أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان منير بن صالح، أول أمس الأربعاء بالرباط، أن القضاء على العنف ضد المرأة يحتاج إلى تفعيل المبادئ القانونية والأخلاقية القائمة على التسامح ونبذ العنف.
وقال بن صالح، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لورشة تدريبية للمحامين حول «مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي بين الأطر المرجعية الدولية والوطنية»، إن «القضاء على العنف ضد المرأة يحتاج إلى تفعيل المبادئ القانونية والأخلاقية القائمة على التسامح ونبذ العنف والعمل بشكل أكبر من أجل ضمان انسجام التشريع الوطني مع المعايير الدولية المعتمدة»، مشددا على أن «مراجعة القوانين، على أهميتها، تبقى نتائجها رهينة بمدى استعدادنا للعمل على تغيير المعطيات الاجتماعية والثقافية ومدى قدرتنا على النضال لمأسسة المساواة. ولا شك أن التمكين القانوني للنساء حتى يتمتعن بحقوقهن كاملة يبقى تحديا يعرقل جهود مكافحة العنف ضد المرأة، وهو تحد ينبغي علينا جميعا أن نساهم في التغلب عليه».
كما أكد على أن الحماية القانونية للمرأة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الواقعية للمجتمع، وكذا الأبعاد المتشعبة والمتداخلة للظاهرة من أجل إرساء قواعد المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء، وتأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس الإنصاف والمساواة وتعزيز الولوج المنصف والمتساوي لمناصب اتخاذ القرار الإداري والسياسي وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق الشغل».
وقد تم إعداد هذا اللقاء بشراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبرنامج مجلس أوروبا للتعليم في مجال حقوق الانسان وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء وانخراطا في الحملة الأممية للحد من العنف ضد النساء والفتيات تحت شعار «كلنا متحدون».
وأبرز بن صالح أن للمحاميات والمحامين دورا في إعلاء معايير حقوق الإنسان، وفي توفير الخدمات القانونية لمن يحتاج إليها، والتعاون مع المؤسسات الحكومية وغيرها في تعزيز أهداف الرخاء والأمان للجميع، مشيرا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يراهن على هذه الدورات التدريبية لتكوين جيل جديد من مهنيي القانون في خدمة حقوق الإنسان وهدف المساواة والقضاء على العنف المبني على النوع بشكل خاص.
كما لفت إلى أن المغرب حقق تقدما ملموسا في ترسانته القانونية، وتنامى الوعي بالمساواة وبحقوق المرأة، وتم وضع إطارات قانونية وخلق مؤسسات وتحديد سياسات هدفها حماية المرأة من العنف وتحقيق المساواة، مسلطا الضوء على القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة الذي عزز البعد الحمائي والوقائي، وجاء ببعض آليات التكفل اللازمة.
وبعد أن سجل أن ظروف الجائحة التي يمر منها المغرب كما باقي دول المعمور، كانت لها آثار على انتشار ظاهرة العنف ضد النساء، أشار بن صالح إلى أن المجلس يتابع عن كثب، عن طريق لجنته الدائمة للمناصفة وعدم التمييز، رصد هذه الظاهرة من أجل تحصيل المعطيات الضرورية وترتيب التوصيات عنها.
من جهته، قال رئيس مكتب مجلس أوروبا بالمغرب مايكل أنكلدو إن هذه الورشة التكوينية الموجهة للمحامين تندرج في إطار برنامج (هيلب) لمجلس أوروبا، مشددا على أهمية موضوع مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.
وسجل أن هذه الورشة تأتي أيضا في إطار 16 يوما للحملة التي تتم عبر مختلف جهات المغرب لمناهضة العنف ضد النساء، وخاصة كل ما يتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، لافتا إلى أن الدورة ستتيح تقاسم تجارب مجلس أوروبا والتجارب الوطنية. وبدوره، قال محمد اشماعو عن جمعية هيئة المحامين بالمغرب إن حماية النساء في حاجة ماسة إلى مواكبة فعالة وقانونية وسريعة من حيث الاستجابة، مؤكدا على أهمية ملاءمة التشريع الوطني مع التشريعات الدولية ومراقبة تطبيق القوانين المتعلقة بحماية النساء من العنف وتوفير جميع صور الحماية والرعاية والمصاحبة لهن.
كما أبرز اشماعو أهمية تكوين المحامي تكوينا سليما وتأهيله للتعامل مع المواثيق الدولية والاجتهاد القضائي الدولي، مشددا على دور المحاميات والمحامين في الدفاع عن النساء ضد العنف، وعلى أن تعزيز كفاءات ومهارات المحامين من شأنه تطوير عمل القضاء وتجويد القرارات القضائية المنصفة للنساء.
يذكر أن هذه الورشة التي تندرج في إطار محور تعزيز قدرات المسؤولين على إنفاذ القوانين من حيث إعمال مضامين النصوص القانونية الوطنية، لاسيما القانون 13-103 والقانون الجنائي بشكل يتوافق والصكوك الدولية ذات الصلة، تهدف إلى تزويد المحامين والمحاميات بالعدة البيداغوجية لمناهضة العنف ضد النساء ومساعدتهم على تملك الأطر القانونية والمعيارية لضمان حقوق النساء الناجيات من العنف وآليات التكفل بهن، تماشيا والمعايير النموذجية في المجال.