نشرت مجلة «فورين أفيرز» مقالا للأكاديميين من جامعة هوبكنز، جوش ميشود وكين كيتس قالا فيه؛ إن جلب شهر نوفمبر بعضا من أفضل الأخبار عن جائحة كوفيد-19 دليل قوي على أن لقاحات فيروس كورونا الجديد قيد التطوير حاليا ستنجح.
وأكد الأكاديميان أنه أصبح من شبه المؤكد الآن أن العديد من لقاحات فيروس كورونا المختلفة والفعالة، ستتوفر في غضون الأشهر القليلة المقبلة.
وقالا إن تطوير لقاح هو مجرد خطوة أولى في رحلة طويلة نحو إنهاء الوباء. وهناك المزيد من المهام الشاقة تنتظر صانعي السياسات والعاملين في مجال الصحة بعد أن تقوم شركات الأدوية بشحن الجرعات الأولى.
وأضافا أن القضاء على خطر تفشي المرض في المستقبل، سيحتاج إلى ما يصل إلى 70 بالمئة من سكان العالم إلى أن يكونوا محصنين ضد فيروس كورونا، من خلال التطعيم أو العدوى والتعافي.
وبالنظر إلى أن ما يقدر بعشرة بالمئة فقط من سكان العالم أصيبوا بكوفيد-19 حتى الآن (مع تركز معظم الإصابات في عدد صغير نسبيا من البلدان)، فإن ذلك يترك هدفا كبيرا بشكل غير عادي لجهود التطعيم العالمية، وسيتطلب تحقيق ذلك تعاونا كبيرا على مستوى العالم، وقد يكون أكثر صعوبة ويستغرق وقتا أطول بكثير مما يدركه معظم الناس.
وبمجرد أن يتضح أن اللقاح لن يعني الخلاص الفوري من الأزمة، فهناك خطر وقوع خيبة أمل شعبية، مما سيعمق الشكوك الزاحفة بشأن اللقاحات في أجزاء من العالم ويضيف إلى التحدي الهائل بالفعل المتمثل في تحصين أكثر من نصف سكان العالم. لذلك يجب على الحكومات أن تحذر من الإحباطات الشعبية من خلال التواصل بوضوح وتخفيض التوقعات، كل ذلك مع المضي قدما بقوة في حملات التحصين لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح.
وعلقا قائلين؛ إن هناك العديد من اللقاحات ربما كانت في طريقها للحصول على الموافقة، ولكن أمامها عام على الأقل حتى يتم توفيرها على نطاق واسع في معظم أنحاء العالم. لقد احتفظت البلدان ذات الدخل المرتفع بالفعل بأول تسعة مليارات جرعة أو نحو ذلك من اللقاحات المرشحة الرائدة، من خلال صفقات ثنائية مباشرة مع شركات الأدوية، وسيؤدي الوفاء بهذه الطلبات إلى التهام الجزء الأكبر من الطاقة الإنتاجية العالمية للقاحات للأشهر الاثني عشر المقبلة وربما لفترة أطول. فعلى سبيل المثال، تم حجز ما يقدر بنحو 80% من جرعات اللقاح التي تتوقع شركتا فايزر وبيونتيك إنتاجها في عام 2021 فعلا، كما هو الحال مع 100% في المئة من الجرعات التي تتوقع شركة موديرنا إنتاجها.
ولم تكتف الدول الغنية بدفع نفسها فقط إلى مقدمة الطابور لتأمين الوصول التفضيلي لشعوبها، بل قام العديد منها بالتحوط من خلال تخزين إمدادات من مختلف اللقاحات المرشحة. وتحتفظ أستراليا وكندا واليابان وأمريكا ودول الاتحاد الأوروبي بجرعات كافية لتطعيم سكانها بالكامل عدة مرات، ومن المحتمل أن تقرر هذه البلدان في نهاية المطاف التخلي عن الجرعات الزائدة أو التبرع بها، ولكن من المرجح أن ينتظر معظمهم القيام بذلك حتى يتم تطعيم سكانهم.
