ارتفعت الفاتورة الغذائية للمغرب خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بما يقارب 7 مليار درهم، حيث كلفت المواد الغذائية التي استوردها المغرب من الخارج خلال هذه الفترة أزيد من 46.9 مليار درهم ( حوالي 4.8 ملايير دولار)عوض 40 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي. أي بزيادة فاق معدلها 17.3 في المائة.
وتسببت موجة الجفاف التي ضربت المغرب للعام الثاني على التوالي، في ارتفاع حاجيات البلاد من الأغذية المستوردة مدفوعة بضعف الإنتاج المحلي. وكشفت بيانات مكتب الصرف الصادرة برسم شهر أكتوبر 2020، أن واردات القمح وحدها ارتفعت بأزيد من 44.5 في المائة، وكلفت المغرب 11.6 مليار درهم بزيادة فاقت 3.6 مليار درهم مقارنة مع أكتوبر من العام الماضي، بينما كلفت مشتريات الشعير أكثر من 2 مليار درهم، أي مايناهز 1.5 مليار درهم مقارنة مع واردات نفس الفترة من العام الماضي. وفي نفس الاتجاه عرفت معظم المواد الغذائية التي اقتناها المغرب من الخارج ارتفاعا ملحوظا سواء من حيث القيمة أو من حيث الحجم.ويتوقع خلال الشهور القامة أن ترتفع حاجيات المغرب من الأغذية، لاسيما الحبوب التي تأثر إنتاجها المحلي سلبا بفعل شح التساقطات.
ويتوقع أن تساهم موجة التساقطات المطرية المتفاوتة التي تشهدها العديد من المناطق الفلاحية بالمملكة، هذه، في بعث شحنة من الأمل لدى الفلاحين لاستئناف أنشطة الزراعات الخريفية التي تعطلت هذا الموسم بشكل كبير بسبب تأخر الأمطار، حيث لم تتعد نسبة إنجاز البرنامج الإجمالي المحدد لجميع الزراعات، ونحن في نهاية الخريف21٪، فمن أصل 5.7 مليون هكتار التي تمت برمجتها من طرف وزارة الفلاحة، لم تتعد مساحة الأراضي المزروعة حتى اليوم 1.2 مليون هكتار ـ حيث تسجل العديد من الزراعات الخريفية الرئيسية كالحبوب والبذور والقطاني والزراعات العلفية.. تأخرا ملحوظا في أجندتها الزراعية، ماعدا الزراعات السكرية التي سجلت حتى الآن نسبة إنجاز تناهز 75٪.
في المقابل أفادت بيانات قدمتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أمس، أن برنامج توزيع الزراعات الخريفية في ما يخص الخضروات للموسم الفلاحي الحالي، يسير بشكل أفضل، حيث بلغت الإنجازات إلى غاية 20 نونبر.700 62 هكتار، أي 60٪ من البرنامج المحدد من طرف الوزارة والبالغ 1005آلاف هكتار، بمعدل إنجاز للزراعات الرئيسية يصل إلى 80٪ للطماطم و62٪ للبطاطس و42٪ للبصل. وتتوقع الوزارة أن يتم إنجاز برنامج الخضروات بالكامل قبل نهاية شهر دجنبر 2020.
ومع توقع استمرار تساقط الأمطار خلال هذا الأسبوع والأسابيع المقبلة، سيتم تسريع وتيرة عملية إطلاق الزراعات الخريفية الرئيسية، لا سيما الحبوب، لتصل إلى مليون هكتار في الأسبوع، على شاكلة المواسم الفلاحية المشابهة، وبالتالي تدارك التأخر المسجل منذ بداية الموسم.
ويتوقع أن يشهد الإنتاج العالمي من الحبوب مستويات قياسية برسم 2020-2021.وقالت وزارة الفلاحة إن تموين السوق الوطني من هذه المنتجات يتم في ظروف عادية. وبالتالي، وعلى الرغم من محدودية الإنتاج الوطني هذه السنة، وبفضل إجراءات تعليق الرسوم الجمركية بشكل خاص، تتم عملية الاستيراد بانتظام وبكميات وجودة كافية لتلبية الحاجيات من الحبوب للصناعات التحويلية الوطنية (مطاحن الدقيق والسميد الصناعي ومنتجي الأعلاف المركبة، إلخ) وتجديد المخزونات الداخلية باستمرار لتغطية الحاجيات 3 إلى 4 أشهر.
وأفاد ذات المصدر أن نشاط التحويل الصناعي للحبوب يوجد حاليا في مستوياته المعتادة ويغطي جميع حاجيات المستهلكين من المنتجات، وخاصة من الدقيق والسميد. واعتبرت الوزارة أن أسعار هذه المنتجات في السوق الوطنية مستقرة نسبيا.وفي ما يتعلق بالقطاني الغذائية، وخاصة العدس والحمص، فإن السوق الوطني مزود بما يكفي لتغطية الحاجيات من 4 إلى 5 أشهر. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأسعار المعمول بها بالنسبة لهذه السلع في السوق الوطني مستقرة نسبيا.