بعد مطلب توفيرالأمن وإحداث مفوضية للشرطة كأولوية أولى تراهن عليها الساكنة ، وذلك على خلفية ما أصبحت تعرفه مدينة القليعة التابعة لتراب عمالة إنزكَان أيت ملول، في السنوات الأخيرة، من تزايد للأفعال الإجرامية المتعددة الأنواع ، تجددت مطالب الساكنة الخاصة بالرفع من عدد سيارات الأجرة الكبيرة من مدينة القليعة وإلى مدينتي إنزكَان وأيت ملول.
واستندت ساكنة القليعة، في ملتمسها الموجه للوزارة الوصية وباقي الجهات المسؤولة، إلى “ كون المدينة تحولت من جماعة قروية إلى جماعة حضرية منذ سنة 2009،حيث تتواجد على بعد 15 كليومترا من مقر عمالة إنزكان أيت ملول،كما أن سكانها يصلون حسب آخر إحصاء إلى ما يزيد عن 83161 نسمة. ورغم ذلك، فالمدينة لا تتوفر إلا على 14 سيارة أجرة من الصنف الأول تستفيد الساكنة من خدماتها، حيث تنطلق من مدن مجاورة مثل أيت ملول وإنزكَان، كما يتم تأمين النقل بهذه المدينة بواسطة حافلات النقل الحضري لشركة ألزا وحافلات النقل المزدوج» تقول مراسلة الساكنة ، مشيرة إلى أن
« هذا الأسطول لا يكفي لتغطية حاجيات مدينة أصبحت تحطم رقما قياسيا كل سنة بالزيادة في معدل النمو الديموغرافي بحوالي 1000 نسمة سنويا نتيجة عدة عوامل من أبرزها تنامي الهجرة إليها من مختلف المدن المغربية بفعل الأنشطة الإقتصادية الفلاحية والصناعية والتجارية الموجودة بمدن مجاورة لمدينة القليعة».
“ وانطلاقا من المعطيات السابق ذكرها، وبهدف توفير وسائل نقل إضافية لتسهيل تنقلات الساكنة من وإلى مدينة القليعة ، وتدارك الخصاص الذي تم تسجيله في هذا المجال ، تلتمس الساكنة مجددا من المصالح المختصة على صعيد عمالة إنزكان أيت ملول، الزيادة في حصيص سيارات الأجرة من الصنف الأول المرخص له لتلبية حاجياتها من هذا النوع من النقل».