التضخم يزداد بسبب غلاء أسعار الغذاء والتعليم السكن

تواجه الغالبية العظمى من الأسر المغربية ظروفا عصيبة منذ بداية الجائحة الوبائية «كوفيد 19»، ليس فقط بسبب انكماش الدخل الأسري الناجم عن تراجع معظم الأنشطة الاقتصادية للبلاد، والكساد غير المسبوق الذي يضرب منذ أشهر، قطاعات حيوية تعيش منها عشرات الآلاف من الأسر، كالسياحة التي تراجعت مداخيلها ب 44.6 في المائة والتجارة والخدمات.. بل كذلك بسبب ارتفاع كلفة المعيشة وموجة الغلاء التي تأتي تزامنا مع نفقات الدخول المدرسي.
فقد أكدت بيانات رسمية صدرت أمس الثلاثاء، أن تكاليف المعيشة عرفت خلال الشهور الأولى من العام الجاري، ارتفاعا ملحوظا حيث سجل المؤشر الرئيسي للأسعار عند الاستهلاك في شهر غشت2020 ارتفاعا بـ 1.4 في المائة، بالمقارنة مع الشهر السابق، وذلك بسبب الزيادة الهامة التي شهدتها كل من المواد الغذائية بـ 3.4 في المائة والمواد غير الغذائية بـ 0.1 بالمائة. وبسبب هذه الزيادات ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بمعدل 0.6 في المائة خلال مقارنة مع مستواه في شهر غشت 2019.
وكشفت البيانات الاحصائية التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط أن ارتفاعات الموادالغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2020 همت على الخصوص أثمان»الفواكه» ب 14,6 في المائة و «الخضر» ب 10,9 في المائةو «السمك وفواكه البحر» بـ 6,1 في المائة و»اللحوم» بـ 1,6 في المائة و«القهوة والشاي والكاكاو» ب 0,4 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان «المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر» ب 0,6 في المائة و»الحليب والجبن والبيض» ب 0,2 في المائة. وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان «المحروقات» بـ 0,4 في المائة.
ولم تسلم جميع تكاليف المعيشة الرئيسية من موجة الزيادات المتفاوتة التي ضربت جيوب المغاربة خلال الشهور الثمانية من العام الجاري ، انطلاقا من أسعار السكن والماء والكهرباء والغاز والمحروقات الأخرى التي ارتفع معدلها 0.7 في المائة، وتكاليف التعليم التي ارتفعت بـ 3.2 في المائة، مرورا بأسعار الملابس والأحذية التي زادت ب 0.6 في المائة وأسعار الأثاث والأدوات المنزلية التي نمت بـ 0.1 في المائة، ووصولا إلى قطاع المطاعم والفنادق الذي عرفت أسعاره نموا بـ 1.2 في المائة.
ورغم تفاوت حدة هذه الزيادات بين مدينة وأخرى، إلا أن القاسم المشترك بينها هو أن تكاليف المعيشة ارتفعت بشكل ملحوظ في جميع المدن بدون استثناء، خصوصا إذا أخذنا تطور الأسعار بين شهري يوليوز وغشت ، حيث يتأكد أن المؤشر الرئيسي للأسعار بمدينة الدار البيضاء انتقل من 101.7 نقطة المسجلة في يوليوز إلى 102.7 نقطة خلال غشت الماضي. وعلى نفس المنحى التصاعدي، انتقل مؤشر الأسعار الرئيسي بطنجة من 101.5 إلى 102.8 نقطة والحسيمة من 101.3 نقطة إلى 103 وفاس من 101.8 إلى 103.1 نقطة..