في ما يلي النقاط الرئيسية في التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم 2019 ، الذي قدم يوم الأربعاء أمام جلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش:
1 بعد أن تراجع إلى 3.6 في المئة سنة 2018 ، تباطأ النمو العالمي بشكل ملموس إلى 2.9 في المئة في 2019 نتيجة لانخفاض وتيرة النشاط الاقتصادي من 2.2 في المئة الى 1.7 في المئة في الدول المتقدمة ومن4.5 في المئة الى 3.7 في المئة في الاقتصادات الصاعدة والنامية.
2 أدى تصاعد التوترات التجارية والصعوبات التي تواجهها بعض قطاعات الصناعة لاسيما صناعة السيارات إلى تباطؤ نمو التجارة العالمية بشكل ملموس خلال سنة 2019 ليصل الى 0.9 في المئة بعد 3.8 في المئة في 2018 . ويعكس هذا التطور تباطؤ وتيرة نمو الصادرات من 3.3 في المئة الى2.1 في المئة في الدول المتقدمة ومن 4.1 في المئة الى 0.8 في المئة بالنسبة للاقتصادات الصاعدة والنامية.
3 نمو الاقتصاد الوطني تباطأ من جديد خلال سنة 2019، حيث انخفض إلى 2.5في المائة، مقابل 3.1في المائة سنة قبل ذلك.هذا التطور يعكس بشكل رئيسي انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5.8في المائة، تحت تأثير الظروف المناخية غير المواتية، بينما تسارعت وتيرة الأنشطة غير الفلاحية من2.9 في المائة إلى 3.8في المائة. – عرف التضخم، الذي يقاس بتغير مؤشر أسعار الاستهلاك، عند بلوغه نسبة 1.6 في المئة سنة 2018، تراجعا ملموسا سنة 2019 إلى 0.2 في المئة وهو أدنى مستوى يسجله منذ سنة 1968.
4 اتسم تنفيذ ميزانية سنة 2019 بتسجيل عجز بلغ 47 مليار درهم دون احتساب الخوصصة، مرتفعا بنسبة 12.9 في المئة من سنة لأخرى، ومتجاوزا بواقع 3.6 مليار درهم الهدف الذي سطره قانون المالي.
5 تفاقم الميزان التجاري سنة 2019 بواقع 3.2 مليار درهم ليصل الى 209.2 مليار درهم ، فالواردات ارتفعت الى 9.8 مليار درهم مقابل 6.6 مليار درهم للصادرات، في حين أن نسبة التغطية تحسنت بالمقابل بواقع 0.2 نقطة مئوية الى 57.4 بالمائة.
6 انخفضت قيمة العملة الوطنية بنسبة 2,4 في المئة مقابل الدولار الأمريكي في العام 2019، وهو ما يشمل التأثير التصاعدي للسوق بنسبة 0,8 في المئة والتأثير التنازلي لسلة العملات بنسبة 3,2 في المئة، على إثر تدني قيمة الأورو بنسبة 5,2 في المئة إزاء الدولار. ومقابل الأورو ارتفعت قيمة الدرهم بنسبة 3 في المئة.
7 القروض البنكية سجلت تسارعا ملموسا بنسبة 5,3 في المائة خلال سنة 2019، حيث ارتفعت نسبتها إلى الناتج الداخلي الإجمالي من 78,5 في المائة قبل سنة إلى 79,7 في المائة.ويعكس هذا الارتفاع تحسنا في نمو القروض المقدمة للقطاع غير المالي من 3,1 في المائة إلى 5,5 في المائة، وبدرجة أقل، تحسن القروض المقدمة للشركات المالية من 4 في المائة إلى 4,4 في المائة.
8 في سوق العقار، ظلت أسعار الأصول شبه مستقرة سنة 2019 على مستوى كافة فئات العقار.من جهة أخرى، تراجع عدد المعاملات بنسبة 3.6 في المئة ، إذ انخفض بنسبة 10.1 في المئة في كل من الأراضي والعقارات المهنية بنسبة 4.4 في المئة والعقارات السكنية بنسبة 1.7 في المئة.
9 بلغ الدخل الوطني الاجمالي 1.203.4 مليار درهم في 2019 ، مرتفعا بنسبة 3.6 في المئة مقارنة مع 2018 .وبذلك وصل الاستهلاك النهائي الوطني إلى 883.3 مليار درهم، بزيادة 3.5 في المئة ومبلغ الادخار الوطني الى 320.1 مليار درهم اي 27.8 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي .
10 مع نهاية سنة 2019، تنامى التداول النقدي بنسبة 7.1 في المئة الى 250.2 مليار درهم من حيث القيمة، أي ما يعادل 21.7 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي.ومن حيث الحجم، ارتفع عدد الأوراق البنكية بنسبة 6.3 في المئة ليصل إلى 1.8 مليار درهم مليار درهم، تهيمن عليها فئة 200 درهم بحصة52 في المئة.