قال صندوق النقد الدولي، أول أمس الاثنين، إن مؤشرات الاقتصاد الكلي في المغرب تشير إلى أن المملكة جاهزة لتبني نظام مرن لسعر صرف العملة، لكن تأخير التنفيذ «ليس مشكلة».
ويعمل المغرب، أكبر بلد مستورد للطاقة في المنطقة، مع بعثة من خبراء صندوق النقد على تحرير نظام عملته بعدما تعززت ماليته العامة بدعم من هبوط أسعار النفط العالمية.
ومنذ أسبوعين، أرجأ بنك المغرب المركزي إعلانا مزمعا عن المرحلة الأولى من الإصلاح لأيام قليلة. ولم يذكر البنك سببا للتأجيل، لكن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قال الأسبوع الماضي إن الحكومة تحتاج إلى مزيد من الدراسات لخطة التحرير.
وقال نيكولا بلانشيه، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، إن التأجيل «لأيام أو أسابيع قليلة ليس مشكلة».
وأبلغ بلانشيه للصحفيين بالمغرب بعد زيارة بعثة الصندوق للبلاد «المغرب جاهز، كما قلنا بالفعل. إنه قرار سيادي وطوعي تتخذه السلطات المغربية في إطار عملية طويلة لاندماج البلاد في الاقتصاد العالمي».
وتابع «لا نتوقع تعرضا كبيرا لأي مخاطر، فقد أجرينا اختبارات تحمل في القطاع المالي ورأينا مقاومة من الاقتصاد المغربي للصدمات الخارجية» مضيفا أنه «لا يوجد سبب جوهري لانخفاض قيمة الدرهم».