على بعد ساعات، ينطلق الدخول المدرسي الجديد الذي يتسم بخصوصية غير مسبوقة فرضتها الوضعية الوبائية بالمملكة بفعل تفشي جائحة (كوفيد-19) التي لا تزال تعاني منها مختلف بلدان العالم.
وسيكون الدخول المدرسي 2020 – 2021 على إيقاع التعليم بالتناوب بين الحضوري وعن بعد، كخيار لجأت إليه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لكسب رهان ضمان إجراء السنة الدراسية في أفضل الشروط، بعد أن نجحت في إيصال الموسم الدراسي السابق إلى بر الأمان رغم صعوبة الظرفية الوبائية “ورغم المؤشرات التي كانت ترجح عدة فرضيات منها اعتبار الموسم الدراسي 2019-2020 سنة بيضاء”.مع مطلع شهر غشت الماضي، ارتفعت وتيرة تفشي الوباء بشكل مخيف بالمملكة سواء على مستوى الإصابات المؤكدة أو الوفيات أو الحالات الحرجة، مما دفع بالوزارة الوصية إلى ترتيب الأوراق وفق تطور الوضعية الوبائية، بحثا عن منافذ لانطلاقة آمنة لموسم دراسي “غير واضح المعالم” كعدم وضوح سيرورة وباء كان وزير الصحة خالد آيت الطالب وصفه في البدايات الأولى لانتشاره بالمغرب بأنه “مجهول التصرف”.
والخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى ال67 لثورة الملك والشعب وضع جميع القطاعات الحية بالبلاد أمام مسؤولياتها بعد أن قدم تشخيصا دقيقا وصريحا للوضع الوبائي أكد فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أنه “لا يبعث على التفاؤل”، قبل أن يضيف جلالة الملك أنه “بدون الالتزام الصارم والمسؤول بالتدابير الصحية، سيرتفع عدد المصابين والوفيات، وستصبح المستشفيات غير قادرة على تحمل هذا الوباء، مهما كانت جهود السلطات العمومية، وقطاع الصحة”، وقبل أن يدعو جلالته “كل القوى الوطنية، للتعبئة واليقظة، والانخراط في المجهود الوطني، في مجال التوعية و التحسيس وتأطير المجتمع، للتصدي لهذا الوباء”.
ونبه صاحب الجلالة إلى أنه “بدون سلوك وطني مثالي و مسؤول، من طرف الجميع، لا يمكن الخروج من هذا الوضع، و لا رفع تحدي محاربة هذا الوباء”.
وفتحت الأرقام المهولة والمتزايدة المتعلقة ب(كوفيد-19) بالمملكة طيلة شهر غشت الماضي الباب أمام قراءات بلغت حد التخوفات بشأن الموسم الدراسي، لتعلن وزارة التربية الوطنية يوم 22 غشت عن قرارها باعتماد “التعليم عن بعد” كصيغة تربوية في بداية الموسم الدراسي 2021 -2020، الذي سينطلق في 7 شتنبر بالنسبة لجميع الأسلاك والمستويات بكافة المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم توفير “تعليم حضوري” بالنسبة للمتعلمين الذين سيعبر أولياء أمورهم، عن اختيار هذه الصيغة، معللة قرارها هذا بالوضعية الوبائية المقلقة التي تعيشها المملكة حاليا، والتي تتسم بارتفاع كبير في عدد الحالات الإيجابية وفي عدد الأشخاص في وضعية حرجة وعدد الوفيات.
وبعد ذلك، أعلنت الوزارة أن استمارة التعبير عن الرغبة في الاستفادة من التعليم الحضوري بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية برسم الموسم الدراسي (2020- 2021) متوفرة من خلال خدمة “ولي” لمنظومة “مسار” للتدبير المدرسي.
وفي رأي عدد من المسؤولين التربويين، يندرج اعتماد نموذج تربوي يقوم على التناوب الدراسي بين الحضوري وعن بعد في إطار رؤية تقوم على تنويع مناهج وأساليب التعليم والتدريس، مع الحفاظ على الأسس المنهجية التي يرتكز عليها النظام التربوي المغربي، كما أنه يتيح إطارا منهجيا من شأنه ضمان مواكبة النظام البيداغوجي المغربي للتحولات التي تعرفها البيئة الاجتماعية، مع فسح المجال للأساتذة لاستكشاف آفاق وأساليب جديدة للتعليم، وإتاحة الفرصة للطلبة للانفتاح على آفاق جديدة للتعلم كما هو الشأن بالنسبة للآليات التكنولوجية ووسائل التواصل الاجتماعي.
