قررت الحكومة الإسبانية مواصلة إغلاق حدودها مع المغرب، موضحة أن ذلك جاء انسجاما مع قرار الاتحاد الأوروبي الذي سحب المغرب من لائحة الدول المسموح لرعاياها دخول دول الاتحاد في 28 غشت الماضي، معللة ذلك بالمعاملة بالمثل، حيث يواصل إغلاق حدوده أمام الأجانب إلا في حالات استثنائية، وبارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.
في هذا الإطار نشرت أمس الجريدة الرسمية لإسبانيا قرار وزير الداخلية المتعلق بتمديد الإغلاق المؤقت للحدود ولائحة ب11 دولة مستثناة من هذا القرار، والتي لا تشمل المغرب.
غير أن اللائحة التي نشرتها الجريدة الرسمية، والتي تتعلق بالدول المستثناة من هذا القرار، ضمت أيضا الصين، رغم أن هذه الأخيرة لم تلتزم بمبدأ المعاملة بالمثل مع الاتحاد الأوروبي.
وتضم اللائحة التي نشرتها الجريدة الرسمية الإسبانية، 11 دولة معفاة من قرار الإغلاق المؤقت للحدود وهي أستراليا، كندا، جورجيا، اليابان، نيوزيلندا، رواندا، كوريا الجنوبية، تايلاند، تونس، الأوروغواي والصين.
وسبق للدبلوماسية الإسبانية أن أوضحت أن المجال الجوي سيظل مفتوحا أمام المغرب بالنسبة للخطوط الملكية المغربية والعربية للطيران، حيث تواصل هاتان الشركتان ضمان نقل المغاربة الذين يعيشون في أوروبا، والطلاب المغاربة الذين يواصلون دراستهم في إسبانيا، بالإضافة إلى المواطنين الإسبان المقيمين في المغرب.
وأوضحت مدريد أن الربط البحري بين الجزيرة الخضراء وميناء طنجة المتوسط ​​متواصل، حيث يتم تنظيم رحلات بحرية لفائدة الرعايا الإسبان والمغاربة المقيمين بالجار الشمالي.
ومعلوم أن الاتحاد الأوروبي كان قد ضم المغرب إلى لائحة الدول المسموح بدخول رعاياها في 1 يوليوز الماضي والتي ضمت آنذاك 15 دولة.
وجاء اختيار هذه القامة آنذاك استنادا إلى مجموعة من الشروط والمعايير التي حددها الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها الوضعية الوبائية، القدرة على تطبيق تدابير الحجر الصحي خلال السفر، واعتبارات المعاملة بالمثل، مع مراعاة البيانات الواردة من المصادر ذات الصلة، من قبيل المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وقررت دول الاتحاد تحيين هذه القائمة كل أسبوعين بناء على الوضع الصحي بكل واحدة منها.
لكن مع ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، تم سحب المغرب من هذا اللائحة في 28 غشت الماضي.