أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن تضامنها المطلق مع الزملاء والزميلات في جريدة “أخبار اليوم”،كما أعلنت عن مساندتها للزملاء في محنتهم بكل الوسائل المشروعة.
وطالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ لها ، المسؤولين بحماية كرامة العاملين بفرض احترام حقوقهم ومكتسباتهم، و إنهاء ما تمارسه الإدارة من ترهيب على العمل النقابي للصحفيين، و ذالك عقب لجوء المالك السابق للشركة إلى إصدار تعليمات لإدارة الشركة والتي وردت في التسجيل الصوتي المسرب مؤخرا، بشأن خطة تسريح جماعي لعدد من الصحافيين في انتقاء مقصود كان يستهدف أعضاء اللجنة النقابية لـ”أخبار اليوم”تقول النقابة.
وكشفت في بلاغ لها، أنها تتابع عبر اللجنة النقابية بذات الجريدة،وكذلك من خلال  فرع النقابة بالدار البيضاء، بقلق شديد، ما عرفته مؤخرا الشركة الناشرة للجريدة من صراعات إدارية ومالية باتت تشكل خطرا حقيقيا على حقوق ومكتسبات الصحافيين وبقية العاملين، وتفتح مصير المقاولة على المجهول.
وسلطت النقابة الضوء على ما يعانيه ويكابده الصحافيون وبقية العاملين حتى اليوم من حيف وتعسف وتجاوز من الشركة المشغلة لهم، وخرقها لأبسط المقتضيات والالتزامات القانونية تجاههم، وعلى رأسها صرف أجورهم في آجالها القانونية، والتي ظلوا يعانون منها منذ شهر يوليوز 2018، مما أضر ويضر بشكل كبير بالوضعية المادية والاجتماعية للصحافيين وأسرهم، وهو الوضع الذي أثر سلبا على أوضاعهم المهنية.
ونبهت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى ما يجري من صراعات معقدة على المصالح وسط المالكين الجدد للشركة، مشيرة إلى الأحداث والوقائع المتواترة التي هزت المجلس الإداري للشركة مؤخرا، حيث خرج بعضها إلى العلن، عقب تعيين مدير عام جديد للشركة.
وحملت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، الإدارة وملاك الجريدة مسؤولية الحفاظ على مناصب الشغل في ظل استمرار المقاولة وصيانة حقوق ومكتسبات الصحافيين وبقية العاملين، وعلى رأسها صرف أجورهم كاملة وفي مواعيدها المحددة قانونا، بما يحفظ بند الأجر كعنصر أساسي في علاقات الشغل.
وكشفت أنها واكبت وضعية الصحافيين بالجريدة منذ اعتقال مالكها الأصلي، حيث دعت إلى ضرورة الحفاظ على حقوق العاملين .