ورأت هيئات نقابية وأخرى مهتمة بالشأن التربوي أن إنجاح الدخول المدرسي الجديد يتطلب تدابير وقائية جد صارمة وقرارات مسؤولة، مؤكدة أن تطور الحالة الوبائية ، بالشكل الذي هو عليه اليوم ، يقتضي بالضرورة مراجعة وتعديل المقرر الوزاري المتعلق بالدخول المدرسي، الذي ينص على اعتماد التعليم عن بعد (في 7 شتنبر القادم)، “مع انتقادها لوضع الآباء وأولياء أمور التلاميذ أمام خيارين أحلاهما مر، وذلك عبر الاختيار ما بين التعليم عن بعد أو التعليم الحضوري”.
وتلقت جمعيات آباء وأولياء التلاميذ قرار اعتماد التعليم عن بعد بنوع من التحفظ ل”صيغته المبهمة”. وأكدت أن معظم الأسر المغربية ستختار التعليم الحضوري نظرا لما يقدمه من “ضمانات” مقارنة بالتعليم عن بعد”، ول”هشاشة” العرض التعليمي عن بعد و”نقص” البنيات التحتية الذي لا يسمح بالتطبيق الفعلي لهذه الصيغة. وذهبت إلى حد اقتراح تأجيل الدخول المدرسي، والاقتصار على صيغة التعليم عن بعد في انتظار اتضاح “خارطة الطريق” لتحديد نموذج تعليمي يحافظ على صحة التلاميذ ويضمن تكافؤ الفرص.
واعتبرت أن إسناد مسؤولية الاختيار بين التعليم عن بعد والتعليم الحضوري للآباء والأمهات قرار غير عملي ويمس بمبدأ تكافؤ الفرص، على أن الحل يكمن في المناوبة بين التعليم عن بعد والتعليم الحضوري بالنسبة لجميع التلاميذ لتفادي وضع الآباء والأمهات في مواجهة هذه “المعضلة”.
وقطع سعيد أمزازي وزير وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، الناطق الرسمي باسم الحكومة ، سعيد أمزازي الشك باليقين عندما آكد استحالة تأجيل الدخول المدرسي 2020 – 2021، معتبرا أنه “لا يمكن التكهن بتطور الوضعية الوبائية” المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد، وأن الآثار السلبية لهذا التأجيل على التلاميذ أكثر من الجائحة نفسها، وذلك وفق ما تؤكده الدراسات الدولية واليونسكو والأمم المتحدة.
وذكر أمزازي أمام لجنة برلمانية بمجلس النواب باشتغال الوزارة على السيناريوهات الممكنة حسب تطور الوضعية الوبائية منذ بداية شهر يوليوز، مستعرضا في هذا الإطار طرح ثلاثة سيناريوهات شملت الدخول المدرسي العادي في ظل وضعية وبائية عادية، واعتماد التعليم عن بعد في ظل وضعية وبائية جد مقلقة وحجر صحي وتطويق بعض المدن، وسيناريو ثالث كحل وسط، يتمثل في التناوب بين الصيغتين والمزج بين التعليم عن بعد والحضوري.
وكان الوزير قد صرح قبل ذلك بأن هذا السيناريو يروم ضمان حق المتعلمات والمتعلمين في التمدرس، وضرورة الحفاظ على صحة وسلامة الأطر التربوية والإدارية والتلميذات والتلاميذ، وكذا إعطاء الانطلاقة للدراسة في الوقت المحدد، وضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين ومراعاة التفاوتات الحاصلة في الولوج إلى التعليم عن بعد.
وتضمنت المذكرة التوجيهية إلى مختلف المسؤولين التربويين بخصوص تنظيم الموسم الدراسي لسنة 2020-2021 في ظل جائحة كوفيد-19، خارطة طريق لسير العملية البيداغوجية جاء فيها أن قطاع التربية الوطنية ، في إطار مقاربة استباقية بالموازاة مع تدابير إنهاء الموسم الدراسي المنصرم ، بادر إلى تحضير خطة عمل متكاملة لتدبير الدخول المدرسي الجديد ارتكزت على مجموعة من الأنماط التربوية التي تستجيب لمختلف فرضيات تطور الحالة الوبائية بالمملكة من أجل تأمين الحق في التعليم والتكوين، على أساس أن يتم اختيار وتطبيق النمط التربوي الأنسب للحالة الوبائية وملاءمته المستمرة مع تطور هذه الوضعية على مدار الموسم الدراسي برمته.
