مقتضيات جديدة لتخفيف نسبة الغرامات المالية لاسترجاع إصدار الشيكات

رغم أن القانون المغربي يجرم إصدار الشيكات بدون رصيد بتطبيق الفصل 540 من القانون الجنائي ويمنع صاحبه من الحصول عليه لمدة عشر سنوات في حالة عدم تسويته ، فإن عدد هذه الشيكات يتزايد بشكل كبير، حيث أصبح وسيلة للنصب عوض وسيلة للأداء، مما جعل التاجر والمواطن العادي يفقد الثقة في المعاملات التجارية المؤداة بواسطة الشيك.
حسب إحصائيات بنك المغرب، فإنه إلى حدود متم دجنبر 2019 صرحت البنوك التجارية المغربية بما عدده 670 ألف زبون ممنوع من الشيك منها 88 % أشخاص ذاتيين.
الغلاف المالي للشيكات بدون رصيد بلغ إلى حدود نفس التاريخ ما يناهز 95 مليار درهم مقابل 3.2 مليون شيك بدون رصيد.
رقم له دلالته في عالم المال والأعمال بتأثيره على السوق النقدي والكتلة النقدية.
لإرجاع مصداقية الشيك والثقة في المعاملات التجارية، جاء القانون المالي لسنة 2020 بإجراءات تحفيزية، وذلك بتحديد نسبة الغرامات المالية، لاسترجاع إصدار الشيكات على الشيكات بدون رصيد المصرح بها إلى حدود متم دجنبر 2019 في حدود 1.5 % عوض:
5 % بالنسبة للشيك الأول بدون رصيد
10 % بالنسبة للمخالفة الثانية
20 % بالنسبة المخالفة الثالثة وما بعدها.
وحدد مبلغ الغرامات المالية في سقف 10 آلاف درهم بالنسبة للأشخاص الذاتيين و5 آلاف درهم للأشخاص المعنويين.
بالموازاة مع هدف إرجاع مصداقية الشيك والثقة في المعاملات التجارية،فإنه كان من المنتظر استخلاص ما يناهز 1.5 مليار درهم لفائدة صندوق الخزينة العامة.
لإنقاذ الاقتصاد الوطني وإرجاع مصداقية الشيك والثقة في المعاملات التجارية التي تأثرت بشكل سلبي نتيجة
أزمة كوفيد 19، أعلن يوم الثلاثاء 29شتنبر 2020 عن إجراءات تحفيزية جديدة، قامت الحكومة المغربية بعرضها.
ويقضي مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.690 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات.
هذه الإجراءات التحفيزية تتجسد في:
تخفيض الغرامة المالية لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات إلى 0.5 في المئة من مبلغ الشيك بدون رصيد موضوع المخالفة الأولى.
أما بخصوص الشيك موضوع المخالفة الثانية، المنصوص عليه في مدونة التجارة، فقد خفضت غرامته المالية إلى 1 في المئة، و1.5 في المئة من مبلغ الشيكات موضوع المخالفة الثالثة وكذلك المخالفات اللاحقة .
هذه المقتضيات الجديدة، سيتم العمل بها ابتداءً من تاريخ نشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية إلى غاية 31 مارس من السنة المقبلة،
السؤال المطروح من طرف الخبراء والفاعلين الاقتصاديين، هو: هل فعلا كل هذه الإجراءات التحفيزية قادرة وكافية:
لإرجاع مصداقية الشيك والثقة في المعاملات التجارية والحد من إصدار الشيكات بدون رصيد مع احترام القانون المغربي الذي يجرم إصدار الشيكات بدون رصيد التي لها عواقب وخيمة على الكتلة النقدية والسوق النقدي.
وتشجيع التعامل بالشيك في المعاملات التجارية والأداء الالكتروني عن طريق الهاتف المحمول لتقليص التعامل بالكاش.
إنها أهداف لا يمكن تحقيقها إلا بتحمل كل واحد منا كفاعلين اقتصاديين. والمواطن العادي مسؤوليته التحلي بالمفهوم الحقيقي للمواطنة وبتطبيق الأحكام القضائية لمحاربة إصدار الشيكات بدون رصيد.