حذف النفقات الموجهة لكراء السيارات وتقليص 70% من تعويضات التنقل
تقليص 50 % من نفقات الدراسات وإخضاعها مباشرة لموافقة رئيس الحكومة

تعتزم الحكومة من خلال مشروع قانون المالية للعام القادم، نهج سياسة تقشف صارمة على مستوى ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة التي تبتلع سنويا أكثر من 60 مليار درهم، وهو مبلغ ضخم لم يعد مبررا في ظل تراجع مداخيل الخزينة وارتفاع حاجيات التمويل الضرورية وذات الأولوية في هذه الأزمة الوبائية.
وتفيد البيانات التي كشف عنها وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون أمام نواب الأمة، بمناسبة تقديم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية برسم 2021، أن الحكومة تواجه منذ عدة أشهر، نقصا شديدا في الموارد المالية العادية التي سجلت إلى حدود شهر غشت الماضي، تراجعا يناهز 13.8 مليار درهم. ويتوقع الوزير بنشعبون أن تتفاقم هذه الوضعية خلال الربع الأخير من العام الجاري، بفعل انكماش الموارد الجبائية التي ستتراجع ما بين 20 و 25 مليار درهم مقا رنة بما تم تحصيله سنة 2019، بشكل بات يهدد استدامة التوازنات المالية والماكرو-اقتصادية للبلاد، وهو ما يجعل تحقيق أهداف قانون المالية للعام المقبل ( وعلى رأسها تنزيل التعليمات الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش التي تحتاج لغلاف مالي لايقل عن 33.2 مليار درهم) رهينا بتوفير السيولة المالية لمجابهة هذه كل هذه إكراهات، إذ يتعين بشكل عاجل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استدامة التوازنات المالية، وتوفير الهوامش الضرورية لإطلاق الإصلاحات الهيكلية الكفيلة باستشراف أفاق الإقلاع في مرحلة ما بعد الأزمة.
وتنص خطة التقشف التي تعتزم الحكومة تطبيقها مع بداية السنة المالية المقبلة، على التقيد الصارم بتوجهات التدبير الأمثل لنفقات التسيير وإعادة تقييمها وحصرها في الحاجيات الضرورية والملحة تماشيا مع ما يفرضه سياق الازمة، وذلك من خلال حذف النفقات الموجهة لكراء السيارات، وتقليص 70% من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة والفندقة الإيواء وتعويضات المهام بالخارج، ومصاريف الاستقبال ونقل الأثاث والعتاد، و تقليص 50% من مصاريف الصيانة وإصلاح السيارات ونفقات التدريب والتكوين، وكذا تقليص 30% من مصاريف الوقود والزيوت.
وفي نفس هذا التوجه الصارم نحو تقليص النفقات الزائدة، قررت الحكومة تقليص 50 % من النفقات المتعلقة بالدراسات مع الحرص على تثمين الدراسات التي سبق إنجازها من خلال الاستفادة المتبادلة بين مختلف القطاعات في المجالات ذات التدخل المشترك، كما سيتم إخضاع طلبات العروض المرتبطة بالدراسات للترخيص المسبق لرئيس الحكومة تطبيقا لمقتضيات المنشور رقم 14/2020 بتاريخ 09 ش تنبر 2020 وذلك بناء على رأي لجنة محدثة لهذا الغرض.
وإلى جانب هذه الخطة التقشفية للاقتصاد في نفقات تسيير الإدارة، تعتزم الحكومة البحث عن موارد مالية إضافية عن طريق التدبير النشيط لأملاك الدولة، واللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة، وكذا اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ..
غير أن تنزيل الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة في قانونها المالي، سواء تلك المرتبطة بالتعليمات الملكية الخاصة بتعميم التغطية الصحية و إعطاء الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم، أو تلك المرتبطة بإعادة هيكلة قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، يقتضي تحريك عجلة الآلة التشريعية للبرلمان بأقصى سرعتها، للإفراج عن مجموعة من القوانين والأنظمة التي تحتاجها هذه الإصلاحات، لذلك طلب بنشعبون من نواب البرلمان، عبر ممثليهم في لجنة المالية، الإسراع بالمصادقة على مجموعة من المشاريع والقوانين الهامة، وخاصة مشروع القانون المتعلق بإحداث وكالة وطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومشروع القانون الذي يقضي بإحداث شركة لتدبير صندوق الاستثمار الاستراتيجي، وكذا مشروعي القانونين التعديليين للقانون رقم 00.65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ثم مشروع القانون المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.