ومن بين المبادئ والمرتكزات الأساسية في هذه المذكرة، “اعتبار نمط التعليم الحضوري بشكل أساسي، ونمط التعلم عن بعد بشكل استثنائي، غير أنه في الظروف الوبائية الصعبة التي ترتبط بها مخاطر محدقة بالصحة العامة، تنقلب المعادلة ليصبح التعليم عن بعد هو الأساس”.
كما أوردت أنه تم اعتماد ثلاثة أنماط تربوية تنطلق من فرضيات مختلفة، علما أنه يمكن تطبيق نمط تربوي أو أكثر داخل نفس الجهة أو الإقليم أو الجماعة حسب الوضعية الوبائية المحلية، موضحة أن هذه الأنماط تتمثل في تحسن الحالة الوبائية، والعودة إلى الوضعية الصحية شبه الطبيعية، وفي هذه الحالة يتم اعتماد “نمط التعليم الحضوري”، ووضعية وبائية تستلزم تطبيق التباعد الجسدي بالفصول الدراسية، وفي هذه الحالة يتم اعتماد “نمط التعليم بالتناوب” الذي يزاوج بين “التعليم الحضوري” و”التعلم الذاتي”، واستفحال الحالة الوبائية بما يستوجب تعليق الدراسة الحضورية، حيث يتم في هذه الحالة اعتماد النمط التربوي القائم على “التعليم عن بعد”.
وكلما تفاقمت الحالة الوبائية ، وفق المذكرة ، يمكن لأية مؤسسة تعليمية وفي أية فترة من فترات السنة، الانتقال من التعليم الحضوري إلى التعليم بالتناوب أو التعليم عن بعد، وكلما استقرت وتحسنت الوضعية الوبائية، يمكن الرجوع إلى التعليم الحضوري، وذلك بعد التنسيق مع السلطات المختصة.
وتداركا لما تأجل من الموسم الدراسي المنصرم، أعلنت الوزارة الوصية في 31 غشت عن إجراء الامتحان الجهوي الموحد للسنة أولى بكالوريا أيام 1 و2 و3 أكتوبر 2020، شريطة تحسن الوضعية الوبائية بالمملكة.
وأوضحت الوزارة في بلاغ، أن تنظيم هذه الامتحان يأتي مباشرة بعد استفادة التلاميذ المعنيين من حصص المراجعة والتثبيت المبرمجة خلال شهر شتنبر وقبل انطلاق دروس السنة الثانية بكالوريا في 5 أكتوبر 2020.
”أمران أحلاهما مر”..
لم تكد تخفت حدة النقاش الذي شهدته نهاية الموسم الدراسي الماضي، بسبب الخلاف القانوني والمالي بين أولياء الأمور وأرباب المدارس الخاصة، والجدل بشأن مدى نجاح تجربة التعليم عن بعد، حتى انطلق نقاش آخر هم اختيار أسلوب التدريس خلال الدخول المدرسي الجديد من قبل الآباء.
وبما أن الوضعية الوبائية ببلادنا لم تستقر بعد، وأرقام الإصابات ما تزال تسجل معدلات قياسية، فقد وجد الآباء أنفسهم في وضعية لا يحسدون عليها، إذ أن الحسم في مصير أبنائهم الدارسي ليس بالأمر الهين، لا سيما ، برأيهم، أن التجربة التي عاشوها خلال فترة الحجر الصحي لا تحفز على تكرارها من جديد، بكل تداعياتها الاجتماعية والقانونية والتربوية.
ففي استطلاع لآراء مجموعة من الآباء، أجرته وكالة المغرب العربي للأنباء على مستوى جهة الدار لبيضاء-سطات، ظهر أن مسألة الاختيار بين نمطين للتعليم (الحضوري/عن بعد) مسألة بالغة التعقيد بالنسبة لأولياء الأمور، الذين عليهم الترجيح بين سلامة أبنائهم الصحية، وبين تحمل عناء وتبعات التعليم عن بعد على مستقبلهم الدراسي، ترجيح أدى إلى انقسامات عميقة في الآراء، بسبب صعوبة المهمة التي ألقيت على عاتق الآباء في غياب معايير دقيقة يمكن الاعتماد عليها في تحديد الاختيار، بمراعاة ثلاث محددات محورية تهم صحة التلاميذ والأطر التربوية، وتعبئة الموارد الضرورية، واستمرارية المدرسة.
