يعتبر التعليم المهني هو أساس تقدم أي مجتمع، ولكي يكون لديك تعليم مهني متقدم، لابد من الإهتمام به اهتماماً يليق بدوره المهم في تنمية المجتمع، والتركيز  على إنتاج الكوادر البشرية الوطنية المدربة في جميع القطاعات.
لهذا، يجب على الدولة تحسين المنظومة التعليمية والمناهج الدراسية المهنية، التي يتلقاها الطلاب، للإستفادة منهم في تحقيق التنمية والنهوض بالبلاد، من خلال المشروعات الصناعية، التي تنفذها الدولة، والتي تتطلب مشاركة الشباب والإستفادة من خبراتهم المختلفة، لتحقيق الهدف المنشود، بما سيوفر فرص عمل جديدة ومواجهة أزمة البطالة، تكون وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع إحتياجات سوق العمل، ذلك بإنشاء المدارس التكنولوجية، بالتعاون مع كبرى المؤسسات الصناعية، والتي تساهم فى إعداد كوادر مهنية قادرة على المنافسة العالمية.
لكن في الواقع، مشكلة التعليم المهني أو (التكوين المهني) لها أبعاد مجتمعية. في المقام الأول: وهي نفور المجتمع، وعدم تقبله لخريج  كل ما هو مهني، وبكل أسف ساهمت الدولة على مر العصور فى تعميق هذا الإتجاه، وأن المواطن الذي لا يحمل مؤهل عالي (بكالوريوس / إجازة)، هو مواطن من الدرجة الثانية !! فكل القوانين واللوائح، تعطي كل المميزات والمكانة وفرص الترقي لحملة المؤهلات العليا فقط وفعلا، كأن حامل المؤهل المتوسط الدبلوم البكالوريا شئ مهين ينتقص من قدر صاحبه !! ونحن لا ننكر قيمة التعليم العالي، ولكن لا يجب أن تكون الهوة شاسعة.
وبطبيعة الحال، إنتقل هذا الوضع الى كل طبقات المجتمع، وأصبح ينظر نظرة دونية لأصحاب التكوين المهني، وساهم تدهور التعليم المهني في تعميق هذه النظرة، وأصبح مسمى تكوين مهني مرادف لكل ما هو متدنى شكلا وموضوعا. أما المشكلة الأخرى، فهي ما تعود عليه المغاربة منذ أجيال كبيرة، أن التعليم المهني لأصحاب الدخل الضعيف، أو من لا يملك مصاريف الجامعات.
ولكل ما سبق، كان من الطبيعي والمنطقي تماما أن تظهر الحالة الغريبة والشاذة والمسماة «التكوين المهني» ومن الأوضاع الغريبة جدا أيضا، أن تقريبا كل المهن في السوق المغربي ميكانيكي، كهربائي،نجار، نقاش، الخ… اكتسبوا حرفتهم من صاحب الورشة، ولم يدرسوا أصولها في أي كيان تعليمي، مما يجعل المهارة والدقة غائبة.
أظن أنه، من الأفضل بالفعل التوسع في التعليم المهني، فهو قوام النهضة لأي أمة. لكن بفكر جديد، فالدولة أنفقت وتنفق سنويا مبالغ طائلة على تجهيزات التعليم المهني، ولكن دون فكر، أو رؤية واضحة، تحولت معها مدارس التعليم المهني إلى مخازن للماكينات والتجهيزات الحديثة، لذلك أظن أنه، يمكن ربط جميع مدارس التعليم المهني بالمصانع، أو تحويلها إلى مصانع وورش إنتاجية متخصصة مرتبطة باحتياجات السوق المحلية، على أن تخضع لوزارة الصناعة، وتستهدف أحدث نظم وأدوات التعليم المهني وربطه بسوق العمل والخطط الاستراتيجية للدولة. إذن يجب أن، توضع بنية تحتية (مجازاً)، لتكون نواة لتدريب المنتسبين للتعليم المهني، وتكون أيضاً أوعية لإستقبال الخريجين المدربين فيها، لممارسة مهامهم الوظيفية.
الخلاصة، منظومة التعليم تحتاج خبراء متميزون، يبحثون عن الأفضل، من خلال إصلاح هذا الهرم المقلوب، بأن يصبح  «التكوين المهني» في مكانه الطبيعي ولا ينزعج منه أهل، بل يفتخرون به، لما له من مؤهل و تأهيل علمي مهني محترم، ويعرف لغة أجنبية،  وسمح للمكون بأن يتقاضى راتب أعلى بمراحل من حامل شهادة عليا.  ولايخفى علينا أن، النهضة الصناعية قامت في أوروبا على التعليم المهني، والشباب هناك يقبلون عليها أكثر من التعليم الأكاديمي، لما توفره لهم الدولة من أجور أعلى بكثير من التعليم الجامعي، كذلك عند تخطي الطالب لمرحلة الثانوية، تكون لجنة في المدرسة تنصح طالب حسب قدراته بما يناسبه من تعليم، ويبقى الرأي الأخير له ولأسرته. لذا، نحن نحتاج ثورة في التعليم مع تغيير في ثقافة الشعب، وأن لا ينظر للتعليم المهني أنه أقل من التعليم الجامعي، بل أشمل وأنفع.

* طالب جامعي
وباحث في القانون