قبل عشر سنوات، كانت أحلام التغيير والحرية تكاد تصل إلى السماء في ميدان التحرير بالقاهرة وغيره من الميادين العربية، ولكنها اليوم وهنت ولم تعد تتجاوز أحيانا الأمل في استنشاق الهواء الطلق خارج زنازين السجون.
في القاهرة كما في دمشق، العاصمتين العربيتين الكبيرتين، أخفق الثوار في إسقاط حكم الفرد، وقمعت السلطات الأصوات المعارضة بعنف، وانتهى الأمر بعشرات الآلاف ممن شق حناجرهم هتاف «الشعب يريد إسقاط النظام» إلى السجون.
خلف قضبان السجون المصرية بات هناك اليوم قرابة 60 ألف «سجين سياسي»، وفق منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
وفي عهد عبد الفتاح السيسي، أصبحت مصر ذات المئة مليون نسمة «سجنا بسماء مفتوحة»، وفق منظمة العفو الدولية.
وفي حين أدت الانتفاضة على عهد حسني مبارك في 2011 إلى إطلاق سراح الآلاف من السجناء خصوصا الإسلاميين، عادت السجون وامتلأت بعد أقل من ثلاث سنوات بعشرات الآلاف من الإسلاميين، خصوصا من جماعة الإخوان المسلمين، في أعقاب إطاحة الجيش بقيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بالرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليوز 2013.
في سوريا، صمد نظام بشار الأسد وتحولت الثورة إلى حرب أهلية. وبعد عشر سنوات، ما زال هناك معتقلون يموتون في السجون حيث يمارس التعذيب.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر في العام 2017، «استخدمت الحكومة التعذيب والإخفاء القسري كوسيلة لقمع المعارضة لعقود.. لكن منذ العام 2011، أصبحت انتهاكات الحكومة السورية ضد السجناء أشد وأكثر قسوة بكثير».
وأشار تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ديتا أنالايسس غروب» للدفاع عن حقوق الإنسان أن 17723 شخصا قتلوا داخل السجون في سوريا بين مارس 2011 وديسمبر 2015.
ويقدر المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يملك شبكة واسعة من المصادر داخل سوريا، أن «مئة ألف شخص على الأقل قتلوا داخل السجون منذ بدء النزاع» في 2011.
وتنفي القاهرة ودمشق بشكل قاطع الاتهامات وتتهم منظمات غير حكومية «منحازة» بنشرها. وفي زمن مكافحة التنظيمات الجهادية، تقول السلطات في البلدين إن كل ما تفعله هو بغرض المساهمة في مكافحة «الإرهاب».
في هذه الأثناء، أمضت عائلات سنوات بحثا عن أبنائها في سوريا حيث تحطمت آمال مئات منهم في العام 2018 عندما أبلغتهم السلطات بموت ذويهم قبل وقت طويل.
وتقول مواطنة سورية طلبت عدم الكشف عن هويتها لفرانس برس، إنها علمت في ذلك العام بموت ابن عمها الذي كان اعتقل في 2011 ولم يعرف عنه شيء من بعدها، مضيفة «حتى في الحزن نخاف ويجب أن نخفي حزننا».
في مصر، امتد القمع بعد وصول السيسي إلى الرئاسة عام 2014، ليشمل المعارضين من كل الأطياف، ليبراليين ويساريين إضافة الى أكاديميين وحقوقيين. ومع اتساع نطاق الاعتقالات، «أصبح الحبس الاحتياطي بديلا للتوقيف الاداري»، بحسب منظمة العفو الدولية التي أشارت قي تقرير أخير إلى أنه خلال السنوات الست الأخيرة، بات الحبس الاحتياطي «يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون المصري»، وهو عامان.
وتقول المنظمات الحقوقية إن السلطات المصرية تلجأ إلى توجيه اتهامات جديدة إلى من ترغب في إبقائهم في السجون بعد أن يمضوا عامين في الحبس الاحتياطي لكي يتم حبسهم مجددا على ذمة قضايا جديدة وهو ما يسميه النشطاء ب «تدوير» الحبس الاحتياطي.
ولا يكاد بعض السجناء المصريين يخرجون حتى يعودوا إلى الزنازين من جديد، ومن بين هؤلاء الناشط علاء عبد الفتاح (39عاما) وشقيقته الصغرى سناء سيف (26عاما).
وتتحدث والدتهما ليلى سويف عن المعاناة التي تعيشها بسبب غياب ابنها وابنتها، وتتمنى أن يخرجا من الحبس وأن يتمكنا مع شقيقتهما الثالثة منى، من السفر خارج مصر ليعيشوا «حياة يرتاحون فيها».
وتؤكد سويف، أستاذة الرياضيات في كلية العلوم بجامعة القاهرة (64 عاما)، لوكالة فرانس برس أنها (تشجع كل من لا يستطيع أن يعيش هنا أن يسافر).
لكن حتى هذا الحلم بات صعب التحقيق، إذ لا تعرف ليلى سويف متى يمكن أن يخرج علاء وسناء من السجن، طالما لا يخضع توقيفهما لأي مسار قضائي أو قانوني واضح.
ووضع علاء عبد الفتاح أخيرا، مثل مئات غيره من الناشطين، على اللائحة المصرية للأفراد الداعمين للإرهاب، ما يجعل خروجه من مصر محظورا حتى لو تم إطلاق سراحه.
لكن رغم محنتها الشخصية، تقول ليلى سويف إنها لم تندم على مشاركتها في الثورة وانخراط أولادها فيها.
وتضيف «لولا الثورة لما سجن علاء وسناء… فعلاء كان يعمل في جنوب إفريقيا وسناء لم يكن لها أي اهتمام بالسياسة»، ولكن، إذا كانت «الثورة في اللحظة الحالية مهزومة، فهذا لا يعني أنها ستظل مهزومة»، معتبرة أن الثورة أيقظت «وعي الناس بحقوقهم».
وتقول الأم إنها لن تطلب أبدا من أولادها الابتعاد عن السياسة، فالأهم بالنسبة لها «ألا يحتقروا أنفسهم».
وتشاركها إكرام يوسف، والدة الناشط زياد العليمي، رأيها، وكان العليمي (40عاما) عضوا في «ائتلاف شباب الثورة»، التحالف الذي تشكل في ميدان التحرير بين مجموعات شبابية شاركت في إطلاق شرارة الثورة في 25 يناير 2011. كما كان نائبا في أول برلمان بعد إسقاط مبارك.
وتقول يوسف «لم يرتكب خطأ لكي أطلب منه أن يكف عما كان يفعله… كان يريد أن يعيش حياة عادية كإنسان يحترم نفسه وقناعاته».
وتوضح الصحافية المصرية( 64 عاما) أنه ألقي القبض على ابنها قي 25 يونيو 2019 لدى نزوله من منزل أحد أصدقائه الساعة الثانية فجرا، مشيرة الى أن السبب مشاركته في اجتماعات لتشكيل تحالف من خمسة أحزاب غير موالية للسلطة كان يطلق عليه اسم «تحالف الأمل»، بهدف خوض انتخابات مجلس النواب.
وتقول يوسف «عمر ابني يضيع بلا مبرر»، ولكنها تعتقد أن «هذا هو الثمن الكبير الذي ندفعه من أجل أن تنتصر الثورة في النهاية».