إذ أن قرار وزارة التربية الوطنية افتتاح الموسم الدراسي يوم 7 شتنبر هو قرار متسرع وغير إيجابي، بالنسبة لـ ( س .د )، أب لطفلتين تدرسان بإحدى المؤسسات العمومية بمديونة، لعدة اعتبارات ترتبط ” بعدم استقرار الحالة الوبائية، وارتفاع حالات الإصابة بالعدوى بشكل مطرد، والتخوف الكبير لأولياء التلاميذ على أبنائهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد”.
وفي ما يتعلق بإمكانية التحاق بناته بالمدرسة في الظرف الراهن، قال إن “هذا الخيار يبقى جد مستبعد، ولا يتعلق الأمر هنا بمزايدة”، معتبرا أن ” الظروف الصحية غير مواتية لالتحاق التلاميذ بمؤسساتهم التعليمية”.
وأضاف أن “هناك احتمالا كبيرا لظهور حالات للإصابة وانتقال العدوى بين التلاميذ، خاصة في السلك الابتدائي، بفعل الاختلاط وضعف الإمكانيات المادية للوقاية بالمؤسسات التعليمية من حيث التعقيم وضمان التباعد الجسدي وقياس الحرارة للتلاميذ لفترات متعددة في اليوم”.
أما ” الدراسة عن بعد “، فيرى أنها “جاءت بنتائج عكسية خلال الموسم الماضي بدليل أن الوزارة لم تقم بإدراج المواد الدراسية في امتحانات نيل شهادة البكالوريا بعد إعلان الحجر الصحي”، معربا عن اعتقاده أن الأولى “تأجيل الدخول المدرسي إلى بداية السنة الجديدة أو على أقل إلى شهر أكتوبر حتى تتحسن الحالة الوبائية، لأن الأهم عندنا هو سلامة أطفالنا”.
أما (ك. ش)، أب لثلاثة أطفال يدرس اثنان منهم على التوالي بالسنة السابعة من السلك الإعدادي والأولى من السلك الابتدائي ببنسليمان، فيستعبد بدوره خيار التعليم عن بعد لأن “التجربة كانت فاشلة بكل المقاييس”، برأيه، حيث إن ” أطفالي لم يستتفيدوا منه ولو بنسبة 10 في المائة”.
ويعتقد هذا الأب أن “الطفل أو التلميذ لا يحضر للمؤسسة فقط من أجل تحصيل العلوم والمعارف، ولكن لبناء علاقات اجتماعية يومية مع زملائه، وهو ما يساعده على تطوير مهاراته وقدراته”.
وأشار إلى أنه خلال فترة الحجر الصحي ” وجد التلميذ نفسه محاصرا في بيته، يعيش توترا نفسيا كبيرا، بسبب منعه من الخروج، واختلال روتينه وعاداته اليومية، ليصبح ملزما بمتابعة تعليمه في ظل شروط نفسية مضطربة، ناهيك عن الأطفال الذين حرموا من التعليم لعدم توفر الوسائل اللازمة لذلك، مما أفرز نوعا من عدم تكافؤ الفرص واتساع الفوارق بين التلاميذ”.
وبين رفضه للتعليم عن بعد، وتخوفه في الوقت نفسه من تبعات التعليم الحضوري على صحة أبنائه، أكد (ك. ش) أنه لن يرسل أبناءه إلى المدرسة في ظل التطور الوبائي الكبير للفيروس، ليتابع “سأحاول قدر المستطاع تخصيص بعض الوقت رفقة الزوجة لمساعدتهم في التحصيل العلمي داخل المنزل عوض المغامرة بفلذات الأكباد”.
ومن جهتها، تشدد (س .ن )، أم لتلميذ بالسنة الأولى باكالوريا بالتعليم العمومي بالدار البيضاء، على أنه ” مع كورونا، وفي زمن هذا السيل العارم من الصعوبات التي أصبحت تنتاب حياتنا، يطفو على السطح سؤال التعليم وطرق التعلم، وإشكالية البدائل والوسائط والحلول، ومن يتحمل المسؤولية؟ هل الأم أو الأب أو الأستاذ، فالأمر أصبح يتعلق بالصحة كأساس للتعلم”.
