سعيد بعزيز يسائل وزير الداخلية عن رفض تسجيل اسم شخصي أمازيغي
فتيحة سداس تسائل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن وضعية المنشطين التربويين المدمجين
الفريق الاشتراكي يسائل وزير الصحة عن سبب النقص في عدد مختبرات الكشف عن فيروس كورونا بمدينة مكناس

وجه النائب البرلماني سعيد بعزيز عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ، سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول رفض تسجيل اسم شخصي أمازيغي بالحالة المدنية.
ونبه عضو الفريق الاشتراكي الى ” أن السيد ابراهيم العبدلاوي تقدم بشكاية مفادها رفض مكتب الحالة المدنية بمقاطعة سلام 2 بسيدي مومن، الدار البيضاء تسجيل ابنته المزدادة خلال شهر فبراير 2020، باسم “سيليا” silya ، وكان ذلك داخل الأجل القانوني، إلا أنه ووجه بالرفض بدعوى أن لائحة وزارة الداخلية لا تتضمن اسما كهذا”.
وأضاف بعزيز بأن ” الحكومة الحالية منعت ما يزيد عن 55 حالة تسجيل اسم شخصي أمازيغي، وبالتالي فهي مسؤولة مسؤولية سياسية وقانونية وأخلاقية في مواصلة ممارسة سياسة عمومية مكرسة للميز العنصري ضد الأمازيغية والأمازيغ بالمغرب، في تحد سافر لمقررات الهيئات التعاقدية لحقوق الإنسان، ولمقتضيات الوثيقة الدستورية للمملكة .” ، مضيفا في الوقت ذاته أن” طالب التسجيل يلتمس التدخل العاجل لإنصاف العائلة والتراجع عن قرار رفض تسجيل ابنته “سيليا” silyaوالعمل على تنفيذ تعهدات الدولة المغربية المقررة بالمعاهدات الاتفاقية، ومضامين دستور المملكة ” .
وطالب النائب سعيد بعزيز الوزير عبد الوافي لفتيت بتوضيح أسباب رفض تسجيل اسم شخصي أمازيغي بالحالة المدنية والإجراءات العملية والآجال الزمنية التي ستعتمدها وزارته من أجل التراجع عن قرار رفض تسجيل الأسماء الأمازيغية بالحالة المدنية.
ومن جهتها وجهت النائبة البرلمانية فتيحة سداس عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة حول وضعية المنشطين التربويين المدمجين ، وأكدت عضو الفريق الاشتراكي أن وزارة التربية الوطنية ” أقرت برنامج التربية غير النظامية بناء على مرسوم السيد الوزير الأول رقم 256-96-2 الصادر في فبراير 1998 بغية تعميم التمدرس وتوفير التمدرس للجميع عن طريق استقطاب الأطفال المحرومين من الدراسة والمتراوحة أعمارهم ما بين 8 و 16 سنة، وقررت لهذا الغرض إدماج المنشطين التربويين بعد سنتين من العمل، عبر دفعات (2001 و 2008 و 2011) “، إلا أنه وفي مقابل ذلك، تضيف سداس” لم يتم احتساب سنوات الأقدمية التي اشتغلوا فيها، الأمر الذي سيؤثر على وضعيتهم، لا سيما وأن جلهم وصل إلى سن التقاعد ” .
وطالبت النائبة فتيحة سداس الوزير سعيد أمزازي بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها وزارته لتسوية ملف المنشطين التربويين المدمجين.
كما وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى خالد آيت طالب وزير الصحة حول نقص عدد مختبرات الكشف عن فيروس كورونا بمدينة مكناس.
وأكد الفريق الاشتراكي على ” تزايد حاجة المواطنين المغاربة إلى إجراء التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد لاسيما بالمختبرات الخصوصية، في ظل ارتفاع أرقام الإصابة بفيروس كورونا المستجد ” .
وسجل الفريق الاشتراكي في ذات المراسلة بأسف “ النقص الكبير لعدد المختبرات ببعض مدن المملكة، كما هو الشأن بالنسبة لمدينة مكناس التي يتواجد بها مختبر وحيد لإجراء تحاليل PCR ”  .
وموازاة مع ذلك، نبه الفريق الاشتراكي في ذات المراسلة  ” بالإضافة إلى وجود مختبر وحيد بالمدينة، فإن إجراء التحاليل، مقتصرة فقط على المسافرين خارج أرض الوطن وطلبة المعاهد العليا والعمال الذين يريدون استئناف عملهم، فيما يتم رفض باقي الفئات المجتمعية، زد على ذلك توقيت العمل الذي يبدأ في الثامنة والنصف صباحا وينتهي في الخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة ومن التاسعة صباحا إلى الثالثة بعد الزوال يوم السبت، الأمر الذي يدعو للقلق ويزيد من نسبة انتشار الفيروس ” .
وطالب الفريق الاشتراكي الوزير خالد آيت طالب بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها وزارته للرفع من عدد مختبرات الكشف عن فيروس كورونا المستجد بمدينة مكناس، ومآل باقي المواطنين الراغبين في إجراء تحاليل الكشف عن الفيروس.
واكد الفريق الإشتراكي على ” تزايد حاجة المواطنين المغاربة إلى إجراء التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد لاسيما بالمختبرات الخصوصية، في ظل ارتفاع أرقام الإصابة بفيروس كورونا المستجد ” .
وسجل الفريق الاشتراكي في ذات المراسلة بأسف “ النقص الكبير لعدد المختبرات ببعض مدن المملكة، كما هو الشأن بالنسبة لمدينة مكناس التي يتواجد بها مختبر وحيد لإجراء تحاليل PCR” .
وموازاة مع ذلك، نبه الفريق الاشتراكي في ذات المراسلة  ” بالإضافة إلى وجود مختبر وحيد بالمدينة، فإن إجراء التحاليل، مقتصرة فقط على المسافرين خارج أرض الوطن وطلبة المعاهد العليا والعمال الذين يريدون استئناف عملهم، فيما يتم رفض باقي الفئات المجتمعية، زد على ذلك توقيت العمل الذي يبدأ في الثامنة والنصف صباحا وينتهي في الخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة ومن التاسعة صباحا إلى الثالثة بعد الزوال يوم السبت، الأمر الذي يدعو للقلق ويزيد من نسبة انتشار الفيروس ” .
وطالب الفريق الإشتراكي من الوزير خالد آيت طالب توضيح الإجراءات التي ستتخذها وزارته للرفع من عدد مختبرات الكشف عن فيروس كورونا المستجد بمدينة مكناس ، و مآل باقي المواطنين الراغبين في إجراء تحاليل الكشف عن الفيروس.