بلغت النتيجة الصافية لبنك المغرب 1,66 مليار درهم عند متم السنة المنصرمة، أي بنمو نسبته 69 في المائة مقارنة مع سنة 2018.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2019، أن هذا الأداء يعزى بشكل رئيسي إلى تحسن نتيجة الأنشطة بنسبة 26 في المائة إلى أزيد من 4,5 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى أن نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف ارتفعت بنسبة 37 في المائة إلى 2,31 مليار درهم، منها 2,11 مليار درهم تمثل العائد الصافي عن التوظيفات السندية الذي تزايد بنسبة 42 في المائة، مسجلا أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى ارتفاع فوائض القيمة المحققة (324,65+ مليون درهم) الخاصة بتفويت سندات التوظيف بالدولار في سياق تميز بانخفاض نسب الفائدة والفوائد على سندات الاقتراض (182,01+ مليون درهم) على إثر تزايد حجم محفظة التوظيف بالدولار. وأضاف المصدر ذاته أن نتائج عمليات السياسة النقدية سجلت تباطؤا في وتيرة نموها إلى 27 في المائة لتصل إلى 1,75 مليار درهم، ارتباطا بتقلص عجز السيولة البنكية خلال الفصل الأخير من السنة على إثر تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي، مشيرا إلى أن نتيجة العمليات الأخرى تراجعت بنسبة 11 في المائة إلى 489,4 مليون درهم، خاصة بالنظر إلى انخفاض مبيعات الأوراق البنكية الموجهة للتصدير.
من جهة أخرى، سجلت الحصيلة الإجمالية لبنك المغرب نموا بنسبة 6 في المائة لتصل إلى 331,18 مليار درهم في 31 دجنبر 2019 مقابل 312,72 مليار درهم سنة من قبل.
وحسب العمليات الرئيسية، سجل التقرير تنامي التداول النقدي بنسبة 7 في المائة إلى 266,77 مليار درهم، مشيرا إلى أن العمليات مع الخارج ارتفعت بنسبة 9 في المائة إلى 228,11 مليار درهم بعد سنتين من الانخفاض (ناقص 4 في المائة في المتوسط).
وفي ما يتعلق بالعمليات مع الدولة، تزايد رصيدها بنسبة 32 في المائة إلى 2,07 مليار درهم، ارتباطا بالأساس بتزايد الموجودات في الحسابات الجارية للخزينة. من ناحيتها، انتقلت الوضعية الصافية لمؤسسات الائتمان من ناقص 43,85 مليار درهم إلى ناقص 45,66 مليار درهم، نتيجة تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي من 4 في المائة إلى 2 في المائة، على السواء بالنسبة لإعادة التمويل البنكي أو الموجودات في الحسابات الجارية للبنوك المغربية.