وخارج كل النقاشات حول منهجيات التعليم الملائمة، وطبيعة الإمكانات المرصودة لتزيل كل خيار، تعتبر هذه الأم، وانطلاقا من تجربتها في قطاع التعليم الثانوي لأزيد من عقدين، أن “التعليم الحضوري اذا ما توفرت له شروطه فهو الصواب”، مبرزة بالمقابل أن “التعليم عن بعد يبقى خيارا غير عادل، ولا يمكن التعويل عليه كآلية لنشر المعلومة وتوزيعها، بل إنه يسهم في تفييئها (حصرها على فئات اجتماعية تتوفر لها الإمكانيات المادية والبيداغوجية ليتابع أبناؤها تعليمهم عن بعد)”.
ومع ذلك، فهي لا تنكر أن التعليم عن بعد، ورغم النقائص التي اعترته، فقد كانت له بعض الإيجابيات، إلا أن “بداية تحصيل جديد لاتحتاج الى الصور والى الافتراضي، لأنه من الصعب الحديث عن بداية جديدة في غياب وجود التلاميذ، خاصة أولئك الذين لم يجتازوا امتحاناتهم بعد”.
وفي الاتجاه ذاته، يقول (س. ر)، الأب لطفلة تدرس بالمستوى الثالث ابتدائي بإحدى المؤسسات التابعة للبعثة الفرنسية بالدار البيضاء، أنه يفضل لابنته التعليم الحضوري، لأن الطفل، في نظره يحتاج إلى بيئة طبيعية ملائمة للتعلم.
وأضاف أن تجربة التعليم عن بعد، التي كانت اضطرارية بسبب الأزمة الصحية غير المسبوقة، لا تحفز على خوضها من جديد، اعتبارا لتأثيراتها النفسية والتربوية على الأطفال.
فالتلميذ، لا سيما في السنوات الأولى من التعليم، بالنسبة إليه، يبقى في حاجة إلى بنية دراسية مكتملة الأركان، لضمان تلقيه للمدارك والتعلمات المناسبة للمرحلة العمرية التي يعيشها، فإلى جانب التعلمات البيداغوجية، فهو في أمس الحاجة إلى أنشطة أخرى موازية (مسرح، موسيقى، تربية فنية، رياضة).
وبعدما أكد أن عملية التعليم عن بعد لا يمكن المراهنة عليها لبناء معارف رصينة لدى التلميذ، وأنها تبقى حلا “ترقيعيا”، دون أن يخفي تخوفه من التعليم الحضوري من الجانب الصحي، اعتبر أن الخيار الأقرب إلى الصواب يتمثل في التعليم الحضوري في حال الترجيح بين الخيارين.
ويبقى أنه في كل عملية اختيار أو ترجيح يحتاج المرء إلى معايير واضحة لاتخاذ القرار المناسب، مما يفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة حول كيفية اتخاذ القرار من قبل الآباء بخصوص منحى التعلم لأبنائهم، في غياب معطيات دقيقة بخصوص الوضعية الوبائية والصحية والتعليمية.
وبهذا الخصوص، يوضح الأخصائي في علم النفس الاجتماعي محسن بن زاكور، في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الإشكال الرئيسي هنا هو انعدام وجود معايير حقيقية تساعد الأسر على الاختيار، وأمام هذا الغياب لا يبقى أمامهم سوى إما الاستناد إلى معيار الخوف، وبالتالي اختيار التعليم عن بعد، أو العياء والتعب النفسي بسبب التجربة التي خاضتها الأسر خلال فترة الحجر الصحي، فيكون التعليم الحضوري هو الحل الأمثل برأيها.
وبرأيه، فإن الاختيارات لا ينبغي أن تنبني على الرغبات أو العواطف، بل لا بد من امتلاك آليات تساعد على اتخاذ القرار المناسب لمصلحة الأبناء، معتبرا أنه يتعين في هذه الحالة الأخذ في الاعتبار المرحلة العمرية للتلميذ.
وأشار إلى أن العديد من الدراسات المختصة تؤكد أن الأطفال أقل من عشر سنوات لا خوف عليهم أو منهم في ما يخص انتقال العدوى، وعليه يمكن السماح لهم بالتعليم الحضوري شريطة الانضباط الحازم للتدابير الاحترازية الموصى بها في هذا الشأن.
