جاء الخطاب الملكي الأخير بفكرة جد مهمة تتمثل في إحداث وكالة وطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة المؤسسات العمومية، وهو المطلب الذي كان عدد من المحللين والمتتبعين ينادون به من أجل تقوية وضعية المؤسسات العمومية وجعلها قاطرة حقيقية للتنمية الشاملة بالمغرب بل وقوة للمتوقع العالمي كما هو الحال في الصين ودول أخرى التي تعتمد في نموذجها التنموي على المؤسسات العمومية. فالدولة تتوفر اليوم على محفظة كبيرة من المؤسسات العمومية موزعة على 225 مؤسسة عمومية و 43 شركة تتوفر على 480 فرع. هذه الشركات تحقق رقم معاملات يناهز 240 مليار درهم سنويا واستثمارها يناهز 100 مليار درهم سنويا. هذه المؤسسات تختلف أوضعاعها المالية: فمنها ماهو في وضع مالي وتدبيري جيد، وأخرى في أوضاع جد صعبة. هذه المؤسسات تراقبها وزارة المالية من خلال مديرية المؤسسات العمومية ومديرية الميزانية من خلال عدد من المفتشين وعدد من آليات المراقبة . كل هذا أصبح اليوم متجاوزا بل لم يعد يسمح لهذه المؤسسات بأن تتقدم بخطى متسارعة، كما أن هذه المؤسسات تتوفر على هيئات للرقابة شبه مشلولة علما بأن عددا منها يترأسه مباشرة رئيس الحكومة وعدد من الوزراء .
هذا الوضع المتردي لبعضها، لم يعد يسمح للدولة بالاستفادة من عدد من المؤسسات، ومردودية مساهمات الدولة، بل هناك من أصبح يشكل عبئا ماليا عليها، كما أن عددا من الشبكات في إطار العلاقات التي تنسجها، اصبح يتحكم في عدد من المؤسسات ، حيث جعلتها مواقع للريع الدائم عوض أن تكون رافعات للتنمية ببلادنا، وهو ماجعل العديد من هذه المؤسسات تتهاوى مؤشراتها خلال السنوات الأخيرة، نتيجة لسوء التدبير الكبير الذي تعرفه، علما بأن بعضها له مساهمات مشرفة في تطوير الاقتصاد. مشروع الوكالة، إذا ما استحسن استعماله، سيشكل منفذا هاما لتطوير المؤسسات العمومية والمساهمات الاستراتيجية للدولة بشكل عام.