أجرى رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، الاثنين، عبر تقنية المناظرة المرئية، مباحثات مع وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة روبيرتو كارداريلي، تمحورت حول تبادل وجهات النظر حول سبل إنعاش عجلة الاقتصاد.
وحسب بلاغ لمجلس النواب فإن هذا للقاء، الذي يندرج في إطار المشاورات السنوية التي يجريها صندوق النقد الدولي، شكل مناسبة أيضا للتبادل حول دور المجلس في بلورة وتنزيل مختلف الإصلاحات، وأبرز المستجدات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2021، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض المالكي، بهذه المناسبة، الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتخذتها المملكة من أجل الحد من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا المستجد خلال بداية السنة الحالية، مذكرا في هذا الصدد بقرار جلالة الملك محمد السادس إحداث صندوق خاص مكن من دعم الأسر الفقيرة والمقاولات الوطنية، والحفاظ على مناصب الشغل، وتوفير حاجيات مستعجلة وغير متوقعة من التجهيزات والمواد الطبية.
ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن جلالة الملك في خطابه الأخير بمناسبة افتتاح السنة التشريعية للبرلمان، « أطلق خطة لإنعاش الاقتصاد الوطني ترتكز على إحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي تحت اسم «صندوق محمد السادس للاستثمار» بقيمة 15 مليار درهم من ميزانية الدولة بهدف النهوض بالاستثمار، والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني من خلال دعم القطاعات الإنتاجية، وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص «.
وأكد أن الجائحة أثرت سلبا على اقتصادات كافة دول العالم، وأن « المغرب كبلد سياحي منفتح، يواجه بدوره تحديات اقتصادية واجتماعية، إلا أنه يسعى لأن يجعل من هذه الظرفية مناسبة لإطلاق إصلاحات هيكلية عميقة «، مشيرا في هذا السياق إلى إصلاح المنظومة الصحية، وتعميم التغطية الاجتماعية، والنهوض بالفلاحة والتنمية القروية، وإصلاح المؤسسات العمومية وتحسين الحكامة وغيرها من الإصلاحات.
من جهته، أشاد روبيرتو كارداريلي، رئيس الوفد، بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها المملكة لمواجهة الجائحة، موضحا أن خط الوقاية والسيولة الذي وضع رهن إشارة المغرب مكن من تعزيز قدرات الاقتصاد المغربي على امتصاص الأزمات والحد من التداعيات السلبية للجائحة، ومؤكدا استعداد صندوق النقد الدولي لمواكبة الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة.