جدد وزير الشؤون الخارجية الإيرلندي ، سيمون كوفيني، التأكيد على موقف بلاده المتعلق بقضية الصحراء المغربية، داعيا إلى التوصل لتسوية سياسية لهذه القضية في إطار مسلسل الأمم المتحدة.
ففي معرض رده على سؤال لنائب من بلاده حول العلاقات مع المغرب ، الذي أثارت إنجازاته البارزة في السنوات الأخيرة حفيظة أعداء الوحدة الترابية للمملكة ، خاصة بعد الإعلان عن قرب افتتاح سفارة لإيرلندا بالرباط ، أكد كوفيني أن بلاده «تدعم المسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة، وجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية نهائية » لقضية الصحراء.
وخلافا للقراءة المغلوطة التي قامت بها وكالة الأنباء الجزائرية، ظل جواب رئيس الدبلوماسية الأيرلندية مؤطر ا بالموقف الثابت لبلاده من قضية الصحراء والذي يتماشى تماما مع موقف الأمم المتحدة.
وقد نسبت وكالة الأنباء الجزائرية، متلاعبة في ذلك بالمزدوجات والاختلاق وإخراج التصريحات من سياقها ، للوزير الأيرلندي دعم بلاده المزعوم لـ «استفتاء تقرير المصير»، وهو خيار أقبرته الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، ولم يشر إليه بتاتا كوفيني.
بل على العكس من ذلك، شدد رئيس الدبلوماسية الإيرلندية، في معرض جوابه، على موقف الحياد الإيجابي الذي تتبناه بلاده بخصوص قضية الصحراء وتسليمها بالقرار الذي ستتخذه الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأوضح كوفيني في هذا الشأن قائلا« ليس لنا رأي بشأن نتيجة هذا القرار».
ورفض الوزير الإيرلندي أي توظيف لمسألة حقوق الإنسان، الذي تستطيبه الجزائر وصنيعتها البوليساريو، وأكد أنه يناقش هذه المسألة ، بشكل منتظم ودون عقدة أو محاباة، مع السلطات المغربية، كلما سنحت الفرصة بذلك.
وقال رئيس الدبلوماسية الإيرلندية «إن وزارتي على اتصال دائم بالسفارة المغربية. وقد التقيت بسفير المملكة في يوليوز2019 ، عندما كان برفقة رئيس مجلس النواب حبيب المالكي خلال زيارته لدبلن. وخلال هذا الاجتماع أجرينا نقاشا مفيدا للغاية حول جملة من القضايا السياسية والتجارية والاقتصادية ، بما في ذلك قضية حقوق الإنسان».
وأضاف إن «الموظفين السامين في وزارته يلتقون بشكل منتظم بسفير المغرب لمناقشة عدة قضايا ، على نطاق واسع. ومن ضمن تلك القضايا قضية حقوق الإنسان».
وأوضح أن احترام حقوق الإنسان «جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية لإيرلندا، ونسعى باستمرار لمناقشة قضايا تتعلق بحقوق الإنسان من خلال أنسب السبل وأكثرها نجاعة ، على المستويين الثنائي والأوروبي ، ومن خلال آلية المناقشة الدورية الشاملة للأمم المتحدة ».
والشيء نفسه بالنسبة للمغرب، إذ تتم مناقشة قضية حقوق الإنسان بصراحة وشفافية في مختلف المحافل المخصصة لها على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي ، وهي المحافل التي تقدر ، حق قدره، التقدم الكبير الذي تم إحرازه في هذا المجال.
وختم كوفيني رده بالقول إنه متحمس لتعميق العلاقات مع المملكة المغربية، وقال«إني أتطلع إلى تعميق التزامنا الثنائي وحوارنا مع المغرب بافتتاح سفارة إيرلندية في الرباط».
وقد تم ، بالطبع ، حذف هذه الجملة من قصاصة وكالة الأنباء الجزائرية وفاء منها لنهجها العدائي المعتاد الذي يشكل ، إلى جانب التسميم والتحريف ، صلب عمل هذه الوكالة.
ولا حاجة للتذكير، في هذا السياق ، بالقصاصة التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية مؤخرا والتي تؤكد أن هيئة تدعى «مكتب التقاضي للأمم المتحدة في جنيف» رفضت شكوى قدمتها مجموعة من النشطاء السياسيين الجزائريين ، وذلك «بعد 24 ساعة من إيداعها ودراسة محتواها من قبل الممثلين القانونيين للمكتب». وقد جرت هذه القصاصة الملفقة من بدايتها إلى نهايتها، على الوكالة الجزائرية، تفنيدا لاذع ا من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التي أكدت أن المعلومات التي تتضمنها تلك القصاصة “ملفقة بالكامل من بدايتها إلى نهايتها”، وأنه لا وجود لأي هيئة تابعة للأمم المتحدة تحمل إسم “مكتب المنازعات القضائية الأممي في جنيف”.
