على غرار أيام أخرى، تسربت نهاية الأسبوع الأخير، من جديد، كميات كبيرة من عصارة الأزبال ” الليكسيفيا “من مطرح النفايات مديونة وغمرت جزءا كبيرا من الطريق الرئيسية المؤدية إلى مركز مديونة وأيضا المتجهة نحو منطقة اسباتة، حالت دون مرور السيارات والشاحنات والحافلات الأمر الذي استنفر رجال الدرك والسلطات المحلية لفك معضلة الاكتظاظ الطرقي التي تسببت فيها من جهة، ومن جهة أخرى، لوقف التسربات الهائلة من هذه المادة الملوثة من خلال استعمال أكوام من الأتربة لتجفيف السيلان الجارف، كما تم إحداث ممر على وجه السرعة في إحدى أراضي الخواص لتجد العربات مسلكا غير الطريق الرئيسية تفاديا لأي كارثة محتملة، بعد حوادث مميتة كانت قد تسببت فيها في السابق. عصارة هذه الأزبال تسببت في تلويث المياه الجوفية لكل من مناظق مديونة والمجاطية وأولاد حدو والمناطق المجاورة علاوة على تهديدها لحركة السير وروائحها التي لا تحتمل ما يهدد السلامة الصحية للمواطن، مع ذلك يظل مجلس مدينة الدارالبيضاء يتفرج دون الوصول إلى حلول جذرية بدل الترقيعية المعمول بها الآن ، في السابق، كانت هناك إحدى الشركات تقوم بتدبير نفايات المطرح وشغلت معدات وتقنيات لمنع مثل هذه التسربات أو للحد منها على الأقل ، لكن مجلس المدينة ألغى منذ ولايته اتفاقيته مع هذه الشركة ودخل معها لردهات المحاكم ، معلنا أنه سيقوم بصفقة جديدة تهم إحداث مطرح جديد مع اعتماد طريقة تدبير متطورة تجعل من الحفاظ على البيئة أهم أسس مرتكزاتها، تتماشى والمعايير الدولية الجديدة المعمول بها في هذا الباب، لكن في انتظار تحقيق هذا الحلم الذي طال سبات أصحابه تم اللجوء إلى شركة لتدبير نفايات المطرح لا تتوفر على المعدات اللازمة لهذه المهمة، حيث تعتمد على جرافات قديمة مكتراة لا تشتغل بشكل مستمر ودائم ، بدون آليات لضخ هذه المادة المزعجة، علما أن الشركة السابقة تركت مضخات ومعدات لم يعد يظهر لها أثر الآن، وكان مجلس المدينة وخلال السنة الأولى من ولايته قد اقتنى 35 هكتارا لإحداث مطرح جديد إلا أننا ونحن في نهاية الولاية لم نر أية خطوة اتخذت في هذا الاتجاه، باستثناء مبادرات قليلة تجهل نتائجها، إلى أن أعلنت شركة التنمية المحلية ” الدارالبيضاء للبيئة ” مؤخرا عن طلب عروض، وهي بالمناسبة الشركة المفوض لها تدبير قطاع البيئة بالعاصمة الاقتصادية ، يهم طلب العروض هذا صفقة لتشغيل مطرح مديونة بكلفة 46 مليون درهم سيتم فتح أظرفته في 10 غشت إذ سيتم استغلال 11 هكتارا من المساحة الإجمالية المخصصة للمطرح ككل، في أفق تدبير النفايات فيه للحد من الكارثة البيئية الحاصلة الآن، في انتظار وضع دفتر تحملات سيخصص لطلب عروض دولي لإحداث وحدة صناعية لحرق ومعالجة النفايات لاستغلال المساحة كاملة وإغلاق مطرح مديونة بصفة نهائية، طال انتظار هذا المشروع ومازالت ساكنة الجهة تعاني من تداعيات تلوث البيئة بسبب هذا المطرح الذي سيظل شاهدا على تدبير يفتقد للحكامة ولا يولي للاتفاقيات الدولية أي اهتمام.