تزامنا مع دورة الميزانية بجماعة تطوان، التي انعقدت يوم الخميس 01 أكتوبر 2020، احتجت الشبيبة الاتحادية بالمدينة على ما أسمته «التسيير الهاوي لرئيس الجماعة»، والذي جعل تطوان تتخبط في جملة من المشاكل.
وكان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتطوان قد أصدر، على هامش الدورة العادية، بيانا لتقييم الأداء العام لتدبير الشأن المحلي بالمدينة من قبل الفريق المسير للجماعة برئاسة حزب العدالة والتنمية.
وجاء في نص البيان أن «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كحزب وطني مسؤول فاضل لترسيخ النظام الديمقراطي ببلادنا وركيزتها الديمقراطية المحلية، لايسعه إلا أن يقدم تقييما موضوعيا لأداء الجماعة وفق رؤية نقدية تروم وضع ساكنة مدينة تطوان في صورة ماجرى خلال هذه التجربة الجماعية الفاشلة».
وذكر البيان نفسه بسعي رئيس الجماعة، ونظرا لمركزيته في التدبير، إلى استغلال ذلك لتشتيت كل الفرق المشكلة للمجلس بطرق غير أخلاقية، وكذا تبرمه من كل صوت معارض كان من داخل حزبه،مما يعكس رؤيته السياسية الأحادية، همه في ذلك الحفاظ على كرسي الرئاسة بأي ثمن.
وانتقد البيان تعامل الرئاسة مع تدبير الموارد البشرية، وهو التعامل الذي وصفه بـ»الانتقائي والفوضوي واللامسؤول». وتمثّٙل ذلك في تهميش الأطر الجماعية الكفؤة، وتغيير مسؤولي الأقسام والمصالح وفقا لأهوائه، وعدم التزامه مع الفرقاء الاجتماعيين، والمحاباة في وضع لوائح الترقي وعدم صرف المستحقات المالية للمترقيين، مما تولد عنه حالة من اليأس تسود وسط الموارد البشرية كركيزة أساسية للمرفق العمومي لخدمة الساكنة والمدينة».
وقال البيان إن « الجماعة عبر رئيسها تتعامل مع شركات التدبير المفوض في قطاعات النقل الحضري والماء الكهرباء والتطهير السائل وجمع النفايات الصلبة كمجال لتوظيف المقربين والمتحزبين، في وقت يعرف النقل الحضري تدهورا في خدماته وكذا شركات الماء والكهرباء والتطهير كمجال للتشكي المستمر للمواطنات والمواطنين وكذا شركات جمع النفايات التي لا تؤدي خدماتها بشكل جيد،ولولا تدخلات السلطات المحلية من أجل منع رفع ثمن تذكرة الحافلات، وكذا في فاتورات الجائحة بالنسبة للماء والكهرباء ودعما لقطاع النظافة بعمال الإنعاش الوطني لكان الوضع كارثيا».
وأشار بلاغ الحزب بتطوان إلى أن الرئاسة روجت كثيرا لمشروعها بخلق قطب اقتصادي، وهو المشروع الذي لم يٙـرٙ النور منذ 5 سنوات، ولم يراع إشراك الفاعلين في وضع تصور مستقبلي له، مما خلق تذمرا واسعا بوسطهم ، إضافة إلى عدم القدرة على تنشيط المراكز التجارية الكبرى (المنظري– الأزهر) والتي أصبحت بنايات أطلال، فضلا عن الفوضى التي تعم أسواق القرب، في ظل وضع
اقتصادي حالك تعرفه المدينة.
وأضاف البيان: “رغم اللقاء البئيس للفاعلين الاقتصاديين المحليين مع رئيس الحكومة والذي لم يسفر عن أي نتائج وقرارات لإنقاذ لمدينة من وضعيتها الراهنة،فإن الأوضاع بقيت إلى غاية يومه على حالها.
وأكد بلاغ الحزب أن «برنامج التهيئة الحضرية للمدينة والذي أشرف جلالة الملك على إعطاء انطلاقته وغيّٙر من وجهها وملامحها،كان يقتضي تتبعه برصد ميزانية جماعية لصيانة التجهيزات والمرافق العامة واستغلال ذلك في الترويج للمدينة وجعلها قطبا سياحيا داخليا بامتياز وفق رؤية تشاركية مع كل الفاعلين المتدخلين في المجال لكن شيئا من ذلك لم يحدث.
واعتبر البيان أن العمل الجمعوي والمدني شريك أساسي في التنمية المحلية عبر طريق الإيمان الحقيقي بالديمقراطية التشاركية، لكن الرئيس حوله إلى مجال لإغداق أموال الجماعة على الجمعيات المقربة من الرئاسة ومنع الدعم عن الأخرى، ولولا تدخل السلطات في هذا المجال لأصبح المال العام سائبا يتم صرفه لأغراض سياسوية و انتخابوية ضيقة.
وأفاد الاتحاد الاشتراكي بتطوان أن الرؤية الأحادية للفعل الثقافي الغارقة في الرجعية والمحافظة دفعت الرئيس إلى وقف الدعم عند مهرجانات كبرى تاريخية كمهرجان سينما البحر الأبيض المتوسط وغيرها، والمحاولات لدعم مهرجانات تخدم أجندات سياسية محضة». مضيفا أن «العلاقات الخارجية مجال حيوي واستراتيجي للمدينة ، غير أن الرئيس حوله إلى مجال لمحاباة هذا وذاك، مما حول سفريات الخارج مناسبة للمتعة ، بما يخالف غاياتها، ويفتقر إلى رؤية عليمة واضحة تخدم المدينة ،وليس وفق رؤية واضحة لخدمة المدينة.
وانتقد الحزب التدخل المحدود جدا والمحتشم للجماعة في ظرفية جائحة كورونا،مما كشف عن ضعف بين في تدبيرها المحدود ودورها الهامشي. فضلا عن انتقاده لمحاولات الرئيس التدخل في ميزانية 2020 الرامية إلى الرفع الكبير من حجم المداخيل والتي ليس في مستطاع الجماعة تحقيقها ، بما فرض على السلطات رفضها، وأكد ذلك حالة الإفلاس العام للجماعة.
وقال البيان «إن المدينة تئن وتستغيث وتعيش وضعا اقتصاديا واجتماعيا متأزما لم يسبق له مثيل في وقت تعيش الرئاسة في واد آخر وتنشغل بقضايا انتخابوية فجة.فمدينة تطوان تستحق ماهو أفضل بحكم تاريخها ونخبها وحضارتها وقيمها وتحضر أهاليها، فلكل هذه الاعتبارات ندعو الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فريقها بالمجلس الجماعي لمقاطعة دورة أكتوبر نظرا للعبث والاستهتار الذي يطبع العمل الرئاسي للجماعة.