لايزال جل»ضحايا ماضي انتهاكات حقوق الإنسان»، بعدد من أقاليم وجهات البلاد، يشكون حرمانهم من دعم «صندوق كورونا» و»بطاقة الراميد»، بينهم أرامل ومعوزون ومرضى وكبار السن، ومتوقفون عن العمل بسبب الجائحة، ويجري حرمانهم من هذا الدعم بمبرر كونهم منخرطين في صندوق «كنوبس»، وحاملين لبطاقتها، هم وذوي حقوقهم تنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وبناء على الاتفاقية الموقعة، في الخامس من يوليوز 2007، بين المجلس الاستشاري/الوطني لحقوق الإنسان والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في إطار مقتضيات جبر الضرر الفردي والجماعي بغرض طي صفحة الماضي.
وفات لمشكل مشابه أن أثار الكثير من الاحتجاج والجدل،ويعنى به حرمان الأرامل، في وضعية هشة، من الدعم المباشر، إذمنذ دخول المرسوم رقم 2.14.791 الصادر في الرابع من دجنبر 2014،المتعلق بتحديدشروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل الحاضنات لأطفالهن اليتامى،تقدمت بعض الأرامل بطلبات يلتمسن فيهاإلغاء استفادتهن من خدمات التغطية الصحية ل «كنوبس»، ليتضح ما يفيد أن المعنيات بالأمر لا يمكن لهن الاستفادة من هذا الدعم،لأنهن غير متوفرات على بطاقة «الراميد»بسبب استحالة الجمع بين هذه البطاقة وبطاقة «الكنوبس»، وفق الشروط المتخذة في هذا الشأن.
كما أنه بعد إعلان وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في الخامس من دجنبر 2018، عن انطلاق عملية التسجيل للاستفادة من برنامج «تيسير» للتحويلات المالية المشروطة للأسر بجميع المؤسسات التعليمية، فضل العديد من «ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان»التقدم بطلبات إلغاء استفادتهم/ن من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي «الكنوبس» على خلفية اصطدامهم/ ن بشروط الاستفادة من برنامج «تيسير» التي تحتم على الراغبين في الاستفادة ضرورة التوفر على بطاقة «الراميد» التي لا يمكن الحصول عليها إلا إذا كان المعني بالأمر غير منخرط في «الكنوبس».
وكان المجلس الوطني لحقوق الانسان قد راسل مختلف الجهات المعنية في موضوع الدعم المخصص للنساء الأرامل في وضعية هشة، ومنها مراسلة لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مؤرخة في 24 ماي 2018، وذلك قصد التنبيه لما يفيد أنه «إذا كانت الغاية من الشرط للاستفادة من بطاقة الراميد هو التأكد من الوضعية الاجتماعية للمعنيات بالأمر، فإنه في نفس الوقت يحرم فئة أرامل ضحايا انتهاكات حقوق الانسان في الماضي من دعم صندوق التماسك الاجتماعي، وكونهن حاصلات على بطاقات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس)، فهن لسن لا بموظفات ولا بأرامل موظفين ولا يستفدن من أي عائد آخر»، وفق المراسلة.
وكم كانت الوضعية صعبة ومفاجئة، خلال توزيع دعم صندوق كوفيد 19، عند موافقة الحكومة، ومعها لجنة اليقظة الاقتصادية، على صيغ ومعايير دعم الأسر المتضررة والمتوفرة على بطاقة «الراميد»،ووقف ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، بألم واندهاش كبيرين، على أنهم ليسوا مشمولين ولا مستفيدين من هذه البطاقة، وبذلك جرى حرمانهم، سواء من الدعم المخصص لطوارئ وظروف الجائحة، أو من أية إعانات مماثلة تقدمها الدولة، على أساس أن هذه الفئة من المغاربة تتوفر على بطاقة «كنوبس»، مع العلم أن هذه البطاقة تستعمل فقط في التغطية الصحية وليست مبررا للحرمان من دعم صندوق الجائحة.
ومعلوم أن «المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف»، فات له بدوره أن دخل على خط المشكل بالإعلان، في بيان له خلال يونيو الماضي، عن «احتجاجه على حرمان عدد من  ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المتوفرين على بطاقة «الكنوبس»، في إطار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والعديد من المواطنين المستحقين للدعم، من الاستفادة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة  لمواجهة تداعيات جائحة كورونا»، فيما علق البعض من «المحرومين» بأن حرمانهم من الدعم الاجتماعي، بعد حرمان العديد منهم من الإدماج الاجتماعي،لن يعتبر الا انتهاكا جديدا لحقوق ضحايا ماضي الانتهاكات.
وإلى جانب بياناته التي طالب فيها ب «تمكين المعنيين بالأمر من الاستفادة من اجراءات الدعم التي قررتها الحكومة في مواجهة الجائحة»، لم يفت «المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف»،خلال أبريل المنصرم، مراسلة مختلف الجهات المسؤولة، ومنها رئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الانسان من أجل «طلب توسيع الدعم المادي المباشر ليشمل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المتوفرين على بطاقة «الكنوبس»، والقابعين في وضعية هشاشة»، فيما شدد المنتدى على ضرورة التدخل لمعالجة المشكل بما يحفظ كرامة المعنيين بالأمر أسوة بكافة المواطنات والمواطنين.
وصلة بالموضوع، سبق للفريق الاشتراكي بمجلس النواب التوجه بسؤال شفوي لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،محمد بنشعبون،حول إقصاء المعتقلين السياسيين السابقين من دعم صندوق كورونا، مبرزاأن «هذه الفئة تبقى من ضمن الفئات التي شملها الإقصاء، والتي أجمع الكل، في السابق، على إنصافها من قبيل هيئة الانصاف والمصالحة والمجلس الوطني لحقوق الانسان…إلخ، إلا أن اقصائهم من دعم صندوق كورونا بسبب استفادتهم من التغطية الصحية، أمر مردود عليه، خاصة أن العديد منهم يشتغلون في القطاع غير المهيكل (الفلاحة، تربية الماشية….إلخ)، الشيء الذي يستدعي تدخلا عاجلا»، بحسب سؤال الفريق الاشتراكي.
والمؤكد أن الموضوع يستحق ما ينبغي من الرعاية والاهتمام بالنظر لحجم المرحلة الدقيقة التي تمر منها بلادنا والعالم بسبب الجائحة الوبائية لفيروس كورونا المستجد، وتداعياتها على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وعلى الفئات المتضررة والمعوزة، من بينهم العديد من ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، الذين تضاعفت معاناتهم الصحية والنفسية والمادية في ظل وضعية الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، وهم الذين عانوا، خلال سنوات الرصاص، مما يكفي من الوحشية والاضطهاد، وليس من المقبول أن يطالهم الإقصاء من الدعم الاجتماعي، بمبررات غير منطقية، وعبر تخييرهم ما بين التغطية الصحية وإعانات العيش.