غير أنه ألمح إلى أن الطفل في هذه المرحلة يحتاج إلى الاحتكاك والتعلم من خلال القرين، واكتساب المهارات انطلاقا من المحيط، ناهيك عن حاجاته النفسية، وفي مقدمتها الحاجة إلى الانطلاق وعدم الخضوع للقيود، وهو ما يستتبع مجهودا جبارا من الآباء والمؤطرين لتحفيز الطفل على التقيد بتدابير السلامة الصحية.
أما بخصوص التعليم عن بعد، فيذهب بنزاكور إلى أن هذا الاختيار يبقى مرتبطا بتوفر الشرط الاجتماعي والقدرة على ضمان بيئة تعلم ملائمة، والمقصود بالشرط الاجتماعي قدرة رب الأسرة على توفير الحاسوب والأجهزة الالكترونية لكل طفل داخل الأسرة، وتأمين مجال للتعلم يلائم احتياجات الطفل، إضافة إلى أن نجاح هذه العملية رهين بخلق مناخ تعلمي شبيه بالمدرسة، مؤكدا أن هذا الخيار يبقى مناسبا بالنسبة للفئات العمرية الأعلى سنا من عشر سنوات.
ولضمان دخول مدرسي سليم وآمن، يقترح هذا الخبير أن تقوم الأكاديميات والمديريات الإقليمية بمساعدة الآباء على الاختيار عبر توفير كافة المعطيات المتعلقة بالبنية التعليمية، مع الأخذ في الاعتبار البنية السكانية، إذ في المناطق التي لا توجد بها كثافة سكانية عالية يمكن اللجوء إلى التعليم الحضوري.
كما ينبغي تفهم الحالة النفسية للتلاميذ، فبعد فترة حجر طويلة، لا يمكن أن ننتظر من الأطفال الالتزام والانضباط، وعليه لا بد من تهيئتهم وإعدادهم إعدادا نفسيا قبليا بناء على خطاب عاطفي ووجداني بعيد عن أي توتر، وكذا توفير جو ملائم داخل المدرسة باستقبال التلاميذ بألوان وأناشيد الفرح، مشددا على أن نقل الشعور بالخوف من الآباء إلى الأبناء يمكن أن يؤدي إلى خلل في سلوك الطفل تترتب عنه تصرفات غير مسؤولة ومتهورة، فالاطمئنان النفسي ميزة يجب أن توفرها الأسرة للطفل لإشعاره بالأمان.
وفي ما يتصل بالتعليم عن بعد، فيقترح بن زاكور تقسيم المهام داخل الأسر، واعتماد التناوب، والحرص على التواصل المستمر مع الأساتذة للتوافق حول الطريقة البيداغوجية المناسبة، دون خلط بين توجيهات الأستاذ وولي الأمر.
كما يرى أنه لابد للآباء والأمهات أن يطوروا طريقة تعاملهم مع الجانب الالكتروني، ومرافقة الطفل خلال مرحلة الدراسة لضمان مسيرة تعلمية سليمة للطفل.
ويخلص إلى أنه داخل البيت لا ينبغي أن يتحول الأب أو الأم إلى أستاذ، وينبغي الحفاظ على موقع المدرس كمرجع أساسي للعملية التعليمية، علاوة على إدماج الطفل في أنشطة موازية تضمن له نوعا من الراحة النفسية المطلوبة لمواصلة التعلم داخل البيت، وتوفير بيئة شبيهة بالقسم حتى نبقي الطفل داخل وسطه الأصلي.
الإقبال المحتشم يؤرق محفظة أصحاب المكتبات
وأخيرا أتى دور الكتبيين لتحديد انعكاسات الفيروس التاجي ( كوفيد 19 ) على أنشطتهم .. فالنقاشات الحالية التي صاحبت الدخول المدرسي الحالي تقلق هؤلاء المهنيين ، الذين يعتمدون بشكل كبير على هذه الفترة من العام ، من أجل إطلاق دينامية على مستوى أنشطتهم.
وفي ضوء النقص البين بشأن الإقبال على اللوازم المدرسية، وكذا قلة الحماس الحاصل في هذا المجال ، والتوقعات المحكومة برؤية غير واضحة ، فإن الفاتورة النهائية التي سيدفعها هذا القطاع بسبب الوضع الحالي الذي فرضه فيروس كورونا المستجد، ستغطي دون شك رقم المعاملات وفرص الشغل بالنسبة لمجموع هذه المنظومة ، التي تشمل بشكل خاص دور النشر وموردي اللوازم المدرسية .
