أكدت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أن نسبة التغطية الصحية في صفوف المغاربة قد انتقلت من 16 سنة 2005 إلى 70 % سنة 2019 برسم جميع أنظمة التغطية الصحية، موزعة بين أجراء وأصحاب المعاشات بالقطاع العام الذين يقدّر عددهم بـ 3117649  مستفيدا أي ما يمثل نسبة 9 %، وبين نظرائهم في القطاع الخاص الذين يصل عددهم إلى  7842700 مستفيد وذلك بنسبة 21 في المئة، فضلا عن 10905007 مستفيدا من نظام المساعدة الطبية بنسبة تصل إلى 30 %، ثم الطلبة البالغ عددهم 232083 مستفيدا والذين يمثلون نسبة 1 في المئة، ثم المستفيدين من الأنظمة الخاصة الذين يصل عددهم إلى 1619525 مستفيدا وذلك بنسبة 5 في المئة، وأخيرا  فئات المادة 114 من القانون رقم 00-65 الذي يقدر عددهم بـ 1572664 مستفيدا، الذين يمثلون نسبة 4 %.
معطيات كشفت عنها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بمناسبة اليوم العالمي للتغطية الذي جرى تخليده أول أمس السبت 12 دجنبر، مبرزة أنه في سنة 2017 تم إصدار الإطار القانوني والتنظيمي للتغطية الصحية الخاصة بالمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، علما بأن الجهود مازالت متواصلة لاستكمال أجرأة نظام التغطية الصحية الأساسية بالنسبة لباقي الفئات الأخرى. وشددت الوكالة في بلاغ لها، على أن هذه المناسبة تشكل فرصة لاستحضار التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، المتضمنة في خطاب العرش المجيد ليوم 29 يوليو 2020، الداعية إلى إطلاق عملية تعميم التغطية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة ابتداء من شهر يناير 2021 وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، بدءا بتعميم التغطية الصحية الإجبارية في أفق 2022، كما يشكل هذا اليوم مناسبة للوقوف على أهم المنجزات التي حققتها بلادنا في مجال التغطية الصحية، ويمنح فرصة لتبادل وطرح أفكار من شأنها الإسهام في تطوير وتجويد منظومة التغطية الصحية.
وأشارت الوكالة إلى أن المصاريف المسجلة سنة 2019 بلغت ما مجموعه 9.4 مليار درهم برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأجراء وأصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاص المدبرين على التوالي من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث خصصت نسبة 32.1 في المئة للأدوية، بينما تمثل نسبة 51.8 في المئة المصاريف المؤداة لفائدة الأشخاص المصابين بمرض طويل الأمد. أما بخصوص نظام المساعدة الطبية فقد أوضحت المؤسسة أنه على الرغم من النواقص والصعوبات التي تعتري التنزيل الأمثل لهذا النظام، إلا أنه مكّن من استفادة المؤهلين من 8344000 خدمة طبية، موزعة ما بين استشفاءات بلغ عددها 456000، وفحوصات خارجية وصلت إلى 4748000، فضلا عن 799000 حالة تخص علاج الأمراض المزمنة، و1382000 استشارة عند طبيب مختص وأخيرا   959000 حالة في المستعجلات، مشددة على أنه بالرغم من كل هذه الإنجازات الإيجابية، فإن المؤشر الدال على نسبة المصاريف المتبقية على عاتق المؤمنين تظل دون المستوى المطلوب، إذ تمثل %31.5 بالنسبة لمؤمني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي و %37.6 بالنسبة لمؤمني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.