مسؤولية ورهان لضمان الاستقرار الاقتصادي

كثيرا  ما نطرح عدة تساؤلات عن علاقة غسل أو تبييض الأموال بالنسيج الاقتصادي وحتى برسم الخريطة السياسية لاي دولة في العالم المعاصر.
بما أن كل المتدخلين في عملية محاربة تبييض الأموال لهم المسؤولية في تبليغ الجهة المختصة المتمثلة في خلية معالجة المعلومات المالية. لابأس أن نعرف بهذه المؤسسة التي تعمل بتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة في صمت بعيدا عن الضوضاء، وذلك لضمان الاستقرار الأمني والتنمية الاقتصادية للبلاد.
تعتبر هذه المؤسسة وحدة معالجة المعلومات المالية الوحيدة في المغرب لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهي وحدة معلومات مالية ذات طابع إداري، ملحقة برئيس الحكومة.
تم إحداث هذه الوحدة  بموجب مرسوم صادر بتاريخ 24 دجنبر 2008 تحت رقم 2-08-572، تطبيقا  للمادة 14 من  القانون  رقم 43-05  المتعلق بمكافحة غسل الأموال، وقد تم تنصيبها من طرف الوزير الأول  بتاريخ  10 أبريل 2009.
إذا كان القطاع غير المهيكل يشكل عرقلة للنمو الاقتصادي  ويسبب خسارة فادحة لمداخيل الدولة المتمثلة في الضرائب بالإضافة إلى محاربة المنتوج المغربي. فإن الجرائم المالية المتمثلة في تبييض الأموال لها انعكاسات جد سلبية ليس فقط على الجانب الاقتصادي والاجتماعي بل على الاستقرار الأمني للبلاد وعلى صورة المغرب تجاه العالم وعلى جلب الاستثمارات الأجنبية .
لهذا فإن هذه الخلية تقوم  بدور المنسق الرئيسي لدى السلطات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا الشبكات المالية غير المشروعة. مهمتها الأساسية إلى جانب الأجهزة الأمنية وكل المتدخلين، تكمن في المساهمة في حماية الاقتصاد ونزاهة المنظومة المالية المغربية وإرجاع الثقة للفاعلين الاقتصاديين والمستثمر الأجنبي للاستثمار في المغرب.
لأهمية المسؤولية فإن المشرع المغربي قد منح عدة صلاحيات لهذه المؤسسة والمتمثلة في :
·        جمع ومعالجة وطلب المعلومات المرتبطة بأفعال يشتبه في أن لها علاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، واتخاذ القرار بشأن مآل القضايا المعروضة عليها؛
·  ممارسة حق التعرض على تنفيذ عمليات مشبوهة؛
·  ممارسة حق طلب المعلومات والتوصل بها من  الأشخاص الخاضعين والإدارات والمؤسسات الأخرى  الخاضعة للقانون العام أو الخاص؛
·  تبادل المعلومات المالية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب مع وحدات المعلومات المالية الأجنبية، سواء في إطار اتفاقيات أو عملا بمبدأ المعاملة بالمثل؛
·  إحالة الحالات التي يبدو أن لها صلة بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، على النيابة العامة؛
·    تكوين قاعدة للمعطيات تتعلق بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتنسيق وتعاون مكثف مع المؤسسات المالية.
·  الأمر بتجميد الممتلكات بسبب جريمة إرهابية، تنفيذا لطلبات التجميد الصادرة عن الهيئات الدولية المؤهلة.
إذا كان الأشخاص والشبكات المتورطة في الجرائم المنظمة عبر القارات المتمثلة في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب  تساير وتستعمل التطورات المالية والرقمية، فإن الأجهزة الأمنية ووحدة معالجة المعلومات المالية  UTRF  وجل المتدخلين تنهج استراتيجية المقاربة الأمنية الاستباقية  التي تعتمد على الأطر والكفاءات المهنية بالإضافة إلى الحس الوطني.
وقد تببن ذلك من خلال عدد القضايا التي لها صلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعروضة أمام القضاء التي كشف عنها وزير العدل محمد بنعبد القادر ، حيث تم تسجيل ما مجموعه 390 قضية برسم سنتي 2019 و 2020.
وأوضح خلال لقاء تواصلي منظم بشراكة بين وزارة العدل وهيئة المحامين بالدار البيضاء حول موضوع «دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، أن هذه القضايا، موزعة بين 229 قضية سنة 2019، و161 سنة 2020، منها ما هو في طور البحث الجنائي، ومنها ما هو في طور التحقيق الإعدادي أو المحاكمة.
وحسب التقرير السنوي لوحدة معالجة المعلومات المالية    UTRF  لسنة  2019سجلت سنة 2018  معالجة  1085  ملف  موزعة كالتالي:
1056 ملفا متعلق بغسل الأموال و 29 ملفا متعلق بتمويل الإرهاب للتذكير على أن 284 ملف مصدرها شركات الأداء.  Les sociétés de paiements.
كل هذه المجهودات لا يمكن أن تعطي نتائجها المتوخاة إلا بالحنكة ومهنية كل المتدخلين وبتظافر الجهود والتحلي بروح المسؤولية والمواطنة.
ولكن للأسف تبقى كل هذه المجهودات المبذولة في الخفاء التي تحمي وتضمن الاستقرار الأمني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا لا يعرفها المواطن المغربي، خصوصا وأننا في أمس الحاجة لتوطيد الثقة بين المواطن والمؤسسات الرسمية .