مدراء التعليم الخصوصي يشكون إفلاسهم ويطالبون برفض شواهد المغادرة

ويتهمون جهات بالتحريض

كورونا تقلب موازين القوى في المنظومة التعليمية المغربية، وتعجل بموسم الهجرة إلى المدارس العمومية من المدارس الخصوصية، التي كانت إلى زمن ماقبل الجائحة تشهد إقبالا منقطعا.
اليوم، أصبح العديد من مدراء مدارس التعليم الخصوصي في عدة مدن مغربية يشكون هجرة التلاميذ من مدارسهم الخاصة للمدرسة العمومية، مباشرة بعد الإعلان عن اعتماد التعليم عن بعد في جل المدن.
حيث وجه في هذا الإطار، مدراء التعليم الخصوصي بمدينة سيدي يحيى، مراسلة إلى المديرالإقليمي للمديرية الإقليمية بسيدي سليمان للتدخل ووقف انتقال التلاميذ من الخصوصي إلى العمومي.
مشيرين إلى أن «مؤسسات التعليم الخصوصي تعرف هجرة مكثفة للمتعلمين والمتعلمات من طرف أولياء أمورهم منذ بداية الدخول المدرسي موسم 2020-2021، وقد ازداد طلب شهادة المغادرة بعدما تم الإعلان عن الاعتماد على النمط الدراسي عن بعد، ابتداء من تاريخ 7 غشت 2020، مما زاد الطين بلة» كما جاء في مراسلة المدراء، موضحين فيها أن استفحال هذا الأمر»سيؤدي لا محالة لإفراغ وإفلاس هاته المؤسسات التعليمية الخصوصية»، ملتمسين اتخاذ تدابير إجرائية قصد الحد بعدم الموافقة على الكثير من شواهد المغادرة ، حتى لا يتم إفراغ المؤسسات التعليمية الخصوصية بسيدي يحيى الغرب، لافتين إلى أن هذه الانتقالات «ستهدد لا محالة قطاع التعليم الخصوصي بسيدي يحيى بالإفلاس.
نفس القلق يعم العديد من المدارس الخصوصية بعد إقبال شريحة واسعة من أولياء التلاميذ منذ نهاية الموسم الدراسي المنصرم على طلب شهادة المغادرة لأبنائها، من أجل تسجيلهم بإحدى مؤسسات التعليم العمومي، احتجاجا على دفع الواجبات الشهرية في أشهر الحجر دون مراعاة، حسب تعبيرهم، للفرق الشاسع بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد الذي أقرته الوزارة من أجل الحد من تفشي الوباء.
وهو الخلاف الذي أحدث ضجة كبرى ومازال يرخي بظلاله بالرغم من توصل بعض المدارس والآباء لبعض الحلول، إلا أن الأغلبية العظمى مازالت على نفس الخلاف حول أداء واجبات شهور أبريل وماي ويونيو؛ حيث تتشبث بعض الأسر بعدم الأداء، إما بداعي أنّ أبناءها لم يتمدرسوا خلال هذه الفترة بعد تعليق الدراسة الحضورية، وإما لكونهم متضررين من تداعيات جائحة كورونا، ويتمسّكون بإعفائهم الكلّي من أداء ما تبقى من واجبات التمدرس،لأن المدارس الخاصة لم تقم بواجبها في هذا الجانب، وهو ما يعترض عليه رئيس رابطة التعليم الخاص، الذي يؤكد أن هذه المؤسسات بذلت كل ما في وسعها لتجويد التعليم عن بعد، قائلا «لقد طوّرنا أساليب الدروس والتواصل مع التلاميذ، إلى درجة أن العملية التعلمية كانت تتم كأنّ التلميذ يتواجد داخل القسم»، على حد تعبيره.
في الطرف المقابل؛ يقول أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي إنهم متضررون بدورهم من تداعيات جائحة كورونا، وإنهم كانوا يصرفون أجور الأساتذة ومختلف المستخدمين في مؤسساتهم خلال فترة الحجر الصحي. ويَعتبرون أنه «من غير المنطقي ألا تدفع الأسر التي لم تتضرر من الجائحة واجبات تمدرس أبنائها». لأن «توقف الدراسة الحضورية قرار سيادي، والتعليم عن بعد تم اللجوء إليه كبديل للدراسة الحضورية، ولم يكن برغبة المدارس الخصوصية «.
محمد عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، وعلى إثر هذه الأزمة التي تأخذ في التوسع والتعقيد ، بين أرباب المدارس الخصوصية وأباء وأمهات وأولياء التلاميذ، وجه اتهامات إلى جهات بتحريض الأسر على أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي، دون أن يحدد من هي هذه الجهات، مكتفيا بالقول: «المشكل القائم مشكل مصطنع، وما نعيشه اليوم هو نتيجة تحريض مقصود تقف خلفه جهات معيّنة لا داعي لذكرها».