إذا كان من المهام الرئيسية للمؤسسات البنكية جلب الودائع وتوزيعها على شكل قروض، وذلك عن طريق الرفع من مستوى الاستبناك وتوطيد الثقة بينها وبين المواطن، فإن إحصائيات بنك المغرب بخصوص حجم التداولات بالكاش التي عرفت ارتفاعا مهولا تجعل المتتبع للشأن الاقتصادي والمالي يطرح عدة تساؤلات عن الأسباب والظروف التي جعلت نسبة كبيرة من النقود الائتمانية تروج خارج سيطرة القطاع البنكي المغربي.
إلى حدود نهاية شهر أكتوبر سجل مبلغ التداول بالكاش ما قيمته 304.77  مليار درهم، وذلك بارتفاع نسبة 21.8% منذ بداية سنة 2020، مع العلم أن حجم الودائع البنكية لم ترتفع إلا بنسبة 2.4%، أي ما يعادل 22 مليار درهم منذ بداية السنة الجارية 2020 لتستقر في ما حجمه  971.20 مليار درهم مقابل 948.59 مليار درهم المسجلة عند نهاية سنة 2019.
أرقام تصاعدية تحثم على القطاع البنكي المغربي مراجعة مخططاته الخماسية والبحث عن مكامن الخلل التي جعلت نسبة كبيرة من النقود الائتمانية تروج خارج المنظومة البنكية.
إذا كانت كل الدراسات الاقتصادية تؤكد أن الرفع من مستوى  الاستبناك وتشجيع المواطن على التعامل بالأداء الإلكتروني أو وسائل الأداء الأخرى كالشيك، الكمبيالة أو التحويلات البنكية، رهين بمستوى الثقة بين البنوك التجارية والزبناء من جهة ونوعية المعاملات المبنية على الشفافية، الدقة ومستوى تلبية الحاجيات المعتمدة على سياسة رابح رابح، فإن أزمة «كوفيد 19» بعثرت كل هذه الدراسات والحيثيات وجعلت العالم يرفع الراية البيضاء ويستعد من جديد لوضع استراتيجيات جديدة ولما لا عالم جديد تتحكم فيه منظومة مالية جد متطورة.
حسب إحصائيات بنك المغرب فإنه إلى حدود متم شهر أكتوبر 2020 فإن القطاع البنكي المغربي سجل النتائج التالية:
انخفاض الودائع المفتوحة بنسبة 0.2% بحجم 1.42مليار درهم مقارنة مع شهر شتنبر 2020 لتستقر في ما حجمه 618.28 مليار درهم، مع العلم أنها سجلت ارتفاعا بنسبة 5.3%، أي بحجم 31.08 مليار درهم مقارنة مع بداية السنة الجارية 2020.
بخصوص الحسابات لأجل التي بلغت ما قيمته 134.61مليار درهم إلى حدود متم شهر أكتوبر 2020 فقد ارتفعت بما حجمه 497  مليون درهم، أي بزيادة 0.4% مقارنة مع نهاية شهر شتنبر 2020، ولكن عكس الودائع المفتوحة سجلت انخفاضا بحجم 15.25مليار درهم، أي بنسبة  10.2% مقارنة مع بداية السنة الجارية.
استنادا لكل هذه المعطيات الرقمية يبين الوضع المالي أن المواطن المغربي أصبح يفضل تكنيز أمواله في بيته والتعامل بالكاش عوض إيداعها في الحسابات البنكية .
لابأس أن نتساءل عن مصير المؤسسات البنكية على الصعيد العالمي، وعن الإجراءات اللازم اتخاذها لاسترجاع الثقة والتعامل بالأداء الإلكتروني والشيكات عوض النقود الائتمانية تفاديا لأزمات مالية واجتماعية غير متوقعة،  مع التذكير أن ظاهرة التعامل بالكاش خارج الشبكة البنكية لها عوامل سلبية على الاقتصاد الوطني إذ لا يمكن التحكم في الكتلة النقدية والتوازنات الماكرو اقتصادية.
في الأخير لا بأس أن نتساءل عن علاقة تفشي ظاهرة التداول بالكاش بالقطاع غير المهيكل، والتهرب الضرائبي بالإضافة إلى ارتفاع تبييض الأموال.