صادق مجلس الحكومة، المنعقد أول أمس الخميس بالرباط، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وحول هذا الموضوع قال الناطق الرسمي باسم الحكومة السعيد أمزازي، إن مشروع هذا المرسوم، الذي عرضه وزير الداخلية، يحدد نموذج البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ومدة صلاحيتها (10 سنوات للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 12 سنة شمسية كاملة و7 سنوات على الأكثر للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة شمسية كاملة)، وشروط تسليمها وتجديدها وتغيير أو تتميم المعطيات المضمنة فيها.
كما يحدد هذا المشروع الوثائق الواجب الإدلاء بها عند طلب الحصول على هذه البطاقة وكيفيات إيداع هذا الطلب بالنسبة للمغاربة المقيمين بالتراب الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج وكذا الإجراءات الخاصة بإنجاز هذه البطاقة بالنسبة للقاصر بالإضافة إلى حالات أخذ بصمات الأصابع بالنسبة للشخص الذي تتجاوز سنه 12 سنة.
وفي نفس الاجتماع لمجلس الحكومة تمت المصادقة أيضا على مشروع مرسوم رقم 2.20.528 بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم «صندوق الاستثمار الاستراتيجي».
مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يأتي تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطاب عيد العرش في ذكراه الحادية والعشرين، وذلك من خلال تفعيل خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي عبر تعبئة ما يناهز 120 مليار درهم وإحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي، حسب ما جاء في البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم الحكومة في أعقاب المجلس الحكومي.