فالقرارات التي اتخذها قطاع التربية الوطنية، والخوف الذي ينتاب عدد من أولياء الأمور بخصوص إرسال أطفالهم إلى المدرسة ، وتردد آخرين شراء اللوازم المدرسية قبل اتضاح الصورة لديها (تعليم حضوري أو تعلمي عن بعد) ، والانتقال إلى الرقمنة بالنسبة لبعض المؤسسات التعليمية ، كلها عوامل تساهم في زيادة متاعب الكتبيين.
والأسوء من ذلك ، أنهم يتوفرون على مخزون من الكتب والكتب المدرسية، الذي لم يتم تسويقه العام الماضي ، ينضاف إلى ذلك التغييرات الحاصلة بشأن الكتب المدرسية الخاصة بمجموعة من المستويات، وكذا المشاكل المالية للأسر المتأثرة بالأزمة الصحية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، والتي يتعين منح تسهيلات لها بخصوص اقتناء اللوازم المدرسية لأطفالها.
ومن أجل استيضاح الأمور كان لازما التواصل مع هؤلاء المهنيين، حيث أبرزت خديجة ب عن مكتبة عمر الخيام المشهورة بالدار البيضاء، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الانخفاض الكبير في تسويق الكتب واللوازم المدرسية مقارنة بالسنوات الماضية، سيؤدي دون شك إلى تراجع كبير في رقم المعاملات، الذي يتم تحقيق نسبة 70 بالمائة منه بفضل عمليات الشراء الخاصة بالدخول المدرسي، التي تتم يشكل مباشر مع الزبناء، أو الطلبات عبر الإنترنت، أو المبيعات الخاصة بالمدارس.
وفي الاتجاه ذاته، قال نور الدين . ف، صاحب مكتبة “دار الكرم”، إن عمليات البيع والشراء كانت أكثر أهمية بكثير مع ” توافد الآباء على المكتبات منذ بداية غشت المنصرم “.
وعلى العكس، كما قال، فقد حل شهر شتنبر، ومهنيو المكتبات ما يزالوا ” ينتظرون قوائم اللوازم المدرسية التي عادة ما يحملها للمكتبات أولياء التلاميذ، الذين يفضل غالبيتهم إبقاء أطفالهم في المنازل، مشيرا إلى أنه لا يعلق الكثير من الآمال على إمكانية تسويق المخزون الموجود من الكتب المدرسية.
وما دامت المصائب تأتي بالجملة ، كما سجل ، فإن بعض المدارس بالدار البيضاء عادت لاستخدام النسخ الرقمية من الكتب المدرسية ، وهي أقل تكلفة وأكثر عملية ، في حالة وجود قرار جديد يتعلق بالحجر الصحي الإجباري ، مما يساهم في تسهيل عملية التعليم عن بعد، وفي المقابل يزيد من متاعب المكتبات، ولكن أيضا دور النشر ومستوردي الكتب.
وحسب خديجة ب، فإنه من غير الممكن اعتماد هذا التوجه ( النسخ الرقمية من الكتب المدرسية) على المدى الطويل، وإلا فإن جميع دور النشر سيكون مصيرها الإفلاس وبالتالي إغلاق أبوابها ، وستضيع حينها آلاف فرص العمل، وسيكون ضربة مالية قاتلة لهذا القطاع بأكمله .
أما بالنسبة لنور الدين ف، فإنه يبدو أقل قلقا بشأن هذا التوجه الجديد ، موضحا أنه يؤيد التطور بخصوص اللجوء للوسائل الرقمية ، بيد أن ” الوضع الحالي والوسائل المتاحة للبلاد لا يسمحان باعتماد المناهج الرقمية بالنسبة لجميع التلاميذ “.
فمن الصعب كما قال، تزويد جميع الأطفال من الطبقات المعوزة بلوحات إلكترونية، من أجل الولوج إلى الكتب المدرسية الرقمية، كما هو الحال على مستوى بعض المدارس الخاصة.
ففي الظروف العادية، كان من الممكن إعادة هيكلة منظومة المناهج من أجل التعاطي بشكل أفضل مع عالم الغد (العالم الرقمي) ، لكن في الوقت الحالي ، يبقى الهدف هو إنقاذ مختلف الأنشطة التي لها علاقة بمهنة الكتبيين والمهنة المتصلة بها .
