بعد تنامي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا مؤخرا بجهة سوس ماسة عامة وعمالة أكادير إداوتنان خاصة،واستحالة المستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة أكَادير،استقبال كافة المصابين ولاسيما الذين يوجدون في وضعية حرجة،تعالت أصوات مجددا تطالب بضرورة الإسراع بفتح واستغلال المستشفى الميداني لمدينة اكَادير بعد تسجيل أرقام مخيفة في عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا.
وألحت على ضرورة أن تتحمل اللجنة التقنية المختلطة مسؤوليتها في ذلك بعد أن تم تسجيل عدة شكايات سواء من طرف المرضى المصابين بهذا الوباء والذين هم في وضعية مستعصية أو من قبل المرتفقين لهم،بعدما سجلوا عجز المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكَاديرعلى استيعاب كل الحالات الوافدة عليه وعدم توفره على خدمات الإنعاش والتنفس الإصطناعي الكافية لعلاج الحالات الحرجة.
هذا وسبق للجنة تقنية مختصة ضمت مختلف المصالح المعنية قد حلت بالمستشفى الميداني الذي يسع ل101 سريروالمتواجد بمدخل المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير،حيث تفقدته ووقفت على مدى جاهزيته لاستقبال حالات كوفيد 19 ومدى توفره على كل مقومات السلامة الصحية للاطر الطبية والمرضى والمرتفقين ورغم ذلك لم يتم استغلاله لأسباب تظل مجهولة.
ووقفت اللجنة التقنية المختلطة عند بعض النواقص والعيوب بهذا المستشفى الميداني ومنها على الخصوص غياب شروط السلامة في حالة الحريق مثلا ووجود نواقص وعيوب بأرضية المستشفى التي قد تعرقل عمل الأطر الطبية والتمريضية وتتسبب في مشاكل عديدة ولاسيما عندما تسربت الأمطار الأخيرة إلى داخله لتحدث أضرارا على أرضيته وتجهيزاته.
وأمام هذا الوضع، تساءلت أصوات الفاعلين الجمعويين والنشطاء الفايسبوكيين،عن عدم استغلال المستشفى الميداني الذي أقيم منذ عدة أشهر وكلف ميزانية مالية مهمة وعن عدم تدبيره على الوجه الأمثل وبحكامة ناجعة لاسيما في هذه الظرفية الحرجة التي يمر بها المغرب جراء تداعيات الجائحة.
واستفسرت أيضا كيف لم تفكر اللجنة الإقليمية لليقظة في استغلال القاعة المغطاة الانبعاث أكَادير،في هذه الظرفية وتحويلها إلى مستشفي ميداني لتستوعب الحالات المصابة المؤكدة التي عرفها المدينة خاصة والجهة عامة علما أن العملية ستكون أقل تكلفة وستوفرظروف السلامة والأمان أكثر مما يوفرها المستشفى الميداني الحالي.
ولماذا لم تفكر هذه اللجنة في استغلال فضاءات رحبة أخرى بالمدينة ستكلف ميزانيات اقل مما يكلفه المستشفى الميداني الحالي الذي لم يؤد دوره المنوط به للأسف الشديد،وفي استغلال قاعات كبرى وما أكثرها بالمدينة وأيضا فنادق المدينة مع العلم أن غالبيتها مقفلة بحيث ستكون اكثر أمانا واستقبالا للمرضى.
وتساءلت أصوات الفاعلين المدنيين عن الحكامة في تدبير الجائحة من قبل يتحمل المسؤولية الكاملة في هذا العبث لان إنجاز ما يسميه البعض بالمستشفى الميداني من دون أن يؤدي دوره في عز الأزمة لا يمكن الا أن يكون نموذجا للعبث ونموذجا للاستهتار من قبل المديرية الجهوية للصحة ومعها اللجنة التقنية المختلطة التي ترفض افتتاح المستشفى الميداني تحت ذريعة أنه يشكل خطرا على الجميع .