في ظل هذا التشابك والحرب الاسرائيلية التي تقودها حكومة نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني، فإنه من الواضح أن لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، والضغوط الأمريكية المتواصلة على بعض الدول في العالم لنقل سفارتها إلى القدس والمساعدة في تطبيق صفقة القرن الامريكية ضمن هذا المخطط الشمولي الذي يهدف إلى تنفيذ مخططات الصفقة الامريكية وتسارعها وخاصة قبل الانتخابات الأمريكية المقبلة في محاولة منهم لجني الثمار استثمارا لهذه الانتخابات .
إن اللغة الأمريكية والبيانات التي تصدر عن الولايات المتحدة الامريكية لم تعد تدل على أنها طرفا في الحل بل هي تتبني وجه النظر الاسرائيلية بالكامل، وتسعى لتحقيقها على حساب الشعب الفلسطيني ومكانته وحقوقه التاريخية، فكل ما يتم طرحه وتسويته من أفكار، هو في نطاق التبني الكامل لصفقة القرن المرفوضة فلسطينيا ودوليا.
إن اجتماع الأمناء العامين للفصائل اكتسب أهمية خاصة، وحمل معاني ودلالات وأبعادا سياسية ووطنية مختلفة عما سبقه من اجتماعات ولقاءات، باعتباره ثمرة جهود وإرادة وطنية فلسطينية مستقلة بدون أية إملاءات ووصاية، وأنه يشكل استجابة وطنية للضرورات الملحة لمواجهة كافة التحديات والمخططات المحدقة بمشروعنا الوطني بهدف استعادة الوحدة وتحقيق الشراكة الوطنية وتطوير المقاومة الشعبية، وأنه لا بد من الإسراع بتشكيل اللجان الثلاث التي أقرها هذا الاجتماع من أجل صياغة وبلورة رؤية وخطة عمل استراتيجية وصولا لعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية.
إن التصريحات الأمريكية المتواصلة ضد القيادة والرئيس محمود عباس والبدء بطرح البدائل، هو تعبير عن حالة الإفلاس السياسي، وأن الشعب الفلسطيني هو من يختار قيادته وعبر الانتخابات الديمقراطية والاحتكام لصوت الشعب وصناديق الاقتراع، وأن الفشل في محاسبة حكومة الاحتلال وإفلاتها المستمر من العقاب أدى إلى زيادة جرأتها في ارتكاب المزيد من أعمالها العدوانية، الأمر الذي سمح بإطالة أمد هذا الاحتلال الأجنبي الاستعماري غير الشرعي لعقود، دون التمسك حتى بأبسط مبادئ القانون الدولي.
إننا مستمرون من أجل وحدة الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال والعمل على تدعيم إقامة دولتنا الفلسطينية وحماية نضالنا ووحدة شعبنا في إطار المواجهة المشروعة مع الاحتلال، وأننا ندعو إلى التصدي لمؤامرة استهداف الوطن والأرض الفلسطينية وإلى ضرورة حشد جماهير شعبنا وتعزيز الثورة الشعبية وتبني فعاليات العصيان المدني الشامل والعمل على تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة التي عقدت في أوائل آذار/مارس الجاري على طريق المقاومة الشعبية الشاملة والمشروعة لشعبنا ومقاومة الاحتلال والاستيطان، الأمر الذي يتطلب وقف كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال، ومقاطعة شاملة للاقتصاد الإسرائيلي، واعتماد استراتيجية اقتصادية ومالية واجتماعية بديلة ودعم المناطق المهددة بالاستيطان، وتعزيز صمود شعبنا وتكريس كل الطاقات الاقتصادية والسياسية والإعلامية والأمنية، وسواها في خدمة معركة الاستقلال والخلاص من الاحتلال والاستيطان وبذل كافة الجهود الوطنية والعربية لإنهاء الانقسام ووضع حد لسياسة التفرد والهيمنة علي شعبنا في قطاع غزة.
إن شعبنا العظيم لقادرعلى تحقيق طموحاته والتخلص من الاحتلال ومصر على نيل الاستقلال. فهذا الحق الفلسطيني لا يمكن أن يتنازل عنه، فهو ماض في طريق الشهداء والانتصار والثورة والدولة المستقلة حتى نيل الاستقلال، في ظل هذا المد والجهد الدولي القائم على ضرورة إنهاء ووقف الاحتلال لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه وتقرير مصيره ووضع حد لأطول احتلال عرفه العالم.