في الوقت الذي تتعرض فيه القضية الفلسطينية لأخطر مؤامرة لتصفيتها، تتسارع خطوات تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، حيث أعلنت الإمارات العربية المتحدة والكيان الصهيوني تطبيع العلاقات بينهما بشكل رسمي وكامل، بعد أن اختارت الإمارات إعلان الزواج السياسي بين أبوظبي والكيان المحتل، بعد خطوبة استمرت عدة سنوات، اقترف فيها الطرفان كل المحرمات عربيا وإسلاميا، ورغم ذلك نال هذا الزواج السياسي مباركة هيئة الإفتاء الإماراتية ببيان صادر عن رئيسها العالم الموريتاني عبد الله بن بيه الذي رأى أن مثل هذه العلاقات هي شأن سيادي للحاكم. وبذلك تكون العلاقة بين أبوظبي وتل أبيب خرجت إلى العلن، رغم أنها كانت حديث العالم كله، وكانت خيوطها ظاهرة للعيان في مستويات متعددة، بدت غالبا ضد القضية وأصحابها، وانحيازا للمحتل في محطات ولحظات حاسمة. وكان المبرر الأبرز الذي قدمته الإمارات لخطوتها المثيرة للسخط عربيا وإسلاميا، هي وقف خطة الضم الإسرائيلية، حيث أجمعت التصريحات الرسمية وشبه الرسمية الإماراتية على التركيز على هذا المبرر، بيد أن الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الصهيوني لم يتأخرا كثيرا في نفي ذلك. ووصف ترامب صفقة التطبيع باعتبارها اتفاقا تاريخيا، وأضافها لقائمة طويلة من المكاسب والهدايا التي قدمها لإسرائيل منذ وصوله للسلطة، مثل قرار الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل سفارة واشنطن إليها، والإعتراف بسيادتها على الجولان، وصفقة القرن.
وغير خاف أن التطبيع بين الإمارات و”إسرائيل” يمثل هدية انتخابية كبيرة لترامب في وقت حساس جدا، لتعزيز حظوظه في الانتخابات، وللتقرب من الدوائر الصهيونية في الولايات المتحدة التي تمنح أصواتها عادة للديمقراطيين. كما يأتي التطبيع كمحاولة من أبوظبي لمد حبل إنقاذ لنتنياهو الغريق في بحر تلك الأزمات السياسية والقانونية والاقتصادية. وقد فتح الإعلان عن الاتفاق بين الإمارات و”إسرائيل” الباب أمام الاجتهادات حول هوية الدولة العربية التي قد تنضم رسميا إلى قطار التطبيع الرسمي للعلاقات مع إسرائيل. يأتي ذلك وسط تأكيد مهندسي اتفاق التحالف في أبوظبي وتل أبيب و واشنطن أن دولا عربية أخرى تربطها مع “إسرائيل” علاقات دبلوماسية واقتصادية وتبادل تجاري وتعاون استخباراتي واتصالات غير معلنة وأخرى معلنة و رسائل تقارب، وأن خطوة الإمارات التي اعتبرت خيانة وطعنة في الظهر، لا يبدو أنها ستتوقف هنا، بحيث قد تدفع هذه الدول إلى إبرام اتفاقات رسمية معلنة. فالتصريحات القادمة من المنامة ومسقط تشي بكثير من الصراحة المبطنة إلى أن مسلسل العلاقات ما بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وغالبية دول الخليج بدأت منذ فترة ليست بالقصيرة. وإذا كانت اللقاءات الدبلوماسية تجري بين الطرفين خلف الأبواب المغلقة، فإن المقاربات التطبيعية التي كانت تحدث على الصعيد الثقافي والإعلامي كانت تأخذ الطابع العلني حد الوقاحة، والمراهنة على تدجين الرأي العام العربي والخليجي منه على وجه الخصوص لقبول عملية التطبيع، وذلك من خلال تجنيد العديد من الإعلاميين والوجوه العامة، بالإضافة إلى المسلسلات والأفلام، والمناسبات الرياضية، وحتى الذباب الإلكتروني والزيارات الرسمية وغير الرسمية من أجل الترويج للعلاقة مع إسرائيل وكأنها دولة طبيعية في المنطقة، ليس هذا وحسب بل ومحبة للسلام أيضا !