وسوف تجد البلدان ذات الدخل المنخفض نفسها في نهاية قائمة الانتظار، مضطرة إلى الاعتماد على الآليات التي يمولها المانحون للحصول على لقاحاتهم. والآلية الواعدة أكثر من بينها هي «كوفاكس»، وهي مبادرة متعددة الأطراف يقودها التحالف من أجل مبادرات التأهب للأوبئة، وتحالف غافي، ومنظمة الصحة العالمية التي تهدف إلى ضمان الوصول العالمي المنصف إلى لقاحات فيروس كورونا.
باستثناء روسيا وأمريكا، اللتين رفضتا المشاركة، وقعت كل دولة متقدمة في العالم عمليا على «كوفاكس» لدعم جهود تطوير اللقاحات، ووافق الكثيرون أيضا على المساعدة في تمويل توزيع اللقاحات على 92 بلدا منخفض الدخل بمجرد الموافقة عليها. لكن «كوفاكس» لا يزال يواجه فجوة تمويل بمليارات الدولارات. ومع وجود الكثير من إمدادات اللقاحات في العالم وقدرات الإنتاج التي تحتكرها بالفعل الدول الغنية، فهناك الكثير الذي يمكن أن تفعله المبادرة، حتى إذا قرر الرئيس المنتخب جو بايدن عكس موقف سلفه وإلقاء وزن أمريكا وراء «كوفاكس»، فإنه في أحسن الأحوال سيستفيد 20% فقط من السكان في البلدان منخفضة الدخل، مع إمكانية الحصول على اللقاحات بحلول نهاية عام 2021.
ومن المرجح أن يتوقف مجرد الوصول إلى هذه العتبة المتواضعة على الموافقة على لقاح أسترا زينيكا – أكسفورد، الذي يستخدم تقنية أكثر رسوخا من لقاحات فايزر بيونتيك وموديرنا القائم على الحمض النووي الريبوزي المرسال، وسيكون نقله وتخزينه أسهل.
وأشارت النتائج التجريبية التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، إلى أن اللقاح كان فعالا بنسبة 62% على الأقل، ويحتمل أن يكون أعلى حسب الجرعة، وقد يكون هذا أقل من نسبة 95% تقريبا التي أبلغت عنها كل من فايزر بيونتيك وموديرنا، لكنها لا تزال مرتفعة بما يكفي للمساعدة في السيطرة على الوباء.
وعلى الرغم من أن نتائج تجربة أسترا زينيكا التي تم الإبلاغ عنها حتى الآن قد لا تحصل على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير السريعة في أمريكا، يمكن للجهات التنظيمية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وأماكن أخرى أن تسمح قريبا باستخدام اللقاح، الذي سيبدأ في فتح الأبواب للتوزيع العالمي.
ومن بين شركات الأدوية المرشحة التي اقتربت من نهاية المرحلة الأخيرة من التجارب، بذلت أسترا زينيكا أكبر جهد لضمان الإمداد العادل للقاح في جميع أنحاء العالم، حتى التزمت بتوفير الجرعات بسعر التكلفة طوال مدة الوباء. وسيمكنها نهجها أيضا من زيادة الإنتاج بسهولة أكبر؛ نظرا لأن المواد والمرافق والخبرة اللازمة لإنتاج لقاحها متوفرة بشكل أكبر.
ووقعت أسترا زينيكا بالفعل اتفاقيات مع جهات تصنيع في دول مثل البرازيل والهند، وتتوقع تصنيع ما يصل إلى ثلاثة مليارات جرعة تكفي لـ 1.5 مليار شخص بحلول نهاية عام 2021، مع تخصيص نصف هذه الكمية للتوزيع على مستوى العالم.
ويمكن التخفيف إلى حد ما من نقص اللقاحات في الدول النامية إذا وافقت شركات الأدوية الأخرى على تسعير اللقاحات بسعر التكلفة أو قريبا منها، وتوسيع الطاقة الإنتاجية عن طريق نقل التكنولوجيا إلى الشركات المصنعة في البلدان النامية. ويمكن للصين أيضا أن تسد بعض النقص من خلال تصدير لقاحاتها، كما قالت إنها تود أن تفعل.
لكن تجارب المرشحين الصينيين لاتزال جارية، ولم يتم بعد نشر الدليل الكامل على سلامتهم وفعاليتهم. حتى في ظل سيناريوهات التصنيع والتصدير الأكثر ازدهارا، من المرجح أن يتجاوز الطلب الدولي على اللقاحات العرض حتى عام 2022 على الأقل.
إن تلبية الطلب من الدول الفقيرة ليس سوى نصف المعركة. يجب على هذه البلدان بعد ذلك تحديد متلقي اللقاح، وتوزيع الجرعات على نطاق واسع وبشكل منصف، ومعالجة أي تردد بشأن التحصين بين السكان. تشير أبحاثنا حول توزيع اللقاحات في أمريكا إلى أن كل هذه التعهدات ستكون محفوفة بالصعوبات حتى في أغنى دولة في العالم. وستكون بلا شك أكثر تعقيدا في البلدان النامية.
من بين أصعب القرارات التي سيتعين على البلدان اتخاذها في المرحلة الأولى من التوزيع، تحديد من يحصل على الجرعات الأولى، في حين أن جزءا من الإجابة عن هذا السؤال سيعتمد على خصائص اللقاح المحددة، ويتفق الخبراء عموما على أن الأولوية يجب أن تُمنح للفئات السكانية الأكثر ضعفا؛ في المقام الأول عمال الرعاية الصحية، وكبار السن، وأولئك الذين يعانون من ظروف صحية تعرضهم لخطر المضاعفات والموت في حالة الإصابة بكوفيد-19. ومع ذلك، فإن ترجمة هذه الإرشادات إلى سياسات قابلة للتطبيق لن تكون بالضرورة واضحة.
إن مجرد تحديد هذه الفئات وتصميم برامج التوعية بناء عليها سيستغرق وقتا وموارد، خاصة في البلدان التي لا تحتفظ بسجلات تفصيلية للتركيبة السكانية أو ظروفهم الصحية.
وتم تصميم شبكات توزيع اللقاحات الحالية لتصل إلى الأطفال وستكون محدودة الاستخدام فقط في هذه الحالة، لأن البالغين أكثر حاجة لتلك اللقاحات في البداية على الأقل.
هناك صعوبة أخرى تتمثل في ضمان الوصول المتكافئ عبر المناطق الجغرافية ومستويات الدخل والفئات. ومن المرجح أن يكون لدى السكان الأثرياء والحضريين والمتصلين بالسياسة فرصة أفضل في الحصول على التطعيم، مقارنة بالفقراء والريفيين والمهمشين. وسوف يستغرق تصحيح هذا الخلل مزيدا من الوقت والموارد. وبعبارة أخرى، هناك مفاضلة بين السهولة والإنصاف، والتطعيم بسعر رخيص سيؤدي إلى عدم المساواة في الوصول. وسيساعد إشراك ممثلين من مجموعة واسعة من المجتمعات والمناطق في عملية توزيع اللقاح في تقليل المحسوبية السياسية والإهمال والفساد. لكن من المحتمل أن تعيق كل هذه القضايا جهود التلقيح، خاصة في البلدان التي لا يوجد فيها إلا قدر ضئيل من المساءلة أو الشفافية.
