من خلال تحركاتها في الكركارات، تلجأ “البوليساريو”، المدعومة من قبل الجزائر، إلى “هروب إلى الأمام”، في مواجهة قرار لمجلس الأمن جاء ليعزز المقاربة المغربية بشأن قضية وحدته الترابية، بحسب ما أكده مصدر مقرب من الملف. وأوضح المصدر ذاته أن هذا الهروب إلى الأمام من قبل “البوليساريو”، يأتي ردا على قرار مجلس الأمن رقم 2548 المعتمد في 30 أكتوبر، والذي أبان من خلاله المجلس عن وضوح وثبات في الوقت ذاته. وأشار إلى أن المجلس كان واضحا أيضا في تعريفه للحل السياسي، الذي ينبغي أن يكون “واقعيا، وبراغماتيا، ومستداما، وقائما على التوافق”، وكذا للمسلسل الحصري الذي يجب أن يفضي إليه، وهو مسلسل الموائد المستديرة بمشاركة المغرب والجزائر، وموريتانيا، و”البوليساريو”، المطالبين بمواصلة الالتزام بروح من الواقعية والتوافق طوال مدته وبشكل يحقق الغاية منه.
وبرهن مجلس الأمن الدولي أيضا عن ثبات في دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها بالمبادرة “الجادة وذات المصداقية”، وسجل المصدر ذاته أن “القرار الأخير لمجلس الأمن جاء ليؤكد الإقبار النهائي لأوهام الجزائر و”البوليساريو””.
وأضاف أن “البوليساريو” تسعى من خلال تحركاتها إلى التهرب من ضغط الاحتجاجات المتزايدة في مخيمات تندوف، حيث لا تعول الجماعة الانفصالية في بقائها سوى على قمع شرس يسهله البلد المضيف، الذي فوض لها السلطة على مخيمات تندوف في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.
وأكد المصدر ذاته أن “ الأمر يتعلق بحركة تحتضر وهي تفتقد لأي شرعية”، ملاحظا أن حركة بديلة، وهي “حركة صحراويون من أجل السلام”، ما فتئت “تشكك في ما يسمى بتمثيلية “البوليساريو” المزعومة.
ولفت المصدر ذاته إلى أن الأمر يتعلق أيضا بهروب إلى الأمام في مواجهة واقع ثابت، ألا وهو مغربية الصحراء على أرض الواقع، مع استثمارات ضخمة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك، سنة 2015، وافتتاح قنصليات عامة لستة عشر بلدا إفريقيا وعربيا في الأقاليم الجنوبية.
وشدد على أن افتتاح هذه التمثيليات الدبلوماسية يشكل تأكيدا لا لبس فيه على مغربية الصحراء، مشيرا إلى أن بلدانا أخرى ستنضم إلى هذه الدينامية من خلال فتح قنصليات عامة لها في الصحراء المغربية.
وسجل المصدر أن وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية ما فتئت تردد أخبار التحركات اليائسة لـ”البوليساريو” وهو ما يدل على اضطراب وارتباك الجزائر، التي يشكل دعمها الضامن الوحيد لوجود هذه الجماعة الانفصالية.
وأكد أن المغرب، بهدوئه وتصميمه، سيمضي قدما على المسار الذي رسمه جلالة الملك، في ما يتعلق بقضية وحدته الترابية، وأبرز أن المغرب يظل “متشبثا باحترام الشرعية الدولية، لكنه سيظل ثابتا على مواقفه ولن يرضخ للمزايدات والاستفزازات من الأطراف الأخرى التي تسعى إلى جر المنطقة إلى دوامة من عدم الاستقرار”.
وخلص المصدر إلى أن مجلس الأمن، ومن خلاله المجتمع الدولي، يظلان شاهدين على الأفعال الخطيرة جدا التي تقترفها “البوليساريو”، المدعومة من قبل الجزائر، والتي تستهدف زعزعة استقرار المنطقة بأسرها ونسف كل جهود الأمم المتحدة المبذولة من قبل أمينها العام، والرامية إلى تحقيق حل سياسي واقعي وعملي ودائم، قائم على التوافق بشأن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
الجيش الموريتاني يعزز انتشاره على الحدود
عزز الجيش الموريتاني مواقعه على طول الحدود مع الصحراء حيث يقول حوالي 200 سائق شاحنة مغربي إن انفصاليين صحراويين يمنعونهم من العبور، بحسب ما أفاد مسؤول محلي رفيع المستوى لوكالة فرانس برس الأربعاء.
