توصلنا من رئيس عصبة سايس – تافيلالت لرياضات الكيك بوسينغ والمواي طاي والصافات والرياضات المماثلة ببيان حقيقة «لتوضيح ما ورد في مقالنا الصادر بتاريخ 27 ماي 2020، والذي يحمل عنوان «عصبة سايس تافيلالت للكيك بوكسينغ على صفيح ساخن»، هذا نصه:

«1 – فيما يخص الاتهام بالغموض المالي للعصبة، فلا أساس له من الصحة على اعتبار الشفافية المطلقة، حيث يتم عرض التقرير على أنظار الجموع العامة، بحضور ممثل الجامعة والسلطات المختصة، وتتم مناقشة بافاضة من طرف الحاضرين، وبالتالي المصادقة عليه بإجماع الحاضرين، أعضاء الجمع العام. علما بأن العصبة تعقد جموعها العامة في وقتها المحدد بتنسيق مع الجامعة، وتحت اشرافها، علما بأن المكتب المسير الحالي للعصبة، له وجود قانوني ولم تنته صلاحيته كما جاء في اتهامكم.
2 – اتهام العصبة بإقصاء مجموعة من المدربين ورؤساء الجمعيات من الاستفادة من الدعم الرمزي للجامعة، نظرا للجائحة التي أصابت بلادنا، نصحح لكم بأن الجامعة، هي التي حددت شرط وطريقة الاستفادة منه. أما دور العصبة في هذا الموضوع فقد اقتصر على الوساطة، علما بأن الدعم المذكور استفادت منه 50 جمعية مستوفية للشروط التي وضعتها الجامعة. وهناك من امتنع عن ملء استمارة الاستفادة، لأسباب تخصه، ولا دخل للعصبة في هذا الموضوع.
3 – إن التدبير التشاركي للعصبة مع كل مكوناتها جعلها تتبوأ مكانة متميزة على المستوى الوطني. وكان لها الشرف باحتضان كأس الصداقة المغربية التايلاندية ثلاث مرات متتالية بالعاصمة العلمية فاس. وهي مقر العصبة الرئيسي بحضور سعادة سفير مملكة التايلاند إلى جانب رئيس الجامعة والرئيس المؤسس، وأعضاء من المكتب الجامعي، وعدد من الديبلوماسيين، وممثل السيد الوالي الذي دعم بامتياز الدورات السالفة الذكر، وشهد الجميع بنجاحها تنظيما ومشاركة.
4 – إن رسالة الشكر التي بعثناها إلى الجامعة، تنم عن الاعتراف بالجميل، نظرا لأن رئيس الجامعة ومكتبها المسير، كانت نظرتهم ثاقبة لدعم المدربين، دون اقصاء أي كان، خلال الجائحة، ولو كان ذلك رمزيا، وللتخفيف عنهم، والتضامن معهم خصوصا أولئك الذين لا دخل لهم إلا العمل الذي يقومون به داخل أنديتهم وجمعياتهم، وفعلا، كان لذلك الدعم الرمزي من طرف الجامعة صدى قويا في أوساط الرياضيين، الذين عبروا عن ارتياحهم لأنهم يعلمون جيدا الامكانيات المادية المحدودة للجامعة !!
5 – إن الارتكاز على قلة قليلة جدا ممن يسمون أنفسهم معارضة، والاكتفاء بآرائهم، واتهام العصبة بكاملها باتهامات خطيرة، يضرب بقوة أخلاقيات مهنة الصحافة، إذ كان على كاتب المقال، وهذا هو الصواب، أن يتصل بالمسؤولين القانونيين عن العصبة، لمعرفة الحقيقة، وأبوابها مشرعة في هذا الباب، وأما تمرير حسابات شخصيات من هذه القلة التي لا تتعدى أصابع اليد، فذلك تضليل فاحش، بعيد عن المهنية المفروض توفرها في من يمتهن الصحافة.
6 – وأخيرا، نخبركم، بأن الجمعيات المنتمية للعصبة، وقعت بيانا استنكاريا لشجب كل تلك الاتهامات المجانية…».