لا تزال عدد من المختبرات تعتمد على طبع تاريخ إنتاج وآجال استهلاك دواء من الأدوية إلى جانب السعر بطريقة معيبة تثير الكثير من السخط والغضب في أوساط المهنيين من صيادلة وعموم المواطنين، بالنظر إلى أنها لا تسمح بقراءة جيدة، متسببة في مشاكل متعددة وتفرض بذل جهد مضني للتأكد من تاريخ الصلاحية والثمن على حدّ سواء، وهو ما يعتبره الكثير من المنتقدين استصغارا واستهانة بباقي المعنيين بدائرة صرف الدواء واستهلاكه، في الوقت الذي من الممكن تجاوز هذه المعضلة بقليل من الإرادة.
وعبّر عدد من المتضررين من المواطنين لـ «الاتحاد الاشتراكي» عن غضبهم من هذا التعامل، الذي اعتبره بعضهم غير مسؤول وفيه التقليل من الاحترام للمريض/الزبون، إذ في الوقت الذي قد يستطيع البعض بعد جهد جهيد وبعد عسر ملحوظ قراءة المعطيات الرقمية الخاصة بالدواء، فإن البعض الآخر يتعذر عليه ذلك، بسبب كبر السن وقصر النظر وغيرها من الإكراهات الأخرى التي تساهم في نشر جو من عدم الطمأنة التي يجد الصيدلاني نفسه أمامها ساعيا لتبديدها بفضل الثقة التي رسخها مع المريض الذي يلج صيدليته على الدوام، علما بأنه هو الآخر، أي الصيدلاني، يجد مشقّة في قراءة هذا «الوضع» واستيعابه.
وضع يطرح أكثر من علامة استفهام، في عصر الرقمنة والتطور المعلوماتي وتوفر كل التقنيات اللوجستيكية الكفيلة بتبسيط كل المعاملات وأساليب العيش المختلفة، إذ في الوقت الذي تسعى فيه شركات إلى تجويد خدماتها مستحضرة كل الإكراهات التي قد تعترض الصيادلة والمواطنين على حدّ سواء، فإن البعض الآخر يعتبر نفسه غير معني بتطوير خدمته، ويواصل جني الأرباح عن المرض بأقل جهد وتكلفة.
