أجازت جماعة الدارالبيضاء، خلال السنة الفارطة، تحويل مبلغ مالي كان مخصصا للموظفين لفائدة شركة التنمية المحلية للبيئة، وهو ما حرم العاملين بالجماعة من مستحقاتهم المادية المتعلقة بالترقيات وعدد من التعويضات المختلفة، وأعلن العماري ومن معه آنذاك، أنه سيتم تدارك الأمر خلال السنة الجارية 2020، وسيتم تمكين الموظفين من كافة المستحقات التي تعتبر حقا من حقوقهم.
وعد لم يتم تحقيقه لحدّ الساعة بالنظر للوضعية التي يعيشها المغرب اليوم في ارتباط بجائجة «كوفيد 19»، وهو ما فتح باب «الاجتهاد»، تقول مصادر الجريدة، للقفز على هذه التعويضات المترتبة عن الأقدمية والترقيات، علما بأن أي «تقشف» هو يهم السنة المقبلة 2021، في حين يجب تسوية كل الوضعيات الإدارية خلال السنة الجارية، وهو ما تم العمل به في عدد من القطاعات، وشمل بعض المحظوظين، تضيف مصادر « الاتحاد الاشتراكي.»
وطالب عدد من المتضررين المجلس بالقيام بمبادرة تحويل جديدة لتمكين الموظفين من تعويضاتهم ومستحقاتهم، بل وحتى أجورهم التي باتت بين قوسين، المصنّفة ضمن خانة النفقات الإجبارية، مشددين على ضرورة اعتماد تسيير عقلاني بعيدا عن كل أشكال العشوائية التي قد يعتمدها البعض في تدبير أمور الجماعة وأمور الموظفين والمواطنين على حدّ سواء، مشددين على أنه يجب وقف هذا النزيف الذي يطال الموظف الجماعي في كل مرة، إذ تتكرر نفس السيناريوهات خلال الولاية الحالية، التي ترخي بظلالها وتبعاتها على الموظفين وتزيد من حجم الأعباء على كاهلهم.
وجدير بالذكر أن عددا من الموظفين كانوا قد نظموا وقفة احتجاجية مؤخرا للمطالبة بتسديد الساعات الإضافية ومستحقات الترقية، حمّل خلالها المحتجون المسؤولية الكاملة لرئيس الجماعة عبد العزيز العماري، مطالبين بعدم خلط الأوراق، والتأكيد على أن هذه المستحقات لها علاقة بسنة 2019 وبعيدة كل البعد عن تداعيات جائحة كورونا، مستنكرين استهداف الشغيلة الجماعية في كل عيد أضحى.