احتفاء بانطلاق الحملة الأممية 18 للأيام 16 لمناهضة العنف ضد النساء، وتحت شعار «متضامنات – متضامنون للتصدي لجائحة كورونا ولمناهضة العنف الموجه ضد النساء والفتيات»، نظمت جمعية وجدة عين الغزال 2000 مساء الأربعاء 25 نونبر 2020، بشراكة مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، لقاء تواصليا مع أعضاء مجموعة عمل الحماية في الهجرة واللجوء حول «التكفل القضائي والاجتماعي بالنساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي»، بحضور ومشاركة مسؤولي خليتي التكفل القضائي بالنساء والفتيات ضحايا العنف على مستوى محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية.
ويروم اللقاء، حسب ما جاء في كلمة لرئيسة الجمعية نزهة اجعادة، «تبادل المعلومات حول القوانين المعمول بها لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات بما فيهن المهاجرات، وتقوية آليات التنسيق بين مكونات مجموعة العمل الخاصة بحماية المهاجرين وخلايا التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف (الخلايا القضائية، الوحدة المندمجة التابعة لقطاع الصحة، الجمعيات والمراكز المختصة بالتكفل الاجتماعي)، زيادة على التشاور والتفكير المشترك لصياغة إجابات ملائمة للناجيات من العنف، وطالبات اللجوء والمهاجرات» ، ومن ثم فإن «اللقاء يعد نواة أساسية لالتقائية الأدوار بين الفعاليات القضائية وفعاليات المجتمع المدني من أجل إعداد خطة عمل شمولية ومندمجة، تأخذ بعين الاعتبار جميع الإكراهات التي تواجه المهاجرات وأطفالهن كفئة اجتماعية هشة بأمس الحاجة إلى الدعم والمساندة والإدماج في جميع البرامج والخطط»…
وبعد عرض فيلم قصير من إخراج المخرج السينمائي حسن بن جلون، سيناريو وإنتاج الجمعية ، تطرق لقضايا أسرية من الواقع وكيف تعامل معها المشرع المغربي لتدبيرها من خلال مدونة الأسرة، وعرض كبسولة تحسيسية حول أهم مضامين القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ، تدخلت نائبة وكيل الملك باستئنافية وجدة المكلفة بالخلية الجهوية للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف كريمة الإدريسي، لتبرز أهداف الخلية وتدخلاتها التي تشمل جميع النساء بجميع صفاتهم وجنسياتهم، مذكرة بسعي الخلية «بجميع مكوناتها ، إلى جانب التكفل القضائي بالنساء المعنفات، إلى التنسيق مع جميع القطاعات، كل من جهته، لمتابعة ملف المرأة من التكفل القانوني والقضائي إلى التكفل النفسي والمادي والاجتماعي والاقتصادي…»، مشيرة إلى «أن أزمة كورونا، أبانت عن عدة مشاكل بالنسبة للنساء المعنفات وبالنسبة لعاملات المنازل اللواتي انقطعن عن العمل ، وبالتالي استحال عليهن التكفل بأسرهن وأطفالهن، وقد تلقوا في هذا الإطار دعما من طرف المجتمع المدني الذي كان مواكبا لهم في هذه المرحلة الحاسمة…». وأوضحت المتحدثة بأنهم» كجهة قضائية، يعملون على تطبيق النصوص القانونية» التي ترى بأنها «في حد ذاتها كافية لضمان الحماية للمرأة ، لأنها تهم مآل التتبع والتكفل منذ تقديم الشكاية إلى غاية تنفيذ الحكم، غير أن عملية التفعيل والتطبيق متروكة للموارد البشرية المكلفة بتحقيق روح النصوص القانونية وهي المعول عليها لتحقيق الأهداف السامية التي جاء بها القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء»، لافتة إلى الإكراهات العملية المرتبطة بضمان الحماية التي يرصدونها، وعلى رأسها تلك المتعلقة بالجانب الاقتصادي والمادي للتكفل بالنساء، حيث يبقى مطروحا «من هي الجهة التي يمكن أن تأخذ بيد هذه المرأة إلى أن تصل بر الأمان؟ «، مضيفة بأنهم يقومون، بالتنسيق مع المجتمع المدني، بإيجاد حلول «إلا أنها غير كافية، ويظل المشكل قائما في انتظار خلق صناديق مؤهلة لتقديم الدعم الدائم والمقنن لفائدة هذه الفئة من النساء التي لا تتوفر على موارد مالية مستقلة، وتوفير مراكز لإيوائهن…».
وذكر نائب وكيل الملك بابتدائية وجدة المكلف بالخلية المحلية للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف خالد الخراجي، « بأن عمل الخلية من خلال تطبيق مقتضيات القانون 103.13 أصبح أكثر فعالية مما كان عليه قبل صدور القانون ، مبرزا بأنه» في إطار العمل الذي يقومون به يوميا مع المعنفات والشكايات التي تقدم لهم في المحكمة، أصبح لنا وسيلة قانونية يمكن أن نجاري بها عملية محاربة العنف المرتكب ضد هذه الفئة»، موضحا أنه «لا يمكن القضاء على العنف بصفة نهائية «لأنني أعتبر هذه المسألة تربوية أكثر من أنها قانونية، لأن القانون جاء ليعاقب فعلا تم، ولكن لا يمكننا أن نصلح سلوك الأشخاص»، مضيفا بأن «القانون يعاقب على العنف، لكن لا يمكنه إعادة تربية المجتمع، وللوصول إلى المساواة الحقيقية يجب اعتماد العمل التحسيسي والتربوي المبني على فكرة نبذ العنف»، لافتا إلى أن «دور الخلية دور استباقي حتى نتمكن من محاربة العنف، وبالتالي فالخلية أصبحت بابا من أبواب نبذ العنف بجميع الطرق للمساهمة في التحسيس».
وأشار منسق مجموعة عمل الحماية في مجال الهجرة واللجوء عبد الرزاق وئام، إلى «المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، وخاصة تلك المتعلقة بمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، متطرقا إلى القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، متسائلا عن آليات حماية النساء المعنفات التي تضمنها هذا القانون؟»
وفي ما يتعلق بقضايا الهجرة واللجوء، أشار المتحدث إلى أنهم يستقبلون مهاجرات متأكدين بأنهن ضحايا العنف بمختلف أنواعه ولشبكات الاتجار بالبشر، إلا أنهم يصطدمون بإشكالات أهمها انعدام الوثائق وخوف الضحية من التبليغ، الأمر الذي يحول دون متابعة المعتدين قضائيا…
هذا، وقدمت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حسناء أمغار، أرقاما وإحصائيات بناء على تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة شهر أبريل 2020، حدد الفئات الاجتماعية التي تأثرت بفعل وباء كورونا وعلى رأسها النساء…وذكرت 5 مجالات أساسية حول تأثير الجائحة على النساء تتعلق بالاقتصاد، الصحة، العمل غير المؤدى عنه، العنف والتأثير في الوضعيات الإنسانية المعقدة (انتشار الوباء في مخيمات اللاجئين).