لم يصدر أي توضيح، سواء بالتصويب أو النفي، عن سلطات عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، في الملف الذي بات يعرف بواقعة التمر، الذي يتداول تفاصيله الرأي العام المحلي بقوة، وأصبح موضوع نقاش بين عدد من المتتبعين للشأن المحلي، إذ فضلت الإدارة الترابية بالمنطقة مواصلة الصمت وتجاهل كل ما يتردد عن هذه الواقعة، التي أضحت حاضرة كذلك على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
الواقعة/الملف، تتعلق بتبرعات مادية جد مهمة، عمل تجار التمور بحي عمر بن الخطاب على جمعها للمساهمة في صندوق مواجهة الجائحة الوبائية لفيروس» كوفيد 19»، للتقليص من تداعياتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وما يتداوله الرأي العام المحلي أن نصفها تم ضخه في الصندوق، بناء على توجيهات مسؤول بالمنطقة، والنصف الثاني تم تسخيره لاقتناء مساعدات غذائية من أجل توزيعها على المعوزين من طرف السلطات المحلية، بقيمة تصل إلى حوالي 150 مليون سنتيم .
تبرعات ومآلها رافقتها جملة من علامات الاستفهام المتعددة، التي بالرغم من حمولتها إلا أن سلطات الفداء مرس السلطان بالدارالبيضاء قررت عدم إصدار أي رد فعل، لوضع حدّ لما يتم تداوله، ولتوضيح ما يجب توضيحه، في الوقت الذي تنهج فيه سلطات البلاد سياسة تواصلية شفّافة، في كل ما يخص صحة عاهل البلاد وما يخص عددا من التفاصيل المرتبطة بالمحيط الملكي، مما يزيد من منسوب الغموض حول هذا التوجه من طرف ممثلي الإدارة الترابية بدرب السلطان والغايات من هذا الصمت وترك دخان الواقعة يزكم الأنوف.