في خطوة أثارت استغراب الخاص والعام، أصدر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مذكرة، أعلن من خلالها «تبرؤه» من التكفل بمصاريف علاج منخرطيه الذين قد يتعرضون للإصابة بفيروس «كوفيد 19»، مشيرا إلى أن التعويض عن النفقات العلاجية محدد وفقا للقانون، وبالتالي فهو غير معني بكل ما له صلة بالجائحة الوبائية.
موقف فردي وأحادي يعاكس تيار الإجماع الذي عبرت عنه كل القوى والمكونات والمؤسسات الوطنية، العمومية والخاصة، المدنية والعسكرية، الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، التي تجنّدت بأكملها للمساهمة، كل من موقعه وفي مجال تخصصه، لمواجهة الجائحة الوبائية لفيروس «كوفيد 19»، والحدّ من انتشار العدوى ومن تبعاتها المختلفة. وأكد عدد من الفاعلين لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن قرار «كنوبس» جاء جوابا عن مطلب تم رفعه قبل أيام لكي يتكفل الصندوق ومعه الصناديق الاجتماعية ومؤسسات التأمين بمصاريف علاج المرضى المصابين بكورونا المستجد، للتخفيف من الضغط على المستشفيات العمومية ومصالح الإنعاش تحديدا، التي أصبحت نسب الملء فيها جد مرتفعة، الأمر الذي خلق أزمة صحية ودفع بكل الفاعلين إلى التقدم بمقترحات عملية لإنقاذ أرواح المواطنين.
وشدّدت مصادر الجريدة على أن التكفل بالمصابين بكوفيد 19 على مستوى المنازل، لن يكلّف الشيء الكثير لخزينة الصندوق، إذ أن علاج مريض بالمنزل لا يتجاوز مبلغ 300 درهم، أما إذا كان في مصلحة للإنعاش فإن التعويض سيكون بناء على ألف درهم خلال الليلة الواحدة، بما أن الصندوق رفض التوقيع على الاتفاقية الجديدة التي ترفع قيمة التكفل في هذه المصالح إلى 1500 درهم، فضلا عن أن الصندوق قد استطاع توفير مبالغ مالية ضخمة خلال فترة الحجر الصحي بالنظر إلى أن الشق الكبير من المواطنين والمواطنات فضلوا عدم التوجه للعلاج خوفا من الإصابة بالعدوى، الأمر الذي لم يعره القائمون على الصندوق أدنى اهتمام!
وكانت المذكرة التي تحمل رقم 23، المنسوبة إلى الصندوق، قد أكدت أن فيروس» كوفيد 19» لا يندرج ضمن ما ينص عليه النظام الصحي الخاص بالأمراض ذات الأولوية التي تمنح الحق في التعويض والتكفل على مستوى العلاجات، مستدلة على ذلك بالمادة 7 من القانون ،65.00 الخاص بنظام التغطية الصحية الأساسية.