تعرف جل الجماعات الترابية ، هذه الأيام، حركية ملحوظة تحضيرا واستعدادا لدورة أكتوبر العادية لسنة 2020، استنادا للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، لاسيما المادة 33، التي بموجبها أجاز المشرع أن يعقد المجلس لزوما ثلاث دورات عادية في السنة، وذلك خلال أشهر: فبراير، ماي و اكتوبر، حيث يجتمع المجلس في الاسبوع الاول من الشهر المحدد للدورة العادية، قبل ذلك،  وحسب المادة 38 من القانون التنظيمي المشار اليه والتي جاءت كما يلي: «يعد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضاء المكتب مع مراعاة أحكام المادتين 39 و40 بعده. يبلغ رئيس المجلس جدول أعمال الدورة إلى عامل العمالة أو الاقليم عشرين يوما،على الاقل ، قبل تاريخ انعقاد الدورة . تسجل وجوبا في جدول الأعمال العرائض المقدمة من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات التي تم قبولها وفقا لأحكام المادة 125 من هذا القانون التنظيمي، وذلك في الدورة العادية الموالية لتاريخ البت فيها من لدن مكتب المجلس» .
وعلى غرار باقي الجماعات، «تستعد» جماعة الساحل اولاد احريز – عمالة إقليم برشيد، لعقد دورتها العادية لشهر اكتوبر 2020 والمتضمنة لعدة نقط، حسب جدول أعمال الدورة التي حدد لها تاريخ الاثنين 5 اكتوبر 2020 كجلسة أولى وتاريخ الاثنين 12 اكتوبر 2020 كجلسة ثانية، في أجواء مضطربة تشوبها الضبابية بسبب  استقالة 23 عضوا جماعيا من أصل 29، و»الذين كانوا قد تقدموا  في وقت سابق بطلب استقالة في فترة  كان من الاجدر الانخراط الفعلي بحس المواطنة والمسؤولية لأداء ماتستدعيه  ظرفية حالة الطوارئ الصحية، من واجب التضحية ونكران الذات»، تقول مصادر جمعوية، حيث استندوا في طلبهم للمادة 60 من القانون التنظيمي 113.14المنظم للجماعات، وهو ما تمت الاستجابة له بقبول الطلب مع الإرسال الفوري قصد الإخبار للمصالح الاقليمية في شخص عامل الاقليم، وبعدها عرفت هذه الاستقالة منحى آخر غير مؤسس من الناحية القانونية والدستورية، وذلك بطلب ملتمس  العدول والتراجع عن الاستقالة التي ظلت معلقة منذ  أشهر، مخلفة ردودا متباينة من قبل فعاليات المنطقة، من جمعيات مدنية و هيئات حقوقية وسياسية ونقابية، التي باتت تنتظر» تدخل عامل الإقليم، المفروض فيه العمل على تقويم أي اعوجاج  قد يمس بالسير العادي لمرفق عمومي يتمثل في تدبير شؤون جماعة تعد من  أهم الجماعات الترابية»، داعية «إلى  تطبيق القانون لاسيما المادة 60 من القانون التنظيمي، التي اعتمدها المستقيلون مرجعا، وذلك لتفعيل طلب الاستقالة الذي أصبح ساري المفعول بعد انصرام أجل 15 يوما من تاريخ وضعه حسب نفس المادة»، ملوحة – أي مكونات النسيج الجمعوي بالمنطقة – بخوض وقفات احتجاجية بعد مراسلتها لمصالح  وزارة  الداخلية مطالبة باحترام وتطبيق القانون، في وقت دعا رئيس المجلس بدوره إلى «تفعيل طلب الإستقالة»، وذلك «بعيدا عن أي تدخلات تغلب المصلحة الخاصة، وتتجاهل أن الأمر يتعلق بمؤسسة دستورية تحكمها قوانين وأنظمة، وأن موضوع الاستقالة مرتبط بقاعدة «لا اجتهاد أمام النص».