وفي الوقت الذي يبحث الكثير من الخبراء عن تداعيات الخطوة الإسرائيلية – الإماراتية، يذهب البعض إلى النظر في البلد الخليجي التالي في مسلسل التطبيع الذي يشترك فيه العديد من الدول الخليجية، ولا تشكل فيه الإمارات اللاعب الوحيد، وربما يكون التالي سلطنة عمان، وهي التي لم تخف علاقاتها مع إسرائيل كما أخفتها شقيقتها في الخليج. فالزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الصهيوني إلى السلطان قابوس قبل وفاته أشهر من نار على علم. وقد لعبت السلطنة على مدى عشرات السنوات دور الوسيط بين “إسرائيل” و إيران، وقد برز دورها هذا في المفاوضات التي سبقت التوصل إلى الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 . وقد تكون بطبيعة الحال مملكة البحرين، ربما، هي الدولة التالية في مسرحية التطبيع هذه. فقد كانت المنامة من أولى الدول التي باركت الاتفاق بين الإمارات ودولة الاحتلال الإسرائيلي. كما أشارت تقارير نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين إلى أن اتفاقا مماثلا يلوح بالأفق بين تل أبيب والمنامة. غير أن الجائزة الكبرى ستكون، ربما، قيام السعودية بعملية التطبيع هذه مع “إسرائيل”. نظريا لا شيء يمنع من إقدام المملكة تحت قيادة محمد بن سلمان على تطبيع العلاقات مع “إسرائيل”. فالرجل لم يخف إعجابه ب “إسرائيل”، والتعبير عن حقها في الوجود، واستقبال العديد من الوفود التي تتضمن شخصيات يهودية معروفة بدعمها المطلق لإسرائيل. هذا فضلا عن تضييقه على الفلسطينيين. فالعلاقة مع السلطة الفلسطينية قد بلغت الحضيض مع تولي بن سلمان مقاليد الحكم، أما مع حماس فحدث ولا حرج، إذ تعتقل المملكة شخصيات رفيعة المستوى المحسوبة على الحركة.
لعقود عديدة اعتبرت الدول العربية “إسرائيل” دولة عدوة، والتزمت رفض كل أشكال التطبيع معها، قبل التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وفتحت مصر طريق التطبيع بتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979، على نحو منفرد، من دون اشتراط السلام بحل القضية الفلسطينية، أساس الصراع مع الصهيونية، ووقعت منظمة التحرير الفلسطينية اتفاق أوسلو مع “إسرائيل” عام 1993 ، و وقع الأردن اتفاق سلام مع “إسرائيل” عام 1994 . ومع ذلك، ظل الموقف العربي متماسكا نوعا ما بخصوص تطبيع العلاقات مع “إسرائيل”. فلم يسهم السلام الأردني والمصري مع إسرائيل في حل القضية الفلسطينية، ولا اتفاق أوسلو، فقد ازدادت “إسرائيل” تطرفا، وزادت في حدة ممارساتها الاحتلالية. وأصبح من الواضح أنه لا علاقة للتطبيع بحل قضية فلسطين، وأن من قام بذلك فلأسباب تخصه، لا علاقة لها بتحقيق العدالة في فلسطين، وأن “إسرائيل” فهمت التطبيع على أنه قبول لها بصهيونيتها وعنصريتها وسياستها الاستيطانية. وفي مارس 2002، تبنت قمة بيروت العربية مبادرة السلام العربية التي أطلقها الملك السعودي الراحل، عبد الله بن عبد العزيز، وطرحت سلاما كاملا مع الدول العربية، بشرط انسحاب “إسرائيل” الكامل من الأراضي العربية المحتلة في يونيو 1967، بما في ذلك الجولان، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 ، وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
ورغم وجود تاريخ طويل من العلاقات السرية بين دول عربية عديدة و”إسرائيل”، واستمرار الأخيرة في رفضها بنود مبادرة بيروت العربية، فإن خطوات التطبيع أخذت منحى متسارعا وعلنيا في الآونة الأخيرة. ويجري هذا التطبيع على عدة مستويات اقتصادية وتجارية وأمنية وعسكرية وثقافية ورياضية. وقد تنامى نسق التطبيع التجاري والاقتصادي بين “إسرائيل” والدول العربية بوضوح خلال السنوات الأخيرة. ووفقا لبيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، قدر إجمالي الصادرات الإسرائيلية من السلع والخدمات إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 7 مليارات دولار أمريكي سنويا، من بينها أكثر من مليار دولار أمريكي لدول الخليج العربية. وتمثل أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 7 في المائة من إجمالي الصادرات، و 6 في المائة من إجمالي الواردات الإسرائيلية من السلع والخدمات.
