قدم الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالجنوب، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بمراكش،يطالب فيها بفتح بحث معمق بخصوص شبهة التزوير واختلاس أموال عمومية والرشوة والإغتناء غيرالمشروع،بشأن مشروع سكني أنجزته إحدى الشركات بمدينة أكَادير، في إطار مشروع السكن الاجتماعي  والاقتصادي المدعم من طرف الدولة والمعد أصلا للفئات الإجتماعية ذات الدخل المحدود وذلك من أجل محاربة السكن غيراللائق.
وطالب بافتحاص كل التقارير والوثائق التي لها ارتباط بشركة الاستثمار العقاري للشركة التي ذكرتها الشكاية بالإسم،وكذا ارتباطها بشركات ومقاولات انخرطت معها في هذه الأوراش، بهدف التأكيد على مدى خلو معاملات هذه الشركة من أية شبهة ومدى أحقيتها في الإعفاءات الضريبية والتحفيزاتالمالية ومدى أحقيتها في الإستفادة من أسعار تفضيلية بالنسبة للأراضي المجهزة أوغيرالمجهزة.
وذكرت الشكاية التي توصلنا بنسخة منها أن الشركة المعنية استفادت من الإعفاء الضريبي والضريبة على الدخل وواجبات التسجيل والتنبر وضرائب أخرى في إطار اتفاق مع الدولة من أجل المساهمة في محاربة السكن غيراللائق ببناء تجمعات سكنية اقتصادية واجتماعية لا يتعدى ثمنها 14 مليون سنتيم (140.000.00 درهم) للشقة بأكَاديرأنزا تدارت العليا.
وشددت الجمعية المغربية لحماية المال العام على ضرورة فتح تحقيق وإجراء افتحاص لكافة الوثائق المتوصل بها والتي تؤكد،تقول الشكاية،على مجموعة من الإختلالات الإدارية والمالية والتقنية وخرق للمساطر والقوانين المرتبطة بالسكنى والتعمير ولكناش التحملات للمشروع السكني المشارإليه بالإسم في تلك الشكاية والتي تعد تشكل شبهة ارتكاب جرائم مالية.
ومن جهة أخرى قدمت الجمعية للوكيل العام لدى محكمة جرائم الأموال كل المعلومات الدقيقة عن الشركة المكلفة بإنجاز المشروع السكني الإقتصادي بتجزئة تدارت (أنزا العليا) بمدينة أكادير، وخرقها للإتفاق المبرم بينها وبين الدولة حين أسندت أوراش المشروع لشركات أخرى.
فضلا عن محاولتها التملص بطريقة أو أخرى من الضريبة من خلال عدم تصريحها بكل المعطيات الإدارية والقانونية والسجل التجاري،وكذا عدم ذكر عنوانها الأصلي في كل العقود المبرمة بهدف التسترعلى الشركة الأصل وهوما اعتبرته الجمعية في شكايتها تزويرا ارتكبته الشركة المذكورة للتستر على ارتكاب جرائم مالية أخرى.
ولهذا طالبت الجمعية في ختام شكايتها بالتحقيق والإفتحاص في كل وثائق وفواتير الشركة والعقود التي أبرمتها، سواء مع شركات أخرى أو مع المستفيدين من الشقق الإقتصادية، مبررة ذلك بكون الشركة المشتكى بها استفادت من دعم الدولة عبر تحفيزات مالية وعبر إعفاءات ضريبية، كالضريبة على القيمة المضافة وإعفاءات من رسوم التسجيل. واستفادت أيضا من مجموعة من البقع الارضية التي تم تفويتها من الدولة وبأثمنة تفضيلية في إطار سياسة الدولة الرامية إلى محاربة السكن غير اللائق.
بينما المبالغ المؤداة تتجاوز ذلك حسب شهادات بعض الضحايا الذين أدوا مبلغ 180.000,00درهم، لكن عند التسجيل صرحت الشركة فقط بمبلغ  140.000,00 درهم فقط ،بالإضافة إلى التحايل على الشقق وأرقامها وموقعها في المجموعة السكنية من خلال  مقارنة الشقق المسلمة والواقع المسجل بحيث لم يتم التصريح بها في العقود مما يعتبر خرقا للبند 3 من الاتفاق المشارإليه، زيادة على بيع الشقق ضدا على الاتفاق الذي يهدف إلى محاربة السكن غير اللائق ودعم الأسر ذات الدخل المحدود، والتحقيق في إبرام اتفاق مع شركة عقارية أخرى من اجل اقتناء السكن مقابل 4500,00 درهم، مما يخالف البند 3 من قانون الاتفاق وهوما جعل الشركة، تضيف الشكاية،تتحايل على المستفيدين من اجل الحصول على مبالغ مالية غير مشروعة والتي تقدرب: 1.750.500,00 درهم.
وافتحاص كل الوثائق المتوفرة لدى الجمعية، والتي تبين عدم ذكر المبالغ الكاملة التي تم دفعها من طرف مجموعة كبيرة من السكان والتي تجاوزت المبلغ المحدد بموجب الاتفاق حيث قامت الشركة صاحبة المشروع بالتحايل على ثمن الشقق التي حددتها الدولة في 140.00,00 درهم،وبناء طوابق سكنية زائدة  لم تكن واردة في كناش التحملات مع تقليص المساحات المخصصة للمساحات الخضراء،ووجود شقق تقل مساحتها عن 50 مترا مربعا .
وتشييد طوابق سكنية تحت  أرضية زائدة غير موجودة وغير مطابقة لرخصة السكن الرسمية، مما يخالف البند 15 من الاتفاق الذي لا يعفي أي بناء غيرالسكن الاجتماعي من مستحقات الجماعة والخزينة العامة،زيادة على ارتكاب خروقات أخرى لا يسع المجال لذكرها،والتي ذكرتها الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام لدى محكمة جرائم الأموال بمراكش.