الأزمة تسببت في تراجع 60 ٪ من عائدات النقد الأجنبي

تكبد قطاع السياحة في المغرب القسط الأوفر من الخسائر الناجمة عن تداعيات انتشار الجائحة الوبائية «كوفيد 19»، حيث تسببت كورونا خلال النصف الأول من عام 2020 في أزمة خانقة للقطاع بانخفاض 69 ٪ في عدد السائحين الوافدين و60 ٪ في عائدات النقد الأجنبي وحوالي 50 ٪ من مناصب الشغل التي تعيش من مداخيل السياحة.
ومازال قطاع السياحة، الذي شهد انخفاضا ملحوظا في قيمته المضافة بنسبة 7 ٪ خلال الربع الأول من عام 2020، بعد ارتفاع قدره 2.9 ٪ قبل عام، يواصل تراجعه على مستوى المداخيل التي سجلت انخفاضا تراكميا بنسبة 71.7 ٪ للربع الثاني من 2020 بخسارة 11.8 مليار درهم.
وبلغ هذا الانخفاض المسجل في القطاع السياحي 33.2 ٪ خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020، أي ما يعادل من حيث القيمة 11.1 مليار درهم، بحسب ما أكدته مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
أما عدد السياح الوافدين فقد تراجع بنسبة 63 ٪ نهاية شهر يونيو 2020 بينما تراجع عدد ليالي المبيت في المنشآت الفندقية المصنفة بنسبة 59 ٪.
وبالنسبة لشهر يونيو، بلغ عدد ليالي المبيت 68199 ، بانخفاض معدله 97 ٪ في عام واحد.
ومن المتوقع، حسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية، حدوث بعض التحسن، على الرغم من تواضعه، خلال الأشهر اللاحقة، ولا سيما بدعم من إنعاش سوق السياحة الداخلية المسجل في فترة الصيف، خصوصا في شهري يوليوز وغشت…
ويأتي ذلك على إثر إعلان السلطات المغربية، اعتبارا من 25 يونيو 2020، في مرحلة ثانية من تخفيف إجراءات الحجرالصحي، استئناف نشاط الإيواء السياحي، بشرط اتخاذ تدابير صحية تسمح، أولا باستغلال 50 ٪ فقط من الطاقة الاستيعابية للإيواء، إلى جانب استئناف الرحلات الداخلية في المملكة بداية من نفس التاريخ.
وبالنسبة لعام 2020، قدرت منظمة السياحة العالمية (UNWTO) تراجع تدفق الوافدين الدوليين ما بين 60٪ و80٪، مما سيؤدي إلى انخفاض الإنفاق السياحي العالمي بين 800 و1000 مليار يورو-دولار،أي -60٪ مقارنة بالعام السابق.
ومن أجل الحد من التأثيرات السلبية لهذه الأزمة على قطاع السياحة وتسريع تعافيه، تم يوم 3 غشت الجاري بالرباط التوقيع على عقد برنامج للفترة 2020-2022، يهدف إلى تحقيق إقلاع قطاع السياحة لمرحلة ما بعد «كوفيد 19».
ويتضمن هذا العقد البرنامج الذي تم توقيعه على هامش الاجتماع التاسع للجنة اليقظة الاقتصادية، مجموعة من التدابير المواكبة لفائدة هذا القطاع الرئيسي في الاقتصاد الوطني، ويطمح إلى إعطاء دفعة قوية للقطاع، وبث دينامية جديدة من أجل مواكبة إقلاعه وتحوله، وتنويع سلسلة قيمته.
وتتمحور التدابير التي تضمنها هذا العقد-البرنامج حول ثلاث أفكار أساسية وهي الحفاظ على مناصب الشغل، والحفاظ على النسيج الاقتصادي، وتحفيز الطلب، ووضع أسس التحول البنيوي للقطاع. ويضم العقد 21 تدبيرا ستسمح بالحفاظ على النسيج الاقتصادي، وتقليص القطاع غير المهيكل، وجلب الاستثمارات، وتحول وسائل الإنتاج، ووضع أسس التحول المستدام للقطاع.
كما يهدف هذا العقد-البرنامج إلى ضمان الولوج للتغطية الاجتماعية لمجموع الفاعلين بالقطاع، مع الحفاظ على مناصب شغلهم، ودخل أكثر من 80 في المائة من العاملين إلى غاية نهاية سنة 2020.