أكدت المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، في بيان لها وهي تتابع تفاقم ظاهرة العنف ضد النساء، في اليوم العالمي للقضاء على العنف، تعبيرها الدائم عن التضامن مع النساء في مجموع ربوع العالم، بالنظر إلى البعد الكوني لهذه الظاهرة،حيث تعاني النساء عبر العالم من التداعيات السلبية الجسدية والنفسية المترتبة عن تعرضهن للعنف، وهي الظاهرة التي ازدادت تفاقما مع تفشي وباء كوفيد 19،حيث تعاني النساء في بلادنا وملايين أخريات عبر العالم، بشكل متفاوت وعلى واجهات مختلفة، «باعتبارهن الأكثر تعرضا لفقدان مورد الرزق، والأقل استفادة من الدعمين المادي والنفسي، فهن من يتحملن كلفة إحباط الأزواج وأفراد الأسرة الناتجة عن قساوة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للوباء»، إذ تعاني 35 % منهن من العنف الجسدي أو الجنسي أو هما معا ،وتفارق الحياة 137 امرأة نتيجة العنف.
وأمام خطورة العنف المتنامي ضد النساء، جددت المنظمة انخراطها في النضال اليومي، والتزامها المتجذر في مرجعيتها الفكرية والقيمية الاشتراكية، من أجل تجويد الشرط النسائي والتنديد بكل مظاهر العنف وخرق الحقوق الإنسانية الضامنة لكرامة النساء وسلامتهن البدنية والنفسية والعاملة على إحقاق العدالة الاجتماعية والولوجية المتكافئة بين الجنسين في كل المرافق والخدمات، إيمانا منها بأن دائرة العنف المستمر ضد النساء له انعكاسات اجتماعية ومجتمعية خطيرة، من حيث تصاعد اللااستقرار الأسري، وتعميق الهشاشة النفسية والقابلية المتزايدة للتفكك الاجتماعي.
وأكدت المنظمة على الطابع المتعدد والمركب للعنف الذي يمارس على النساء بكل تداعياته النفسية والاجتماعية: قانونيا، سياسيا واقتصاديا وثقافيا، بدءا بغياب النص التشريعي الموافق لمنطوق المساواة في الدستور، وعدم تفعيل النصوص المتوفرة في مجال العدالة الاجتماعية ومقاربة.
ولفتت المنظمة الى مظاهر أخرى من العنف المتجلي في البعد المحافظ في الاجتهادات والسلطات التقديرية للقضاء والذي يتقوى من خلال قراءة النص الديني وتأويله في اتجاه دونية المرأة، وإبراز التفوق الذكوري، نوع آخر من العنف. وتزويج القاصرات وعدم تثمين العمل المنزلي الذي يستغرق معظم أوقات ربات البيوت، وكل مظاهر التمييز الاجتماعي المهني والثقافي القائمة على النوع، عنف، مع الإشارة الى إقصاء النساء وتغييبهن عن مواقع القرار السياسي والاقتصادي والثقافي، وتقديم صورة نمطية عن المرأة في الإعلام لا تعكس المساهمة الحقيقية للمرأة في البناء المجتمعي.
وإذ تستعرض المنظمة بعض هذه المظاهر، فإنها تضع الدولة أمام مسؤولياتها باعتبارها الضامنة الأساسية لحقوق النساء في السلامة والصحة النفسية والجسدية، وعيا منها بأن المعركة ضد العنف تجاه النساء، هي معركة كل الفاعلين من أجل ترسيخ ثقافة الاعتراف والاحترام والمساواة.