قررت وزارة الصحة إحداث لجنة مركزية خاصة بتتبع ومراقبة التكفل بمرضى «كوفيد 19» بالمصحات الخاصة، مع اقتراح الإجراءات والقرارات اللازمة للتصدي للتجاوزات التي قد يتم رصدها، وذلك في إطار المراجع القانونية والتعاقدية الجاري بها العمل المتمثلة في القانون 65-00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والاتفاقيات الوطنية. قرار تم اعتماده  أول أمس الخميس عقب اجتماع ترأسه خالد آيت الطالب، بحضور كل من رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والمفتش العام لوزارة الصحة، ومدير مديرية التنظيم والمنازعات بالوزارة.
وتتكون هذه اللجنة من المفتشية العامة لوزارة الصحة، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والتي ستنبثق عنها لجان جهوية مكونة من المفتشين الجهويين التابعين لوزارة الصحة، وممثلي المجالس الجهوية لهيئة الطبيبات والأطباء بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، من أجل القيام بمراقبة وتتبع وتنزيل القرارات المتخذة بهذا الشأن.
وكان وزير الصحة قد أكد خلال هذا الاجتماع على ضرورة احترام البرتوكول والتعريفات والتعامل الصارم والحازم مع كل التجاوزات التي يتم رصدها، مع العمل في نفس الوقت في إطار الضوابط القانونية المعمول بها، على إيجاد الحلول لتجاوز بعض الإكراهات التي تواجهها المصحات الخاصة، المرتبطة بتحملها تكاليف التكفّل بمرضى «كوفيد 19».
وتم خلال هذا اللقاء تقديم المفتش العام لوزارة الصحة لعروض بحكم دوره المرتبط بالتفتيش الإداري للمؤسسات الصحية، إلى جانب المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التي تضطلع بمهمة التحكيم في ميدان التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بالإضافة إلى مداخلة لرئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، الهيئة المسؤولة عن تمثيل مهنة الطب لدى الإدارة، والتي تحرص على احترام مزاولة مهنة الطب طبقا للقوانين المؤطرة والجاري بها العمل.
وكانت المصحات الخاصة قد طالبت بدورها بإدراج عدد من الخدمات العلاجية ضمن قائمة المصاريف المسترجعة والتي يجب منحها لمرضى كوفيد الذين تختلف خصوصياتهم المرضية عن المرضى الآخرين، مشددة على أنها ظلت تساهم في مواجهة الجائحة منذ بدايتها ولم تدخر جهدا في ذلك وبالمجان.