دعت الجبهة الاجتماعية المغربية إلى تنظيم وقفة احتجاجية مركزية بالرباط ، يوم الخميس 23 يوليوز 2020 في الساعة السادسة مساء.
ووجهت الجبهة، في بيان لها، دعوتها إلى كل اللجان المحلية للجبهة للتعبئة الاستثنائية لكل إمكانياتها لخوض النضال الوحدوي من أجل المطالب الشعبية.
تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية ضد سياسة التقشف التي يجسدها قانون المالية المعدل والذي يضرب، وفق البيان، الخدمات العمومية، من خلال تجميد ميزانية قطاع الصحة وتراجع ميزانية التعليم بدل الزيادة فيهما وفق الانتظارات الشعبية وما هو مسطر قانونا، ويشرعن تسريح العمال بنسبة 20 في المائة ويسكت عن جرائم الباطرونا بحرمان أعداد هائلة من العاملات والعمال من حقوقهم في الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويكرس المزيد من الاستدانة.
واعتبرت الجبهة أن قانون المالية المعدل يجهز على الوظيفة العمومية ويحول الإدارة الوصية إلى مجرد مديرية تابعة لوزارة المالية، وهو مؤشر دال على الإجهاز النهائي على ما تبقى من المرفق العمومي ينضاف إليه نشر الهشاشة وتعميم العمل بالعقدة ليشمل قطاع الصحة العمومية أيضا، وقد تم تمرير قانون العقدة المحددة المدة في التشغيل بعد المصادقة عليه في المجلس الحكومي.
وأشار البيان إلى تفشي غلاء المعيشة، ممثلا في الغلاء الفاحش لأسعار فواتير الماء والكهرباء في عدد من المناطق، وكذا التدهور الخطير لأوضاع سكان البادية من صغار الفلاحين والكسابة الذين يعانون بشكل مضاعف بسبب الجفاف، زيادة على تنامي البطالة، إذ من المتوقع وفق ذات البيان، أن يصل عدد العمال الذين سيفقدون عملهم إلى600 ألف عامل، واستغلال حالة الطوارئ الصحية لفرض حجر سياسي على القوى والفئات المناضلة ومواجهة كل الاحتجاجات والأصوات الحرة بالقمع والتنكيل والاعتقال والمتابعات القضائية وضرب الحريات حسب وصف البيان.
وعبرت الجبهة عن رفضها لهذه السياسات القائمة على التبعية وإغناء الأغنياء وإفقار الفقراء وتحميلهم تبعات الأزمة، معبرة عن تضامنها مع نضالات الطبقة العاملة ومختلف الفئات الشعبية المسحوقة والباعة المتجولين والأسر التي ترغب في التخلص من افتراس باطرونا قطاع التعليم الخصوصي وغيرها من الفئات الاجتماعية.