والعقبة الأخيرة ستكون إقناع الناس بالتحصين؛ ففي دراسة استقصائية حديثة عن الاستعداد للتلقيح في 19 دولة، بما في ذلك دولة واحدة على الأقل من كل منطقة من مناطق العالم، قال 71% فقط من المستجيبين بشكل عام إنهم سيتقبلون على الأرجح أن يتم تطعيمهم، مع أكبر استعداد في الصين (90%) والأدنى في روسيا (55%).
وأفاد مسح آخر شمل 15 دولة عن مستويات عامة مماثلة لقبول اللقاح، مع تخلف سكان أوروبا وأمريكا الشمالية عن سكان آسيا وأمريكا اللاتينية. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الاستطلاع أظهر أن الرغبة في التطعيم قد تضاءلت في الأشهر الأخيرة من 59% إلى 54% في فرنسا، على سبيل المثال، ومن 72% إلى 64% في أمريكا.
ولطالما كانت السلامة مصدر قلق عام للقاحات، خاصة اللقاحات الجديدة وغير المألوفة. لكن الدعاية المضادة للقاحات والمعلومات المضللة، التي غالبا ما يتم تداولها بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ضاعفت من صعوبة بناء الثقة في بلدان مثل أمريكا، حيث أصبح تطوير اللقاح مسيسا.
نظرا لأن كبار السن سيكونون مجموعة ذات أولوية في معظم حملات التطعيم المبكرة، وستكون الشائعات والمعلومات الخاطئة مصدر قلق لجميع البلدان، وليس فقط أمريكا، من المؤكد أنه سيكون هناك عدد من الوفيات المصادفة بعد التطعيم، وفي النظام البيئي الحالي لوسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تنتشر الشائعات الخطيرة بسهولة، مما قد يقوض الثقة. حدث هذا مؤخرا في كوريا الجنوبية، حيث أثارت أكثر من اثنتي عشرة حالة وفاة مرتبطة بشكل خاطئ بلقاحات الإنفلونزا ذعرا عاما. سيكون خطر الارتباطات الخاطئة أعلى مع لقاح فيروس كورونا، بالنظر إلى حداثته والاهتمام الذي سيولى لجهود التحصين في كل مكان.
كل هذه العقبات ستعيق الجهود العالمية لتحصين ما يكفي من سكان العالم للقضاء على فيروس كورونا. ونتيجة لذلك، سيستمر خطر تفشي المرض لفترة طويلة بعد طرح الجيل الأول من اللقاحات. لذلك؛ يجب أن تظل تدابير التباعد الاجتماعي، وضوابط الحدود، وتدخلات الصحة العامة الأخرى قائمة لعدة أشهر قادمة، ومن الممكن أن يتبع ذلك خيبة الأمل، خاصة أن التفاوتات الصحية بين البلدان وداخلها ستصبح أكثر وضوحا مع مرور الوقت.
ويمكن أن تؤدي مثل هذه الإحباطات الشعبية إلى تعميق الشكوك بشأن اللقاحات وتغذية معلومات مضللة أكثر خطورة، مما يضاعف من تحديات إدارة برامج التحصين العالمية. بعبارة أخرى، فإن خيبة الأمل تخاطر بخلق حلقة ردود فعل سلبية تنتهي بإطالة الوباء. نتيجة لذلك، يجب على الحكومات أن تكون حريصة على تحديد توقعات معقولة حول حملات التطعيم ووزن رسائلها العامة بعناية.
ويُعد الوصول الوشيك للقاحات فعالة خبرا سارا ، لكنه لا يعني نهاية فورية للأزمة الصحية، مع احتمال أن يظل النقص حقيقة واقعة في كثير من أنحاء العالم لمدة عام على الأقل، وتحديات التوزيع ستؤدي إلى إبطاء جهود التحصين بعد فترة طويلة من ذلك، يجب أن يكون العالم مستعدا لكوفيد-19 ليبقى لبعض الوقت. وأرجح أن يكون هناك انتصار سريع على كوفيد-19، أن تكون هذه بداية فترة طويلة من الانفراج مع الفيروس.