وقال المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه إن “الجيش عزز مواقعه على طول الحدود، وهو إجراء عادي للتعامل مع أي احتمال”، من دون أن يحدد عديد القوات الإضافية التي تم نشرها ولا عتادها.
وأضاف أن تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود يندرج في إطار الأزمة الراهنة، مشددا على “حقنا في حماية أنفسنا “.
وكان حوالي 200 سائق شاحنة مغربي وجهوا الأسبوع الماضي نداء استغاثة إلى كل من الرباط ونواكشوط، قالوا فيه إنهم عالقون في معبر الكركرات الواقع بين موريتانيا والصحراء.
وقال السائقون إنهم عالقون في الجانب الموريتاني بعدما “منعتهم ميليشيات تابعة لانفصاليين” من عبور منطقة الكركرات أثناء عودتهم عبر الحدود البرية مع موريتانيا، على مسافة نحو 380 كلم شمال نواكشوط، وهي تقع في منطقة عازلة تجري فيها قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة دوريات بانتظام.
انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن
وتشكل عرقلة معبر الكركارات من قبل انفصاليي “البوليساريو”، وأعمال تخريب الطريق الرابطة بين المراكز الحدودية المغربية والموريتانية، وكذا استفزاز أفراد القوات المسلحة الملكية، انتهاكا صارخا للقرارات الخمسة الأخيرة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، وفق ما أفاد به مصدر مقرب من الملف.
وأكد المصدر ذاته أن هذه التحركات وكذا تخويف العاملين في بعثة المينورسو، لاسيما من خلال رشق طائرة مروحية بالحجارة بينما كانت تحلق فوق المنطقة، تهدد بشكل خطير استدامة وقف إطلاق النار، وتنتهك القرارات الخمسة الأخيرة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، والتي طالبت “البوليساريو” باحترام وقف إطلاق النار والامتناع عن أي عمل من شأنه زعزعة استقرار الوضع أو تهديد استئناف العملية السياسية.
وذكر المصدر ذاته بأن القرارات الأممية طالبت أيضا الانفصاليين، ومنذ القرار 2414 المعتمد سنة 2018، بالانسحاب فورا من المنطقة العازلة في الكركارات.
وأشار المصدر إلى أن الأمر يتعلق أيضا بتحد صريح للأمين العام للأمم المتحدة، الذي دعا في ثلاث مناسبات إلى الحفاظ على حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة، مسجلا أن “البوليساريو” لا تخفي رغبتها في نسف الشرعية الدولية من خلال دعواتها إلى الحرب وازدرائها الصريح للأمين العام للأمم المتحدة ولبعثة المينورسو، اللذين يتعرضان لهجمات منتظمة من قبل الانفصاليين.
فقد أظهر المغرب حتى الآن - يضيف المصدر ذاته- أكبر قدر من ضبط النفس والحكمة إزاء هذا الوضع الخطير جدا، حيث تنخرط جماعة انفصالية مسلحة في أعمال لقطع الطرق في منطقة من التراب الوطني المغربي تقع تحت مسؤولية الأمم المتحدة.
وقد أشاد أعضاء مجلس الأمن الدولي بهذا الموقف، خلال اعتماد القرار رقم 2548 الذي يطالب للمرة الخامسة بأن تتوقف “البوليساريو” عن أي عمل لزعزعة الاستقرار في المنطقة الواقعة شرق وجنوب منظومة الدفاع المغربية.
وفي المقابل، لفت المصدر ذاته إلى أن “المغرب لن يقبل بتغيير وضع المنطقة الواقعة شرق وجنوب منظومة الدفاع التي تشكل جزءا لا يتجزأ من التراب المغربي”.
وخلص المصدر نفسه، إلى أن المملكة تجعل المجتمع الدولي شاهدا على مسؤولية “البوليساريو” المدعومة من طرف الجزائر التي اصطنعتها وتواصل تسليحها وتمويلها.
