لاتزال قضية مقتل الناشط الحقوقي حسن الطاهري، المعروف بالزيتوني، «في ظروف غامضة»، بإقليم الراشيدية، تثير المزيد من ردود الفعل، وذلك منذ اللحظة التي وُجد فيها، في ساعة متأخرة من يوم الأحد/ الاثنين1/2 نونبر 2020، مضرجا في دمائه، أمام باب بيته بالجرف،إقليم الراشيدية، وهو في حالة حرجة جدا، وأطراف مختلفة من جسده ورأسه تحمل آثار تعنيف، قبل قيام بعض الجيران بإشعار المصالح الأمنية التي أوفدت عناصر منها لعين المكان، حيث تم نقل الضحية للمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف،غير أنه فارق الحياة دون تمكنه من الكشف عن هوية الجناة.
و«منذ الساعات الأولى التي لفظ فيها المعني بالأمر أنفاسه الأخيرة، امتلأت مواقع التواصل بصوره وخبر مقتله، وتناسلت التساؤلات «حول هوية المجهول أو المجهولين الذين ارتكبوا هذا الفعل الإجرامي في حق الضحية الذي سبق له أن بث شريط فيديو أشار فيه إلى تعرضه لاعتداء جسدي من طرف أشخاص ملثمين، أشبعوه ضربا وهددوه بالتصفية الجسدية، وقد تقدم وقتها لدى مصالح الدرك الملكي لتسجيل شكايته ضد مجهولين» تقول مصادر حقوقية بالمنطقة، لافتة إلى «أن الضحية كان من النشطاء المعروفين بديناميتهم على مستوى المنطقة، ومن المدافعين عن حقوق الإنسان، ولم يكن يتوانى في انتقاد تمظهرات الشطط في سلوكات بعض ممثلي السلطات المحلية ونقائص تدبير الشأن المحلي بالجهة عموما، وبمدينة الجرف خاصة»؟
هذا وقد دخلت بعض الإطارات الحقوقية على خط القضية، ومنها هيئة «التحالف المدني لحقوق الانسان» التي أشارت إلى» الملاحقات التي ظلت تطارد الضحية من طرف عصابات ملثمة لم تتمكن الأجهزة الأمنية من تحديدها»، فيما شددت «جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان»، بأرفود، على ضرورة تكثيف التحريات لمعرفة ظروف مقتل الضحية، كما أدانت «العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان» بزاكورة، الجريمة، وطالبت بـ «التسريع في مجريات التحقيق بنزاهة للكشف عن الحقيقة، ومعاقبة المتورطين في الجريمة». من جهته أدان «المركز المغربي لحقوق الإنسان»، ما وصفه بـ «العمل الإجرامي الخطير»، مطالبا الجهات المسؤولة بـ «اعتقال الجناة، سواء الفاعلين أو محرضيهم»، فيما استنكرت «الشبكة المغربية لحقوق الإنسان» الفعل الإجرامي، مشددة على ضرورة «تفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان».
وارتباطا بالموضوع، أكدت مصادر متطابقة من المنطقة «أن نتائج التشريح الطبي تأخر الكشف عنها»، متسائلة «عما إذا كانت التحقيقات قد شملت حساب الضحية على موقع «الفايسبوك»حيث توجد مجموعة من الفيديوهات والتدوينات التي من شأنها المساعدة في إضاءة العديد من النقط الغامضة في القضية».
هذا وقد أشار رئيس فرع «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان»، بزاكورة، إلى «وجود شح على مستوى المعلومات بخصوص الواقعة»، في وقت أكدت جهات مسؤولة على أن»التحقيقات جارية من طرف مصالح الدرك الملكي»، وأن النيابة العامة «حريصة على الكشف عن حيثيات الجريمة وتفاصيلها».