفة التي خولت له المسؤولية الإدارية على المركز قد انتفت مطالبة بوضع حد لهذا الوضع الشاذ.
مذ ذلك الحين والمدرسة تعيش على إيقاع أجواء مشحونة بدل الانكباب على الأبحاث العلمية التي ترجوها الدولة المغربية وما فتئت تشجعها، خاصة في المؤسسات العلمية العليا، وهاهي واحدة من أهم المدارس التقنية العليا تدخل حلبة الارتباك وعدم الوضوح ما يشوش على التحصيل العلمي الجيد، خاصة وأن الأساتذة سجلوا عدة ممارسات كانوا قد طرحوها في مجلس الجامعة، والأمر وإن وصل إلى القضاء فإن الوزير الوصي على القطاع عليه أن يقول كلمته حتى تتضح الأمور وتكون الغلبة للعلم بمؤسساته الرسمية.