اعتبر رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أول أمس الخميس بالرباط، أن انضمام المجلس إلى الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» بصفته عضوا ملاحظا، يعد تتويجا ومكسبا مهما للدبلوماسية البرلمانية، باعتباره أول برلمان إفريقي وعربي يحظى بعضوية هيئة برلمانية آسيوية.
وأوضح المالكي، في تصريح للصحافة، أن مجلس النواب يعد أول مؤسسة تشريعية على المستوى العربي والإفريقي التي تنضم لهذه المؤسسة البين-برلمانية الآسيوية، معتبرا أن حصول المجلس على صفة عضو ملاحظ يشكل حدثا مهما وإنجازا غير مسبوق، وجاء نتيجة لعمل منتظم للمجلس بهذه المنطقة بآسيا، كما يجسد حيوية وجدية الدبلوماسية البرلمانية التي ينهجها المجلس في السنوات الأخيرة.
وأبرز رئيس مجلس النواب أن المغرب دشن أسلوبا جديدا من التعامل، على المستوى البرلماني وأيضا على المستوى الاقتصادي، حيث تم فتح ورش مهم، بات يعطي ثماره، ويتمثل في تعاون جنوب-جنوب، مضيفا أن الدبلوماسية البرلمانية انخرطت في هذا الورش وجعلت من التعاون والتنسيق والاستشارة مع البرلمانات المنتمية لدول الجنوب إحدى أولويات الدبلوماسية البرلمانية.
وأكد، في هذا السياق، أن الدبلوماسية البرلمانية لا تعد مكملا أو تعمل بكيفية موازية فحسب، بل تمثل أيضا إحدى القنوات الحوارية المهمة التي تسعى إلى تقريب وجهات نظر الشعوب، وكذلك إلى تمكين الحوار بين المواطنين الممثلين بهذه البرلمانات، من خلال مجموعات الصداقة المتعددة، من الإسهام في تقريب وجهات النظر، والاطلاع على الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي والبيئي للدول المعنية.
واعتبر أن التوجه نحو هذه الدول يحمل دلالات متعددة، أهمها كون المستقبل سيكون آسيويا، بالنظر لمجموعة من المؤشرات اقتصاديا واجتماعيا وقيميا وثقافيا، مبرزا أن كل هذه العوامل جعلت من الدبلوماسية المغربية تتوجه نحو آسيا، وذلك فضلا عن ترسيخ علاقاتها الثابتة مع إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.
يشار إلى أنه تم الإعلان عن قبول عضوية مجلس النواب كعضو ملاحظ داخل هيئات الجمعية البرلمانية لدول جنوب شرق آسيا، خلال الدورة ال41 للجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، المختتمة أشغالها الخميس بالعاصمة الفييتنامية هانوي.
ويذكر أن رابطة دول جنوب شرق آسيا، المعروفة اختصارا بـ»آسيان»، تعد بمثابة تجمع اقتصادي-سياسي تأسس سنة 1967، ويضم 10 دول (إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وفيتنام وتايلاند وميانمار والفلبين وبروناي ولاوس وكمبوديا)، ويهدف هذا التجمع إلى تسريع النمو الاقتصادي وتحقيق التقدم الاجتماعي والتنمية الثقافية في جنوب شرق آسيا، فضلا عن إقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء.