كشفت هيئة التنسيق بوزارة الشغل والإدماج المهني للإضراب الوطني الإنذاري نجاح الإضراب الذي دعت إليه، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 .
وعبرت مكونات الهيئة، الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل(UMT)، الجامعة الوطنية للشغل(UGTM)، النقابة الوطنية لقطاع التشغيل (CDT) والنقابة الديمقراطية للتشغيل (FDT) ،عن اعتزازها بالانخراط الواسع لموظفي الوزارة بالمصالح المركزية واللاممركزة في الإضراب من خلال النسب المئوية المسجلة.
وأكدت الهيئة نجاح الإضراب في صفوف مفتشات ومفتشي الشغل، والمهندسين والأطباء المكلفين بتفتيش الشغل بنسبة تجاوزت 90 % على الصعيد الوطني، بل وصلت إلى نسبة 100 % في العديد من المديريات، وكذلك نجاح الإضراب بنسبة تجاوزت 60 % في باقي صفوف باقي الفئات الإدارية رغم محاولات التقسيم.
وأشادت الهيئة بالصمود الكبير الذي أبان عنه المشاركون في هذه الحركة الاحتجاجية أمام ما مارسته الإدارة وأذنابها من محاولات الإفشال، المتمثلة أساسا في الترهيب والترغيب والتقسيم بين فئات الموظفين، وهنأتهم على النجاح الباهر الذي حققوه في هذه المحطة النضالية، والذي يعتبر خير رد على مغالطات بلاغ الوزارة الصادر عشية الإضراب، الذي لم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد  لنقطة الخلاف الأساسية القائمة، المتمثلة في رفض الوزارة الحوار مع هيئة التنسيق حول ملفها المطلبي والترافعي الموحد.
وأكدت هيئة التنسيق على ديمومة نفاذ مفعول قرارها القاضي بمقاطعة ما يسمى «شغل.كوم» أو النظام المعلوماتي المندمج الخاص بالشغل المقرر من منطلقات قانونية، تنظيمية، تقنية ولوجيستيكية، وباعتباره شكلا احتجاجيا حضاريا جاء كرد فعل طبيعي على محاولة التنزيل العشوائي لهذا النظام، وكذا استمرارية مقاطعة تعبئة الجداول الإحصائية الأسبوعية، وتحث جميع المعنيين بهذه المقاطعة، من إداريين، ومن أطر جهاز تفتيش الشغل، إلى الاستمرار في تنفيذها؛ وتشجب سياسة الاستفسارات الموجهة بقصد ترهيب المقاطعين وتنبه الهيئة المسؤولين الإداريين، مركزيا وجهويا وإقليميا، بضرورة التزام الحياد واحترام حرية الموظفات والموظفين في الانخراط في الأشكال الاحتجاجية المقررة، داعية جميع الموظفات والموظفين إلى المزيد من التعبئة ورص الصفوف استعدادا لما سيلي من المحطات النضالية المقبلة في إطار البرنامج النضالي التصعيدي.