يتردد مصطلح التطبيع عادة في سياق العلاقة بين متناقضين، كالاحتلال والرافضين لوجوده، وهو يعني جعل العلاقة بينهما طبيعية، في الوقت الذي تحول فيه أسباب جوهرية دون فعل ذلك. وعليه، فإن التطبيع يعتبر عملا خارج سياق المعقول أو العرف أو المنطق، ولو لم يكن الأمر كذلك لما سمي الفعل تطبيعا. ويعرف الجميع أن الحركة الصهيونية والكيان الصهيوني ارتكب جرائم لا تحصى بحق العرب والمسلمين، بلغت درجة الجرائم ضد الإنسانية، والمعضلة التي ينتفض الأحرار ضدها هي الجهود التي تبذلها الصهيونية وتطلب من العرب والمسلمين القبول بتلك الجرائم وأن يتم التعامل معها وكأنها لم ترتكب أي جريمة، وهو ما يسمى التطبيع. وفي اللغة تأتي لفظة التطبيع على وزن ” تفعيل “، فهي عملية وصيرورة دائمة ووصولا لتحقيق غاية، لا خطوة واحدة عابرة سريعة أو غير سريعة. فالتطبيع نهج وأداء جوهره كسر حاجز العداء مع العدو الصهيوني بأشكال مختلفة، سواء ثقافية أو إعلامية أو سياسية أو اقتصادية أو سياحية أو دينية أو استراتيجية أو غيرها.
إن فحوى التطبيع مع العدو الصهيوني يبقى واحدا، وهو جعل الوجود اليهودي في فلسطين أمرا طبيعيا، عبر بناء علاقات رسمية وغير رسمية، والتسليم للكيان الصهيوني بحقه في الأرض العربية بفلسطين، وبناء المستوطنات، وتهجير الفلسطينيين، وتدمير القرى والمدن العربية، وتسخير التطبيع لإعادة تشكيل العقل العربي وحمله على القبول بالوجود “الإسرائيلي” على حساب الوجود والحق العربي، والتخلي عن ثوابت النضال العربي، والتشكيك بجدوى التمسك بالهوية القومية والوحدة العربية، والتخلي عن مقاومة الاحتلال والاستيطان، ووصف المقاومة المشروعة بالإرهاب. وتقوم “إسرائيل”، وبدعم كامل من الولايات المتحدة الأمريكية، بإغراء بعض الأطراف العربية على القبول بالتطبيع الكامل مقابل إعطائها بعض الأدوار. وأخذت بعض الدول العربية ترى في التطبيع مع العدو “الإسرائيلي” حماية لنظامها ويجلب لها رضا الولايات المتحدة الأمريكية واليهودية العالمية.
إن التطبيع بمعناه الممارس منذ عقود هو عملية ممنهجة وفق متطلبات كل مرحلة سياسية، تستهدف إزاحة الوطنية الفلسطينية من الوعي والوجدان العربي. فالإصطلاح يحمل في معناه الإعتراف ب ” إسرائيل ” كدولة طبيعية بالمنطقة، لديها شعب ومجتمع ومؤسسات وجغرافيا وتاريخ، يمكن التعامل معها والتواصل معها، وعقد اتفاقات مختلفة مع مؤسساتها كأي دولة في العالم. وعلى هذا الأساس فإن التطبيع هو حالة انكسار سياسي ووطني ثقافي أمام العدو الصهيوني، وحالة ضعف في الانتماء، وفي الرؤية الاستراتيجية لمخاطر الكيان الصهيوني، وكيفية مواجهته. هذا الضعف يفضي إلى سلوك أسهل الطرق للتحلل من عبء استحقاق الحق الفلسطيني سياسيا واقتصاديا وكفاحيا. وهكذا يكون التطبيع هو الاستسلام والرضا بأبشع مراتب المذلة والتنازل عن الكرامة وعن الحقوق.

كاتب وباحث